بنگاه‌های املاک، یک آسیب ساختاری در غرب مازندران

به گزارش کاسپین24 | چرا در شهرستان های غرب مازندران در مقایسه با دیگر مناطق کشور بیشترین بنگاه های املاک معاملاتی مسکن فعالیت دارد؟ این مغازه های پر نقش و نگار مستقر در کنار هم آیا برای رونق کسب و کار و توسعه منطقه فعالیت دارند یا نه پناهگاه تهدید در استان به شمار می آیند.

گشت و گذار در هر شهرستان مازندران به ویژه غرب این استان حال و هوای خاص خودش را دارد، هوای دلنشین، جاده های پر تردد، مغازه های شاداب و پر درآمد، مناظر زیبای دریا و دشت و آواز نغمه های پرندگان در لا به لای درختان سبز کوچه ها و جنگل و هزاران پدیده های طبیعی وصف ناپذیر که در اقیلم معتدل خزری یافت می شود که قابل شمارش نیست و این مناظر یداله است که برماست و ارزش مکانی آن را دوصد چندان کرده است و در این کشاکش قومی و محلی و ملی غوطه ور است و برهمین سبب است که در این مناطق چشم در چشمان هر کوی و برزن نهی، نمایشگاه املاک و تعداد روز افزون آن را مشاهده خواهید کرد که مثل مارهای چند سر، سر در آورده اند به طوری که این شغل ناخوانده اگر در میان همه جا دارد ولیکن اندازه اش معین نیست.

به همین جهت در استان مازندران به ویژه در غرب این استان بیشترین مقدار بنگاه های مجوزدار و بدون مجوز، سر بر آستین سفره سبز شمال در آورده اند و برلذت بخش بودن این شغل افزودن و بقول دست اندرکاران املاکیان در هر معامله ای یک قطعه زمین چند صد میلیون تومان به واسطه های رقیب رد و بدل می گردد.

و در آخر - خریداران و فروشندگان سهم افزایش بهای زمین را چند برابر می کنند و در رقابت نرخ گذاری مرزی و حدی و انصافی را نمی بینند و بر پلکان قیمت ها افزوده می شود و الان در همین کم رونقی املاک دور دست از شهر و روستا به بهترین وجه و بالاترین قیمت خرید و فروش می گردد.

اگر دست اندرکاران قانونی و مراجع مسوول در قیمت گذاری بتوانند تعیین و تکلیف کنند در حد یک سوم و یا کمتر تعیین می کنند در حالی که دلالان ملک و زمین زراعی و مشاع و مسکونی و تجاری و ساخت شهرک های متفاوت و نامتجانس چند برابر قیمت گذاری می شود.

بافت روستاها به تاریخ پیوسته است

و در زمان حاضر در روستاهای غرب مازندران روستایی که از ساکنان بومی روستا باشد وجود ندارد و بافت روستا دیگر به تاریخ پیوسته است در مغازه و نانوایی های روستاها مسافر غیر بومی و ساکنان تهرانی و اقوام مهاجر بیشتر از روستاییان حضور دارند و اغلب با خرید ملک و زمین از کشاورزان و تغییرکاربری توانسته اند در تمام کوچه و پس کوچه های آنها مسکن سازی کنند و با قیمت گزاف به دیگران بفروشند.

با مشاهد وضع موجود، به قول آن کشاورز روستایی کشت و کار در روستا مقرون به صرفه نیست چرا که درآمد یکساله یک هکتار رمین فقط هزینه های جاری یک خانوار چهار یا پنج نفره را بزور تامین می کند ولیکن با واگذاری این قطعه زمین به ساخت و ساز و تبدیل به پنج شش قطعه مهاجرنشین گردد در هر قطعه به اندازه سه سال درآمد بالا با خانواده اش جوابگو است حال که پنج قطعه دارد پس ۱۵ سال با بیشترین درآمد بهترین حالت زندگی خواهد کرد. دریغا که از آینده خودش و فرزندانش هیج چشم انداز و تحلیلی ندارد.

رشد بی رویه قیمت های زمین های کشاورزی و باغ ها و عدم حمایت مسوولان در کاهش هزینه های فرآیند تولید محصولات کشاورزی مضافا روستاییان را به سمت فروش و تبدیل زمین هایشان به فروش زمین، خانه سازی، شهرک نشین سوق داده است و دیگر فضایی برای تولید وجود ندارد و این دردی دیگری است که هم اکنو تا دیر نشده اسشت باید درمانش کرد.؟

کافی است با حوصله و کمی با دقت در مسیر شهرستان های غرب مازندران رانندگی کنید و هجمه های شهرک سازی و ویلاسازی و هجوم غیر بومیان با خبر شوی این گسترش بادکنکی در این زمینه فقط و فقط با حمایت های برخی ها ، باندهای مافیایی و دزدان و سارقان اموال ملی امکان پذیر است و در این دامنه کار از رانت و سود جویان قداربند هم کم نیستند که گاهی تهدید و گاها با تشویق باغ ها و مزارع را تغییرکاربری داده و با نفوذ در ادارات خدمات رسان بر اسب مرادشان سواری می خورند و تازیانه هایش افراد بومی و زخم هایش را مازندران متحمل می گردد.

