در روزهای اخیر شاهد بروز التهاب در بازار ارز بودیم به‌گونه‌ای‌که قیمت دلار با صعود 2 هزار تومانی هم همراه بود، نمونه این التهابات البته در آذر‌سال گذشته و خرداد امسال نیز تکرار شده بود.
به گزارش کاسپین24 | اقتصاد طی هفته‌های گذشته همزمان با وقوع نا آرامی در برخی مناطق کشور شاهد گسترش التهاب در بازار‌های مختلف بود. این التهابات از هفته گذشته به بازار ارز روی آورد و نهایتا باعث شد قیمت ارز طی این مدت زمانی کوتاه ۳ هزار توان افزایش یابد. این افزایش قیمت درست در زمانی رخ داد که آمار‌ها و نماگر‌های اقتصادی از وضعیت باثباتی برخوردار بودند و عواملی که روی کاغذ احتمال داشت منجر به افزایش قیمت دلار بشوند کنترل می‌شدند.
کنترل رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی
طبق آمار‌ها از زمستان ۱۴۰۰ سرعت رشد نقدینگی روند نزولی به خود گرفت. مقایسه نرخ رشد نقدینگی سالانه در شهریور ماه ۱۴۰۰، حدود ۳۵ درصد، و شهریور ماه ۱۴۰۱، حدود ۳۳ درصد، نشان از کند شدن آهنگ رشد نقدینگی دارد. اگر رشد نقدینگی را به عنوان عاملی برای رشد قیمت‌ها در نظر بگیریم می‌توان رشد تدریجی و اندک قیمت دلار تا ۳۳ هزار تومان را توجیه کرد، اما افزایش حدود ۱۰ درصدی قیمت دلار آن هم در کمتر از یک هفته نمی‌تواند به دلیل رشد نقدینگی باشد.
تامین ارز فراتر از تقاضا
بانک مرکزی طی یک سال گذشته سعی کرده تا مقدمات تامین عرضه ارز متناسب و حتی فراتر از تقاضا را فراهم کند. به عنوان مثال بانک مرکزی طی روز‌ها اخیر اعلام کرد امکان خرید آنلاین ارز را فراهم کرده است، بر این اساس فعالان اقتصادی و مصرف کنندگانی که نیاز به خرید ارز دارند با ثبت سفارش آنلاین در سامانه بانک مرکزی می‌توانند درخواست خود را به نزدیک‌ترین صرافی ارسال کنند و بعد درصورت تایید صرافی برای اخذ ارز خود به صرافی مراجعه کنند. هم چنین در خرداد ماه امسال به منظور افزایش انگیزه صادرکنندگان در بازگرداندن ارز به داخل کشور بازار ارز توافقی راه اندازی شد. به این ترتیب صادرکنندگان این امکان را داشتند که ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی توافقی و خارج از بازار نیما به فروش برسانند.
در همین راستا رئیس‌کل بانک مرکزی روز پنجشنبه ۱۲ آبان در تشریح برنامه‌های این بانک برای مدیریت بازار ارز اعلام کرد: «در حال حاضر، در سامانه نیما عرضه‌ها به‌مراتب بیش از تقاضاست. برای نمونه از ابتدای سال تا روز چهارشنبه ۱۱ آبان‌ماه حدود ۲۶.۵ میلیارد دلار در سامانه نیما معامله انجام شده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۷ درصد در سامانه یاد شده در عرضه‌ها و معاملات رشد داشتیم. همچنین کل تأمین ارز برای واردات کشور در بازه زمانی یاد شده معادل ۳۸.۵ میلیارد دلار بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است».
مجموع اقدامات بانک مرکزی در حوزه ارزی در مسیر کاهش آسیب پذیری بازار ارز در مواجه با بحران‌ها صورت گرفته است. طبق اعلام بانک مرکزی طی ایام اخیر همواره عرضه ارز برای صادرکنندگان و تولید کنندگان بیشتر از تقاضا بوده؛ پس تنها عاملی که می‌تواند منجر به افزایش قیمت ارز در بازار شود، شکل گیری انتظارات تورمی بعد از اغتشاشات و تصمیم مردم برای خرید ارز می‌باشد.
رشد درآمد ارزی اقتصاد ایران
به جز اقدامات بانک مرکزی اقدامات دیگری هم توسط دیگر نهاد‌ها طی سال‌های گذشته صورت گرفته که به بهبود وضعیت اقتصاد ایران از لحاظ ارزی منجر شده است. طبق آمار سازمان توسعه تجارت، ارزش صادرات کالا طی سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۸ میلیارد دلار رسیده است که با رشد ۳۹ درصدی نسبت به سال قبل در ارزش همراه بوده. از دیگر اقدامات صورت گرفته تایید عضویت رسمی ایران در پیمان همکاری شانگ‌های می‌باشد، همچین پیمان پاک خبر از انعقاد توافقنامه‌های تجاری جدید با برخی کشور‌ها در سال ۱۴۰۱ داد. مجموع این اتفاقات، قاعدتا باید سیگنال مثبت به بازار ارز ارسال کند، اما چرا بازار با افزایش قیمت ارز مواجه شد؟
آسیب به کسب و کار‌های ارز آور
زمانی که کشور‌های مختلف تصمیم به استفاده از خاک یک کشور برای عبور بار خود بگیرند طبعا بهای آن را در قالب ارز بین المللی پرداخت خواهند کرد. بر این اساس یکی از زمینه‌های ارز آوری در اقتصاد کشور رشد حضور ایران در ترانزیت بین المللی می‌باشد. در حالی که در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ رکورد حمل بار بین المللی از طریق راه‌های ایران شکسته شد و انتظار می‌رفت شاهد درآمد‌های ارزی فراوان در اقتصاد از این طریق باشیم، اغتشاشات شروع شد و به دلیل تحت الشعاع قرار گرفتن امنیت برخی نقاط کشور فوروارد‌ها با کاهش ۴۰ درصدی تقاضا بین المللی مواجه شدند.
گردشگری نیز که صنعتی ارز آور است همزمان با وقوع آشوب‌ها آسیب دید و با کاهش جدی مواجه شد تا جایی که برخی از کشور‌های اروپای تور‌های خود را به ایران لغو کردند، ورود گردشگران سلامت تا ۴۰ درصد کاهش یافت و رزرو اقامتگاه‌ها با لغو ۷۰ درصدی مواجه شد.
اغتشاشات باعث شد فضای اقتصاد ایران با مِه نااطمینانی پوشیده شود. حال که انتظارات تورمی شکل گرفت و بخش عمده تلاش کارشناسان اقتصادی در ثبات بخشی به بازار ارز بی فایده شد، هزینه تامین مواد اولیه تولیدکنندگان افزایش یافته و التهابات در بازار‌های مختلف گسترش پیدا کرده چه کسی پاسخگو است؟ آیا اغتشاشگران مسئولیت عواقب اقتصادی آشوب‌ها را برعهده می‌گیریند؟
منبع : خبرگزاری دانشجو
