آیت الله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم، به ارائه گزارشی کلی از عملکرد قوه قضائیه در سال گذشته پرداخت.
به گزارش کاسپین24؛ آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم به ارائه گزارش عملکرد دستگاه قضا پرداخت و اظهارکرد: اجازه می خواهم قبل از هر چیز یاد و خاطره شهدای قوه قضائیه، شهدای هفتم تیر را گرامی بدارم.
وی افزود: قبل از چیز باید از مقام معظم رهبری برای رهنمودهایشان در دیدار با مسئولان عالی قضایی و حمایت های دلگرم کننده معظم‌له از قوه قضائیه تشکر کنم.
آیت الله آملی لاریجانی ضمن تشکر از کارکنان دستگاه قضا و قضات و تشکر از خانواده‌های آنها، در پاسخ به این سئوال که مهمترین اقداماتی که در سال 95 در دستگاه قضا اتفاق افتاد، چه اقداماتی بود، گفت: مجموعه خدماتی که قوه قضائیه به مردم عزیزمان عرضه می‌کند، خیلی گسترده است. محاکم، دادسراها، دادگاه‌ها، دادستانی کل، سازمان‌ها و مراکز تابعه هرکدام وظایف مخصوصی دارند و خدمات ارزشمندی را به مردم ارائه می دهند که برشمردن هر یک از این خدمات قدری دشوار است؛ ولی اگر وظیفه ذاتی دستگاه قضایی که رفع خصومات است، در نظر گرفته شود، شاید بتوانیم بگوییم مجموعه رسیدگی‌هایی که انجام می‌شود، بیش از خدمات دیگر اثرگذار و مهم باشد؛ گرچه همه بخش‌های قوه قضائیه کارهایی که انجام می‌دهند مهم و تاثیر گذار است.
تشدید نظارت‌های درونی در قوه قضائیه/در پیشگیری‌ها و رسیدگی‌ها خط قرمزهای توهمی را قبول نداریم/چون مانع نفوذ غرب می‌شویم، مورد هجمه قرار می‌گیریم/معتقدم اصل برائت صِرفا نسبت به جُرم صحیح است؛ نه نسبت به احراز صلاحیت/به کاستی‌های اطلاع‌رسانی معترفم؛ اما تلاش‌هایی ازجمله تاسیس
وی با بیان اینکه در سال 95 قریب 15 میلیون و سیصد هزار پرونده در قوه قضائیه رسیدگی شده است، تصریح کرد: این عدد البته عدد بزرگی است و البته مقصود این نیست که به این رقم دعوی و یا شکایت مطرح شده؛ بلکه در 15 میلیون و سیصد هزار نقطه در قوه قضائیه پرونده‌ها ثبت شده‌اند؛ یعنی ممکن است یک پرونده به 10 نقطه (دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، دیوان) برود و ثبت شود و در هر کدام از این نقاط در این آمار یک مورد محسوب شده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: گفتن این عدد آسان است؛ ولی اگر به گستردگی کشور و هم به تعداد این پرونده‌ها توجه کنید، می‌بینید واقعا رسیدگی به این تعداد پرونده واقعا دشوار است.
وی این مقدار رسیدگی را کار طاقت فرسایی دانست و میانگین رسیدگی در بسیاری از شعبات، در دادسراها را 170 پرونده در ماه عنوان کرد و افزود: در دادگاه عمومی بر حسب آمارِ گزارش شده، کمتر از این مقدار و حدود صد و اندی (110 و 105) است؛ ولی در هر حال این آمار، آمار بالایی است.
تشدید نظارت‌های درونی در قوه قضائیه/در پیشگیری‌ها و رسیدگی‌ها خط قرمزهای توهمی را قبول نداریم/چون مانع نفوذ غرب می‌شویم، مورد هجمه قرار می‌گیریم/معتقدم اصل برائت صِرفا نسبت به جُرم صحیح است؛ نه نسبت به احراز صلاحیت/به کاستی‌های اطلاع‌رسانی معترفم؛ اما تلاش‌هایی ازجمله تاسیس
خدمت رسانی در سازمان‌های تابعه دستگاه قضا بسیار گسترده است
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه این رسیدگی‌ها یک خمت‌رسانی بسیار وسیع به مردم عزیزمان است، به بیان گزارشی کلی از عملکرد سازمان‌های تابعه دستگاه قضا پرداخت و بیان داشت: در سازمان‌هایی مثل سازمان بازرسی کل کشور که جنبه نظارتی دارد و نسبت به دستگاههای اجرایی بازرسی‌های وسیعی را انجام می‌دهد، دیوان عدالت اداری که یک نحوه نظارت دارد و به تظلمات مردم از دستگاههای اجرایی رسیدگی می‌کند، سازمان زندان‌ها که خدمات وسیعی را در کل کشور انجام می‌دهد، سازمان پزشکی قانونی و همچنین سازمان قضایی نیروهای مسلح که رسیدگی قضایی دارد، مجموعه کارهایی که انجام می‌گیرد، خدمت رسانی بسیار گسترده‌ای است که البته وظیفه خود را انجام می‌دهیم.