با ادامه این معضلات روز افزون که از ۲ دهه گذشته آغاز شده است متاسفانه مازندران به ویژه غرب این استان از نظر زیستی در جایگاه امنی قرار ندارد و سبک و سیاق مازندرانی ها در هجوم بی وقفه غیر بومیان می سوزد و کسی به دنبال درمانش نیست.

لزوم تغییر روش در ساختار واسطه گری در حوزه املاک

به اعتقاد شماری از کارشناسان سیستم غیرقابل نظارت و رشد قارچ گونه‌ای مشاوران املاک در شمال به ویژه در استان مازندران برای این مناطق گردشگری تهدید است و باید ساختار واسطه‌گری در حوزه املاک را تغییر داد و برای این بخش تدابیر ویژه ای اتخاذ کرد.

استاد دانشگاه و پژوهشگر و فعال حوزه گردشگری در استان مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شرایط آب و هوایی و زیست بوم و گردشگری بودن منطقه عاملی شد که در املاکیان منطقه غرب مازندران را کالیفرنیای ایران معرفی کنند تا به دنبال آن هجوم گردشگران غیربومی و ساخت و سازها در این منطقه تشدید شود و مرکز سرمایه گذاری در این مورد بشود.

محمدرضا اورمزدی افزود : نکته اول سیاستگذاری کلان است ، فاصله کم بین کوه تا دریا در این منطقه چشم انداز بدیع و جاذبه های بی بدیل طبیعی ایجاد کرده است تا همین موضوع خاستگاهی برای توسعه ساخت و سازها بشود ضمن این که سوداگری در املاک مسکن طی دهه های اخیر رشد یافته و این چالش را شدت بخشیده است.

سیاستگذاری کلان در بخش نظارت و خرید و فروش زمین

وی خاطرنشان کرد: ایران جز ۱۰ کشور روستانشین قاره آسیاست و در منطقه خاورمیانه رتبه یکم تا پنجم قرار دارد، امروز با ورود مهاجران یا غیر بومی ها، هویت روستاها گرفته شده است، امروز در روستاهای غرب مازندران موضوعی به نام " خانه دوم " را می بینیم که خالی از سکنه است که سالی یک ماه سکونت ندارند اینها غیربومی ها هستند، متاسفانه در سیاستگذاری های کلان و حاکمیتی در بخش کنترل و خرید و فروش زمین در مناطق دچار چالش هستیم.

این استاد دانشگاه تصریح کرد : موضوع بعدی این که طبق قانون قرار بود که در روستاها نظیر مناطق گردشگرپذیر غرب مازندران تراکم فروشی نداشته باشیم ، پرسش این است این مجوزها را چه نهادی صادر کردند؟ آیا نهادهای خدمات رسان در این چالش نقش نداشته اند؟

اورمزدی خاطرنشان کرد: چون در منطقه شغل مولدی نیست شماری زیادی از جمعیت به خرید و فروش املاک روی آوردند و مهمتر این که بسیاری از اعضای شوراهای اسلامی روستاها در این مناطق عضو بنگاه های معاملاتی مسکن هستند که نقش دلالها را بازی می کنند که این چالش نیاز به بررسی دارد.

بیکاری عامل ایجاد املاک و فروش زمین در غرب مازندران

این فعال حوزه گردشگری تصریح کرد : در گذشته زمین حرمت داشت و هویت خانواده و شناسنامه افراد بود که این در زمان حاضر این مفهوم از بین رفته است و اگر بپرسیم چراکه اهالی منطقه زمین را می فروشند؟ پاسخ این است که بزرگترین عامل ایجاد املاک و فروش زمین در غرب مازندران بیکاری بومیان است که جای تامل است.

وی هشدار داد : به علت ورود جمعیت میلیونی از نقاط مرکزی ایران و به ویژه تهران، در آینده نزدیک زیست پذیری شهری و روستایی مازندران به خصوص نقاط غربی استان به خطر می افتد چرا که منطقه توان اکولوژیکی این شمار جمعیت را ندارد به عبارتی دیگر شهرهای مازندران به زودی سکته خواهند زد.

کافی است بدانید از مجموع هشت هزار واحد صنفی در شهرستان نوشهر ۲ هزار باب دفاتر املاک هستند که با در نظر گرفتن وسعت زمین در منطقه و سرانه موجود خود حدیث مفصل بخوان از مجمل در دیگر شهرستان های غرب مازندران.

بر اساس آمار موجود، بخشی از شمار املاک معاملاتی مسکن در هر شهرستان غرب مازندران نور، نوشهر ، چالوس ، کلاردشت ، عباس آباد، تنکابن و رامسر غیرمجاز هستند.

منبع : ایرنا