به گزارش کاسپین24 | معاون سیاسی رئیس قوه قضاییه در بازدید از روند قلع و قمع ۶۴ ویلای غیرمجاز در شهرستان نوشهر با اشاره به این مطلب که ساخت و ساز این ۶۴ ویلا بدون حتی یک برگ مجوز و با زد و بند صورت گرفته است، گفت: متخلفین و افرادی که قصد تغییر کاربری غیرمجاز را دارند، سرنوشت این ۶۴ ویلای غیرمجاز را ببینند؛ تعقیب قضایی و برخورد قانونی با تارکین فعل و مسئولین متخلف، در مرحله بعدی اقدامات دستگاه قضا خواهد بود.

سراج افزود: در ۳ شهرستان استان مازندران، ۹۵۳ قطعه معروف به ۱۰ هکتاری وجود دارد که معروف به جنگل‌های جلگه‌ای است و طبق قانون و مقررات تبدیل کاربری، افراز و تفکیک آنها ممنوع است.

نماینده ویژه رئیس قوه قضاییه افزود: افرادی که این زمین‌ها را خرید و فروش می‌کنند در محضر، وکالت بلاعزل ارائه می‌دهند که در صورت تغییر کاربری، زمین‌ها باید اعاده به حالت اول شده و به منابع طبیعی بازگردد.

سراج در خصوص ۶۴ ویلای غیرمجاز شهرستان نوشهر تاکید کرد: این واحد‌ها در زمین موسوم به ۱۰ هکتاری در نوشهر ساخته شده و این در حالی است که طبق بررسی انجام گرفته، متخلفین حتی یک برگ مجوز از هیچ ارگانی دریافت نکرده و با زد و بند اقدام به ساخت و ساز کرده اند.

وی ادامه داد: تعدادی از این قطعات نیز با ارزش ریالی ۸۰ تا بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان خرید و فروش شده است و مجموعاً بیش از ۶ هزار میلیارد تومان آورده این طرح بوده است.

سراج خاطرنشان کرد: متاسفانه با تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز در این زمین‌ها ساختمان سازی انجام شده است.

معاون رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بررسی تک به تک و دقیق و تصمیم گیری قانونی در مورد ۹۵۳ قطعه ۱۰ هکتاری در ۳ شهر استان مازندران در حال انجام است، تصریح کرد: قبلاً هم گفته شده که هزینه کامل تخریب، با مالک است و دولت حتی یک ریال هزینه برای تخریب ساختمان‌ها پرداخت نمی‌کند. با توجه به وکالت بلاعزل محضری مالک و تعهد وی مبنی بر اعاده به وضع سابق، در حال حاضر این مهم در حال انجام است و در نهایت طبق قانون، زمین‌ها به منابع طبیعی بازخواهد گشت.

سراج با هشدار به افرادی که نسبت به تغییر کاربری غیرمجاز اقدام می‌کنند، تصریح کرد: متخلفین سرنوشت این ۶۴ واحد ویلای غیرمجاز در شهرستان نوشهر را ببینند؛ قطعاً اگر فردی خلاف قانون عمل کند، قوه قضاییه به مساله ورود کرده و اقدام قاطع و قانونی را لحاظ خواهد کرد.

سراج تصریح کرد: در این راستا افرادی هستند که ترک فعل کردند و وظایف خود را به درستی انجام ندادند و قطعاً با افرادی که ترک فعل کردند، ضمن تشکیل پرونده، برخورد قانونی خواهد شد.