گاهی خیلی جفا به دستگاه قضایی می‌شود
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه مجموعه وسیعی از کارها که در دستگاه قضا انجام می‌گیرد، گاه دیده نمی‌شود، از جفا به دستگاه قضایی انتقاد کرد و گفت: بنده فکر می‌کنم که گاهی خیلی جفا به دستگاه قضایی می‌شود؛ پاره‌ای از نقایص را می‌بینند ولی خدمات وسیعی که انجام می‌گیرد، دیده نمی‌شود.
وی تصریح کرد: در هر صورت وظیفه اصلی دستگاه قضایی به عنوان یک صلاحیت ذاتی همین رسیدگی‌هاست و اگر بخواهم از میان همه خدمت‌ها یکی از آنها را انتخاب کنم، طبیعتا مجموعه رسیدگی‌ها در محاکم را انتخاب می‌کنم؛ گرچه بخش‌های دیگر هم کارهای بسیار مهمی را عهده دار هستند.
کمبود نیروی انسانی و اعتبارات دو عامل مهم در اطاله دادرسی
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که علیرغم کارهای گسترده‌ای که قوه قضائیه انجام می‌دهد، برخی اوقات مردم از اطاله دادرسی‌ها و یا برخی تخلفات گله‌مند هستند، علت این نارسایی چیست، بیان داشت: البته اصل این نارسایی‌ها فی‌الجمله وجود دارد و این یک واقعیتی است؛ شاید اطلاع بنده در این مورد بیش از شما و عده زیادی باشد.
وی با بیان اینکه سبب و علت این نارسایی‌ها مختلف است، کمبود نیروی انسانی و کمبود اعتبارات و بودجه دستگاه قضایی در این زمینه را دو عامل برجسته‌تر دانست و بیان داشت: مهمترین علت اطاله دادرسی یا طولانی شدن روند رسیدگی قضایی کمبود نیروی انسانی است. اگر تعداد شعبات، قضات و کارمندان دستگاه قضایی بیشتر باشد، طبیعی است که نوبت‌هایی که برای رسیدگی داده می‌شود، کوتاه‌تر و سرعت کار بیشتر می‌شود.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: از سوی دیگر اتقان آرا نیز همینطور است؛ وقتی در شعبه‌ای در دادگاه بدوی 110 پرونده ورودی در ماه دارید، قاضی محترمی که آنجا به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند، چقدر فرصت می‌کند در اطراف یک پرونده مطالعه کند و وقت بگذارد و دقت بیشتری کند؟
وی افزود: اگر قاضی وقت داشته باشد، طبیعی است که هم مطالعه بیشتر و دقیق‌تری می‌کند و هم در مورد اطراف موضوع بیشتر فکر می‌کند و طبیعی است که رای او اتقان بیشتری پیدا می‌کند.
هنوز کمبود نیروی انسانی را احساس می کنیم
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بر اساس یک گزارش تطبیقی که به بنده داده‌اند و البته خودم مراجعه مستقیم نکرده‌ام، اشاره شده که در کشورهای اروپایی پرونده کیفری که برای قاضی در روز آورده می‌شود، یک پرونده و پرونده حقوقی در دو روز یکی است؛ در حالیکه اگر در کشور ما این آمار را مشاهده کنید که 110 پرونده در دادگاه عمومی و 170 پرونده در دادسراست، هر روز 5 تا 6 پرونده می‌شود که خیلی دشوار است. گرچه نظام قضایی کشور ما با کشورهای دیگر فرق دارد و یک جور نیست، ولی در هر حال این آمار، آمار تطبیقی قابل توجهی است و لذا با اینکه ما در طول این هشت سال با اهتمام بسیاری که به خرج دادیم و با تلاش فراوان توانستیم بیش از 4700 قاضی به دستگاه قضا جذب کنیم و با یک نسبت متعارف نیز کارمند، ولی با این حال هنوز کمبود منابع انسانی را احساس می‌کنیم.
عده‌ای از قضات و کارمندان متخلف را از دستگاه قضایی منفصل کردیم
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به قسمت دوم سئوالِ مطرح شده که به بحث تخلفات اختصاص داشت، اظهار کرد: در بحث تخلفات علاوه بر اینکه واقعا کمبود نیروی انسانی هم در آن تاثیرمی‌گذارد، بحث نظارت مطرح است.
وی با اشاره به تشدید نظارت‌ها بوسیله قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در حال حاضر در قوه قضائیه روند خوبی را برای رسیدگی به این تخلفات طی می‌کنیم و عده‌ای از قضات و کارمندان متخلف را از دستگاه قضایی منفصل کرده‌ایم.
لزوم پرهیز از شایعات در زمینه تخلفات
رئیس قوه قضائیه به ذکر نکته‌ای در باب ارزیابی دستگاه‌ها پرداخت و ادامه داد: گاهی کاستی‌ها را می‌بینند و همین را معیار برای ارزیابی قرار می‌دهند و شاید این درست نباشد.
وی ادامه داد: برای ارزیابی تلاشی که در یک دستگاه صورت می‌گیرد، باید میزان امکانات و میزان تلاش صورت گرفته آن را نیز ببنیم؛ باید ببینیم در چه نقطه‌ای بوده‌ایم و به چه نقطه‌ای رسیده‌ایم؛ آن وقت می‌شود ارزیابی دقیق انجام شود.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه صِرف کاستی‌ها را دیدن و محدودیت در امکانات را ندیدن، ارزیابی واقعی و حقیقی را نمی‌تواند از یک دستگاه عرضه دارد، بر لزوم پرهیز از شایعات در این زمینه تاکید کرد و گفت: بنده معتقدم نباید در بحث کاستی‌ها و تخلفات شایعات را دامن زد.
رئیس قوه قضائیه افزود: بنده گاهی از کسانی که ادعا می‌کنند تخلفات در دستگاه قضایی خیلی وسیع است، می‌پرسم که چند مورد شما دیدید؟ چند مورد آمار گرفته‌اید و با چه کیفیتی به این نتیجه رسیده‌اید؟ تقریبا میتوانم بگویم که هیچیک آمار مستند صحیحی را ارائه نکردند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: تخلف وجود دارد و موارد آن گزارش و در صور مختلف رسیدگی می‌شود؛ ولی در هر حال این که کسانی بیایند و بگویند در دستگاه قضایی تخلف خیلی شایع شده است، این عدد در 15 میلیون پرونده، قریب به 11 هزار قاضی، 40 - 50 هزار کارمند ادعایی است که باید با مستندات واقعی همراه باشد.
وی بیان داشت: برخی مطالبی که گفته می شود، شایعات است نه واقعیت؛ در عین حال فکر می‌کنم در مجموع اگر بتوانیم نیروی انسانی را در قوه قضاییه توسعه و تقویت بخشیم، تا حد زیادی مشکلات برطرف می‌شود.
میزان اطلاع مردم از قوانین و روند رسیدگی بالا نیست
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه چرا سواد قضایی مردم عمدتا کم است و اطلاع رسانی در مورد کارهایی که در قوه قضائیه صورت می‌گیرد، انجام نمی‌شود، گفت: این نکته مهمی است که انحصار به کشور ما ندارد. مردم ما باید اطلاع لازم و کافی را در زمینه حقوق خودشان و قوانینی که به کار و زندگیشان مربوط می‌شود، داشته باشند و این از جهات مختلف اثرگذار است.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: این موضوع هم در زندگی شخصی‌شان و هم برای دستگاه قضایی و اجرایی اثرگذار است و می‌تواند خیلی وقت‌ها رسیدگی‌ها و میزان مراجعات را کمتر کند و این مسئله مهمی است که باید تلاش کنیم سطح اطلاع مردم از قوانین و مسائل حقوقی و قضایی بالاتر رود و از حقوق خودشان بیشتر مطلع باشند و البته در خیلی از کشورهای دیگر هم این معضل وجود دارد.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: اخیرا کتابی را از یک حقوقدان انگلیسی با عنوان "دستیابی به عدالت" می‌دیدم که در آن کار بسیار زیبایی انجام داده بودند و مجموعه‌ای از کارها در موارد و ادعاهای مختلف انجام شده بود؛ دعاوی مختلفی که مطرح است، جمع آوری شده و نظر مردم را گرفته بودند که مثلا فرض کنید اگر یک دعوایی راجع به طلاق داشته باشند، چه زمانی و چگونه به دادگاه مراجعه می‌کنند و چقدر انتظار دارند به نتیجه برسد؟ یکی از مسائلی که پرسش شده بود، همین میزان اطلاع بود؛ آنچه که از این تحقیق برمی‌آمد، معلوم بود که در آنجا هم همینطور است و میزان اطلاع مردم از قواعد حقوق و قوانین و روند رسیدگی، میزان اطلاع بالایی نیست.
رئیس دستگا قضا ادامه داد: بنده قبول دارم در حال حاضر در کشور ما این اشکال هست که میزان اطلاعات حقوقی و قضایی مردم کم است و ما باید برای ارتقاءِ سطح اطلاعات مردم در این زمنیه تلاش کنیم؛ منتها مخاطب این مسئله فقط و انحصاراً دستگاه قضایی نیست؛ چرا که ما دستگاه اجرایی را هم داریم که مردم به آنها مراجعه می‌کنند و بسیاری از شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری از همین دستگاههای اجرایی است و طبیعتاً باید، هم دستگاه اجرایی و هم قوه قضائیه و هم نهادهای مدنی دست به دست هم بدهند تا میزان اطلاعات ارتقا پیدا کند.
وی با بیان اینکه در قوه قضائیه از چند سال گذشته معاونت پیشگیری از جرم و هم معاونت فرهنگی تلاش‌هایی در این زمینه کرده‌اند، تأکید کرد: این موارد با کمک صدا و سیما انجام شده تا مطالب مختلف قضایی و حقوقی را مطرح کنند. برنامه‌هایی تدوین و از صدا و سیما پخش هم شده است؛ این برنامه‌ها بسیار متنوع است و در راستای همین آگاهی‌بخشی مسائل حقوقی و قضایی است تا مردم از حقوق خودشان آگاه شوند؛ منتها اینها کافی نیست؛ ما امیدواریم با تأکیدات مقام معظم رهبری به همین جهت بتوانیم در این مسیر گام‌های بلندتری برداریم؛ علی الخصوص با همکاری سایر قوا از جمله مجلس شورای اسلامی، دولت محترم و همینطور نهادهای مدنی که می‌توانند در این زمینه کمک‌رسان باشند.
تاسیس مرکز رسانه قوه قضائیه با هدف انعکاس دستاوردها
رئیس قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره ضرورت تقویت اطلاع‌رسانی در دستگاه قضا و اینکه در برخی موارد مطرح می‌شود در جلسه مسئولان عالی قضایی، اخباری که منتشر می‌شود عمدتاً اخباری در حوزه سیاسی است، آیا در حوزه اطلاع‌رسانی مانعی وجود دارد، گفت: مانعی برای اطلاع‌رسانی در دستگاه قضایی وجود ندارد؛ اما کاستی واقعاً وجود دارد و بنده به این موضوع معترفم؛ ولی ما تلاش‌هایی در این زمینه کرده‌ایم. ما مرکز رسانه قوه قضائیه را تأسیس کردیم تا برخی کاستی‌ها در این زمینه جبران شود؛ اما هنوز تا آن نقطه‌ای که بتوانیم بگوییم به اندازه کافی اطلاعات قوه قضائیه منعکس شده و هم خدمات و هم مشکلات به مردم صریح و مستقیم گفته می‌شود، فاصله داریم.
وی افزود: خیلی‌ها به بنده تذکر داده‌اند که انعکاس جلسات مقامات عالی قضایی فقط به همان میزانی است که بنده یک صحبتی می‌کنم و معمولاً هم سیاسی است و لذا گاهی هم به مزاح می‌گویند که رئیس قوه قضائیه بیشتر کار سیاسی می‌کند تا کار قضایی؛ ولی واقعیت امر این نیست.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: ما در جلسات مسئولان عالی قضایی به اندازه 10 - 15 دقیقه پیش از دستور مطالب کلی را راجع به مسائل سیاسی کشور و روابط کشور با کشورهای دیگر و همچنین مسائل مهم منطقه عنوان می‌کنیم که این بحثِ پیش از دستور است و تقریباً تمام وقت جلسه مسئولان عالی قضایی معطوف به حل مشکلات اجزای مختلف دستگاه قضایی، تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که لازم است سپری می‌شود؛ لذا این انعکاس، انعکاس درستی نیست.
دستگاه قضایی باید آگاهی سیاسی داشته باشد
وی بیان داشت: وقتی گفته می‌شود رئیس قوه قضائیه نباید بحث‌های سیاسی کند، باید گفت که این حرف نادرستی است؛ چرا که رئیس قوه قضائیه عضو شورای امنیت عالی ملی برحسب قانون اساسی است؛ عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو شورای عالی فضای مجازی و همینطور شوراهای متعدد دیگر است و در جلساتی که سران قوا در محضر مقام معظم رهبری درباره مسائل مهم برگزار می‌کنند، شرکت می‌کند؛ بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که رئیس قوه قضائیه نباید به مباحث سیاسی وارد شود. البته دستگاه قضایی نباید سیاسی کاری کند؛ نه اینکه اطلاع سیاسی و آگاهی سیاسی نداشته باشد؛ لذا در بسیاری از قوانین به نظر می‌رسد که قاضی هم باید اطلاعات سیاسی داشته باشد.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: شما وقتی می‌خواهید محارب و مفسد فی الارض را تشخیص دهید، در قانون یکی از موارد این است که اگر کسی خلاف امنیت کلی کشور اقدامات مؤثری انجام دهد، مفسد فی الارض است. قاضی چطور باید تشخیص دهد که این اقدامات صورت گرفته است؟ باید دستگاه قضایی مطلع از برخی مسائل مهم سیاسی و امنیتی باشد.
قوه قضائیه بر حسب نص قانون به جرائم انتخاباتی رسیدگی می‌کند
یکی از خبرنگاران رسانه ملی پرسید: گاهی اوقات احساس می‌شود که روند اطلاع‌رسانی به مردم کُند است. مثلاً یک انتخابات باشکوه صورت گرفته و تأیید شده؛ ولی یکسری بداخلاقی‌ها و احتمالاً مسائل وجود داشته است و این موارد به قوه قضائیه منتقل شده است؛ رسیدگی به این موارد درحال حاضر در چه وضعیتی است؟
آیت‌الله آملی لاریجانی در پاسخ گفت: گاهی اوقات در انتخابات مسائل رقابتی وجود داشته که می‌گویند بعد از انتخابات باید تمام شده و جای خود را به دوستی دهد که این امر درستی است و ما معتقدیم رئیس جمهوری در این کشور با اکثریت انتخاب شده و همه باید آن را قبول کنند و با او همکاری کنند؛ برای اینکه دولت آینده ان‌شاءالله بتواند با همه امکاناتش وارد صحنه شود و کمک کند؛ اما یک بحث دیگر هم وجود دارد که به موضوع تخلفات و جرایم انتخاباتی معطوف می‌شود که قوه قضائیه باید بر حسب نص قانون به آن رسیدگی کند و این خود یک وظیفه است.
رئیس دستگاه قضا افزود: اگر سوال این باشد که آیا به این جرایم دارد رسیدگی می‌شود، باید گفت بله؛ قوه قضائیه در جریان این مسائل هست؛ منتهی میزان اطلاعاتی که به ما داده‌اند، باید به اندازه‌ای باشد که مشخص کند فردی در این زمینه مجرم است تا برای او کیفرخواست صادر شود.
تشدید نظارت‌های درونی در قوه قضائیه/در پیشگیری‌ها و رسیدگی‌ها خط قرمزهای توهمی را قبول نداریم/چون مانع نفوذ غرب می‌شویم، مورد هجمه قرار می‌گیریم/معتقدم اصل برائت صِرفا نسبت به جُرم صحیح است؛ نه نسبت به احراز صلاحیت/به کاستی‌های اطلاع‌رسانی معترفم؛ اما تلاش‌هایی ازجمله تاسیس
نمی‌توانیم با ادعای کسی علیه کسی کیفرخواست صادر کنیم
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضا باید یک قوه بی‌طرف باشد و متقن کار کند، بیان داشت: ما نمی‌توانیم هر دسته سیاسی که هر مطلبی داشت آن را دنبال کنیم. پرونده‌هایی در ارتباط با انتخابات به دست ما رسیده و این پرونده‌ها تقریباً عدد قابل توجهی هم هست و در میان آنها همه‌جور اشخاص، از دهیاران گرفته تا استانداران هستند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه قوه قضائیه باید با طمأنینه، اتقان و با عدالت عمل کند، گفت: ما نمی‌توانیم با ادعای کسی علیه کسی کیفرخواستی صادر کنیم و بعد هم رسیدگی علیه آن انجام دهیم؛ ما به نحو طبیعی مشغول انجام این کار هستیم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مجموعه گزارش‌هایی که از شورای نگهبان به قوه قضائیه ارسال شده، گفت: این در حالی است که دادستان هم از هر منبعی که به آن اطلاع برسد می‌تواند رسیدگی کند. بنابراین باید گفت این موارد را جمع آوری و دسته بندی کرده‌اند و برخی از این متهمین باید به دادسرای کارکنان دولت احضار شوند و برخی هم در استان‌ها مورد رسیدگی قرار گیرند. بنابراین روی همه این موارد کار می‌شود که ما امیدواریم در انجام وظیفه خودمان کوتاهی نکنیم؛ منتهی ما از همه کسانی که از قوه قضائیه انتظار دارند امیدواریم به ما اجازه دهند که به رویه عادلانه و صحیح به این موضوع رسیدگی شود که البته در قانون تصریح شده به صورت خارج از نوبت به آن رسیدگی شود که امیدواریم در این جهت هم ملاحظه شود.
استقلال دستگاه قضا نباید نفی یا مخدوش شود
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یکی از ویژگی‌های دستگاه قضا استقلال این قوه است که چندین بار بر آن تاکید کردید؛ علت این تاکید چیست؟ گفت: استقلال دستگاه قضایی بحث بسیار مهمی است و انحصار به کشور ما ندارد و در بسیاری از کشورهای دیگر که روی نظام قضایی‌شان کار می‌کنند، به طور جدی مطرح است. در بسیاری از کتاب‌هایی که در باب حقوق اساسی نوشته می‌شود یا قانون اساسی را مورد بررسی قرار می‌دهد، این موضوع مطرح می شود و مکتوبات فراوانی نیز در این زمینه در نظام‌های مختلف وجود دارد؛ چون موضوع اهمیت دارد و هرچقدر تاکید بر این مسئله شود، به نظر بنده جا دارد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه بدون استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی، رسیدن به یک رای عادلانه خیلی دشوار به نظر می‌رسد، تصریح کرد: اگر دستگاه قضایی تحت سیطره و فشار جریان‌های سیاسی، دستگاههای اجرایی و افکار عمومی باشد و یا فضاسازی‌هایی که ممکن است برخی رسانه‌ها برای دستگاه قضا ایجاد کنند، همه اینها می‌تواند استقلال دستگاه قضایی را نفی و یا مخدوش کند.
وی بیان داشت: باید اجازه دهیم دستگاه قضایی از آن استقلالی که قانون اساسی به آن داده، هم بتواند بهره‌مند باشد و هم در طریق اصدار آرای عادلانه از آن استفاده کند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مسئله استقلال دستگاه قضایی برای کسانی که قانون اساسی را تدوین می‌کردند، بسیار با اهمیت بوده است، افزود: این موضوع در چند جا در اصول قانون اساسی تصریح شده است. هم در اصل 156 که وظایف دستگاه قضایی برشمرده شده و هم در اصل 57 تصریح شده که قوا از یکدیگر مستقل هستند و بنده فکر می‌کنم استقلال دستگاه قضایی در نظام جمهوری اسلامی یک استقلال بسیار خاصی است؛ همانطور که خود نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام مردمسالاری دینی با وجود ولایت فقیه یک نظام سیاسی با یک فلسفه سیاسی خاص است که شاید در دنیا به این شکل نمونه ندارد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی مستقل است و قوای دیگر به حسب قانون اساسی سیطره‌ای به آن ندارند، تصریح کرد: در بعضی از کشورها رئیس قوه قضائیه، معاون رئیس جمهور است؛ ولی در جمهوری اسلامی قوا مستقل‌اند و دستگاه قضایی از طریق سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند تمام دستگاههای اجرایی را تحت بازرسی قرار دهد. یک چنین شکلی را نمی‌توان در نظام دیگری یافت.
الزام قاضی را به خلاف رای خودش، خلاف شرع و قانون اساسی می‌دانم
وی ادامه داد: در اکثر نظام‌های سیاسی که ملاحظه کردیم، دستگاه قضایی آنها یا به نحوی تابع دستگاه اجرایی است و یا نهادهای انتخاباتی مثل مجلس در آن اثرگذار هستند و همین هم مسئله ساز است؛ چراکه برخی از نویسندگان کتب حقوق اساسی که روی این موضوع کار کرده‌اند، می‌گویند حتی در جاهایی که دستگاه قضایی به نحوی تابع مجالس هستند، با اینکه مجلس‌ها انتخابی هستند، ولی بالاخره گرایش‌های سیاسی اعضای مجالس اثرگذار است و لذا نمی‌توانند استقلال حقیقی خود را حفظ کنند؛ درحالی که در جمهوری اسلامی هیچکدام از اینها نیست؛ یعنی نه مجلس در انتخاب رئیس قوه قضائیه و مسئولان عالی قضایی دخیل است، نه دستگاه اجرایی و این خیلی مهم است و استقلال به این شکل را در کمتر نظام سیاسی در دنیا می‌توانید پیدا کنید.
رئیس دستگاه قضا این خصیصه را در رسیدگی‌های قضایی و نظارت بر دستگاههای اجرایی اثرگذار دانست و گفت: از این جهت بنده فکر می‌کنم این استقلال را همانطور که در چارچوب قانون اساسی تصریح شده، باید حفظ کنیم و در مقام عمل هم به این موضوع پایبند باشیم.
وی با تاکید بر اینکه همواره عرض کرده‌ام که قضات ما باید در اصدار رای آزاد باشند و تحت تاثیر قرار نگیرند، گفت: من الزام قاضی را حتی از ناحیه رئیس قوه قضائیه به آنچه که خلاف رای خودش است هم خلاف شرع و و هم خلاف قانون اساسی می‌دانم و این موضوع را کررا هم به قضات شریف و هم به دستگاه‌هایی که به نحوی مرتبط هستند، عرض کرده‌ام و این، هم به کشف واقعیت و هم به اصدار یک رای عادلانه کمک می‌کند.
هیچوقت اصل برائت نسبت به جرم را انکار نکردیم
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سؤال دیگری درباره شبهات در اصل برائت در موضوع انتخابات و دیدگاه قوه قضاییه در این رابطه گفت: بحث برائت در رسانه‌ها و حتی گفتار برخی مسئولین تکرار می‌شود و گاهی هم نسبت داده می‌شود که مثلاً ما نسبت به اصل برائت تردید داریم؛ در حالیکه این درست نیست.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بنده چندین بار درباره اصل موضوع برائت صحبت کرده‌ام، گفت: صحبتی که بنده درباره اصل برائت داشته‌ام، مربوط به شورای نگهبان و کیفیت احراز صلاحیت‌ها بود؛ والّا ما هیچوقت اصل برائت را نسبت به جرم انکار نکردیم و این نص قانون اساسی است که در باب جرایم، اصل بر برائت است؛ مگر اینکه در دادگاه صالحه ثابت شود که این خود مطلب روشنی است. در فقه و اصول ما هم بنابر نظر بسیاری از فقها اصل بر برائت است؛ مگر در موارد خاصی که در جای خود مبسوط بحث شده است.
وی افزود: آنچه که مسئله اصلی است و بنده در چند نوبت آن را مطرح کرده‌ام و یکی از بزرگان هم فرمودند: "اصل برائت بیل به کمرش نخورده است"، موضوع برائت نسبت به احراز صلاحیت بود.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت فردی که کاندیدا می‌شود، اعم از نماینده مجلس و رئیس جمهور باید اوصافی را احراز کند، تصریح کرد: بنده هشت سال در شورای نگهبان خدمت می‌کردم. زمانی ما دیدیم عده‌ای در رسانه‌ها می‌گویند اصل بر برائت است؛ درحالیکه ما جواب فنی و دقیق‌مان این بود که ما نمی‌خواهیم بگوییم کسی مجرم است تا اینکه بگویند اصل بر برائت است و اینکه ما نمی‌خواهیم بگوییم کسی گناهکار است تا اینکه کسانی بگویند اصل بر برائت است؛ ما می خواهیم ببینیم که آن فرد آیا این اوصاف را واجد است یا خیر.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه با برائت نمی‌َشود ثابت کرد کاندیدایی که در احراز شرایط به او شک داریم، واجد شرایط است، اطهار داشت: این یک بحث فنی، دقیق، اصولی و فقهی است و سرجای خودش هم بحث شده است؛ بنابراین با برائت نمی‌توان این عناوین را اثبات کرد.
رئیس دستگا قضا در ادامه با ذکر مثالی در رابطه با موضوع مذکور گفت: به عنوان مثال فرص کنیم که یکی از شرایط احراز صلاحیت این است که یک کاندیدا باید سی سال سن داشته باشد، اگر ما شک داریم که او سی سال سن دارد، دیگر نمی‌توانیم با اصل برائت بگوییم او سی سال سن دارد. همچنین اگر یک کاندیدایی دارای مدرک لیسانس است و ما به مدرک آن شک داریم، نمی‌توانیم بگوییم با اصل برائت مدرک او لیسانس است؛ بنابراین اشکال این است.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: با این حال آنچه که شورای نگهبان درباره عدم احراز صلاحیت مطرح می‌کرد و دیگران در مقابل آن می‌گفتند مگر اصل بر برائت نیست، باید گفت جواب فنی آن این بود، لذا ما نگفتیم در باب اثبات جرم در جایی که شک داریم، اصل برائت نیست؛ چرا که این موضوع نص قانون اساسی است و در مسائل شرعی هم همینطور است؛ بنابراین خلط مبحثی در کلام برخی رخ می‌دهد که این را ان‌شاءالله اگر با دقت ببینید، کاملاً قادر هستیم این فضاها را از هم جدا کنیم و بعد می‌توان با دقت دید که در جاهایی اصل برائت مفید است و در جاهایی هم اصل برائت به کار نمی‌آید؛ چرا که به بیان فنی اصل برائت در آن موارد موضوعیت ندارد.
از طرق متعدد بر رفتار قضات و کارکنان دستگاه قضا نظارت می‌کنیم
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی براینکه یکی از پیشران‌های هر نهادی تشویق و تنبیه است و مقام معظم رهبری اخیراً هم در مورد قوه قضائیه، در دیدار با مسئولین قضایی این موضوع را مطرح نمودند، اقدامات عملی قوه قضائیه در این رابطه چیست، گفت: به نظر می‌آید این امر واقعاً عمل بسیار مؤثری در دستگاه قضایی است. ما واقعاً، هم برنامه تشویقی مبسوطی داشته‌ایم و هم تنبیهی. البته ممکن است همه این موضوعات رسانه‌ای نشده باشد؛ اما بخشی از آن خبری می‌شود.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به هفته قوه قضائیه و تشویق‌هایی که در این هفته از سوی دستگاه قضا صورت می‌پذیرد، گفت: معمولاً خود بنده در این مراسمات حاضر هستم و این تشویقات صورت می‌گیرد و بخشی از آن منعکس می‌شود؛ ولی همانطور که می‌فرمایید ممکن است بخش‌های دیگری از این موضوع منعکس نشود؛ به علاوه اینکه همه تنبیهات هم منعکس نشده است؛ ولی باید گفت که تنبیهاتی که وجود دارد، مختلف است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه ما از طرق متعدد بر رفتار قضات و کارکنان دستگاه قضا نظارت می‌کنیم، اظهار داشت: برای اینکه همه قضات شریفی که در دستگاه قضایی کار می‌کنند، خدای ناکرده عملشان و شخصیتشان مورد خدشه قرار نگیرد، ما نظارت‌هایمان را تشدید کرده‌ایم که افراد ناسالم از دستگاه اخراج شوند تا اکثریت بسیار بالایی که دستگاه قضایی را تشکیل می‌دهند، متهم به کارهای خلاف نشوند.
وی با بیان اینکه ما با تشدید نظارت‌ها توانستیم این مسئله را تا قدری پیش ببریم، اظهار داشت: ما برخی از این موارد را خبری کرده‌ایم و برخی دیگر از آنها هنوز خبری نشده که امیدواریم یک سیستم اطلاع‌رسانی دقیق در قوه قضاییه پیش‌بینی شود تا بتوانیم اطلاع‌رسانی بیشتری انجام دهیم.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: البته ممکن است برخی به کل، مخالف این اطلاع‌رسانی باشند؛ اما ما فکر می‌کنیم که این درست نیست؛ لذا ما هرچقدر که با مردم صریح‌تر و شفاف‌تر صحبت کنیم، به نظر بنده تأثیرگذارتر خواهد بود؛ بنابراین اگر قاضی خدای ناکرده متخلف بود، این باید از دستگاه قضایی منفصل شود و به نظر بنده هم اعلام این موضوع مشکلی ندارد؛ چرا که در همه‌جای دنیا و در طول ایام تاریخ هم تخلفاتی در این زمینه بوده است.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: آنچه که برای ما مهم است این است که مردم عزیز ما بدانند دستگاه قضایی خودش یک سیستم نظارتی دارد و به مسائل رسیدگی می‌کند و در راستای این موضوع افراد متخلف را از دستگاه منفصل می‌کند که این مهمترین سرمایه برای دستگاه قضایی است.
باید گلوگاه‌های فساد را قبل از تحقق آن ببندیم
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه مشخصاً درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضائیه چه اتفاقاتی رخ می‌دهد، گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از مواردی است که ما در چندسال اخیر بسیار بر آن تأکید کرده‌ایم؛ لذا بنده فکر می‌کنم درباره این مسئله قوه قضائیه به واقع به صحنه آمده و شما دیدید که این دستگاه به پرونده‌های کلانی در این رابطه رسیدگی کرده است که وقتی آغاز شد از داخل و خارج مرتب مورد بمبارانی از این دست قرار می‌گرفت که دستگاه قضایی نمی‌تواند به این پرونده‌ها رسیدگی کند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه برخی دستگاه قضایی را متهم می‌کردند که این دستگاه خودش دستش آلوده به مفاسد است و نمی‌تواند به مفاسد رسیدگی کند، گفت: با این وجود برخی هم می‌گفتند این دستگاه قدرت مبارزه با فساد را ندارد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مسائل مربوط به پرونده 3000 میلیاردی گفت: اتفاقا باید گفت قوه قضائیه در رابطه با این پرونده با طمأنینه و رسیدگی دقیق و کار کارشناسی فعالیت خود را پیش برد. همچنین برخی در جریان فعالیت قوه قضائیه در رابطه با این پرونده مطوّل شدن آن را مورد تبلیغات قرار دادند؛ در حالی که باید گفت اقتضای این پرونده با گستردگی آن باعث طولانی شدن آن شد؛ اما که این کار به سرانجام رسید و عده‌ای محکوم به اعدام و برخی محکوم به حبس‌های طولانی مدت شدند. همچنین در جریان این پرونده اموالی بازگردانده شد و جرایم نقدی بسیار کلانی به‌خاطر تخلفات انجام گرفته اعمال شد که این یک نمونه از اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با فساد کلان اقتصادی بود.
وی با اشاره به پرونده کلان نفتی ادامه داد: این پرونده هم در جریان است و اینها پرونده‌های مشابه است و ده‌ها پرونده دیگر از این دست در قوه قضائیه رسیدگی می‌شود.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه اصل مبارزه با فساد اصل درستی است، گفت: دو ملاحظه در این رابطه مهم است که حتما باید به آن توجه کنید: یکی اینکه ما نباید بحث فساد را بیش از حد خودش بزرگ کنیم؛ البته ما معتقدیم که باید شفاف‌سازی صورت گیرد و اگر فسادی وجود دارد به مردم اعلام شود؛ ولی اینکه ما بزرگنمایی کنیم، درست نیست؛ یعنی طوری که تصور شود تمام اجزای نظام مشغول فساد اقتصادی هستند، خلاف واقع است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به فعالیت انسان‌های خدوم در مجلس، دستگاه قضا و دستگاههای اجرایی گفت: اگر طوری در مورد فساد بزرگنمایی کنیم که همه مورد اتهام قرار گیرند، این کار اشتباهی است.
وی با اشاره به سایر نکات در این زمینه گفت: نکته بعد که مهم است، این است که دستگاه قضایی، دستگاه برخورد است؛ البته این دستگاه پیشگیری از جرم هم می‌کند؛ اما این مسئله حتماً باید با هماهنگی قوای دیگر پیش برود؛ لذا باید گفت که تنها قوه قضائیه نمی‌تواند از این مسئله پیشگیری کند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه ما باید گلوگاه‌های فساد را قبل از تحقق آن ببندیم، گفت: مهمترین مخاطب این موضوع دستگاههای اجرایی هستند؛ آنهم در وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، مؤسسات مالی؛ بنابراین ما باید توجه کنیم و نگذاریم فسادی اصلا پیدا شود و این مسئله راهش این است که سرچشمه‌ها را با نظارت‌های دقیق و بازرسی‌های دوره‌ای، متناوب و مستمر ببندیم و نگذاریم تخلفات اقتصادی، به پرونده‌های بزرگ مالی تبدیل شود و پس از آن این مسئله به قوه قضائیه ارجاع و این قوه دو سال مشغول به رسیدگی به آن باشد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اگر نظارت بانک‌ها درست بود، هیچ وقت پرونده 3000 میلیاردی درست نمی‌َشد، گفت: وقتی کسی که هیچ پشتوانه مرتبط ندارد، مرتب برای او اعتبارات مالی صادر کنند و به اصطلاح ال سی باز کنند و آن فرد هم برود آن ال سی ها را در بانک دیگری به‌صورت نقدی تبدیل کند، اگر بازرسی دقیقی باشد این‌طور نمی‌شود. بنابراین بنده فکر می‌کنم راه‌حل برخورد با مفاسد اقتصادی علاوه بر برخورد دستگاه قضایی که ما با قاطعیت مشغول به آن هستیم و صداهایی هم بلند می‌شود و به آن اعتنایی نمی‌کنیم و کار خود را انجام می‌دهیم، بستن سرچشمه‌هاست.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور وظیفه بزرگی در این موضوع بر گردن دارد، بیان داشت: خودِ دستگاههای اجرایی و سایر نهادها هم باید در این زمینه کمک کنند و شهرداری‌ها هم که یکی از مجاری همین مشکلات مالی و اقتصادی هستند، باید کمک کنند و خودشان را در بازرسی‌های دقیق قرار دهند.
تعبیر فساد سیستمی غلط است
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به سیاه‌نمایی برخی در موضوع فساد اقتصادی گفت: در این رابطه برخی گفتند که ما دچار فساد سیستماتیک شده‌ایم که به نظر بنده این حرف حتماً نادرست است. بنده چندین بار استدلال کردم که این حرف حرف درستی نیست. ظاهر اینکه ما یک فساد سیستماتیک داریم، این است که خود این سیستم دارد فساد ایجاد می‌کند که این حرف حتماً نادرست است.
رئیس قوه قضائیه افزود: همچنین باید بگویم سیستم‌ها و نظامات دستگاه قضایی و دستگاههای اجرایی، فسادی را اقتضا نمی‌کند؛ اما تخلفات از قضات در دستگاه قضایی، از کارکنان در وزارتخانه‌ها و در شهرداری‌ها وجود دارد؛ با اینحال کسی به آن نمی‌گوید فساد سیستمی.
وی ادامه داد: گاهی این‌طور گفته می‌شود که دستگاهی کارش نظارت است و خودش دچار فساد می‌شود. این هم هست؛ ولی دستگاهی چون دستگاه قضایی را که این همه گستردگی دارد و در گوشه‌ای از آن قاضی هم تخلفی می‌کند، نباید گفت که این یک فساد سیستمی‌است؛ لذا ما یک تعبیری به کار می‌بریم که حتما بیش از آنچه که مقصود گوینده است، یک بار بسیار سنگین معنایی را حمل کند که این یک فساد سیستمی و سیستماتیک است. به نظر بنده هردو تعبیر، تعبیرهای غیرصحیح و نادرستی است./میزان
