رصد جرایم انتخاباتی در مازندران

به گزارش کاسپین24 به نقل از ایسنا؛حجت الاسلام علی جعفری  ظهر امروز در نشست خبری با بیان اینکه 172 پرونده در سه محور اصلی سندی، کشاورزی و گردشگری در دادستانی استان مازندران تشکیل شده است، افزود:  204 مصوبه برای کارخانه هایی که در آستانه تعطیلی قرار داشتند و بانک هایی که  اعمال جانشینی و ضبط وثیقه آنان را در دستور کار قرار داده بودند تشکیل شده و در حال حاضر  با همکاری مدیران عامل بانک ها این  مشکل مرتفع شد. 
وی ادامه داد: مازندران در سال 95  از لحاظ  امنیتی در بحث کنترل ورود به حریم اشخاص عادی، تعلیق، تطابق، تعریض و مجموع جرایم مربوط به مواد مخدر،کلاهبرداری،خیانت در امانت و مزاحمت از استان های برتر کشور است. 
جعفری شاخص جمعیت را در این مهم موثر دانست و افزود:  همکاری دستگاه های  انتظامی، قضایی و  نظامی  در رتبه بندی  نقش اساسی ایفا کرده است. 
وی در باره چهارشنبه آخر سال خاطرنشان کرد: افراد سودجو و فرصت طلبی که در چهارشنبه آخر سال اقدام به توزیع  مواد منفجره و محترقه  کرده و مراسم شادی چهارشنبه را برای مردم اندوهناک می کنند تحت تعقیب قضایی از طریق شعب ویژه قرار خواهند گرفت و به همه دادستانها ابلاغ شد تا در صورت احراز، نظارت و برخورد جدی انجام دهند. 
دادستان مرکز مازندران بیان کرد: همچنین هر واحد صنفی  که در سراسر استان مواد محترقه داشته باشد، آن واحد صنفی تا پایان ایام نوروز تعطیل می شود و کسانی که با رانندگی نامناسب و ایجاد آلودگی صوتی سلب آسایش و آرامش مردم را فراهم کنند با سرنشینان وسایل نقلیه برخورد قانونی  شده و خودرو  به پارکینگ منتقل می شود و تا پایان تعطیلات رفع توقیف نخواهد شد. 
جعفری در باره نظارت بر شبکه های مجازی گفت:  کانال های داخلی در فضای مجازی و فعالیت هایی که در مورد خاص انجام می شود رصد می شود و اقدامات لازم  انجام و با متخلفان طبق مقررات برخورد خواهد شد. 
وی بیان کرد: همچنین  با متخلفین در زمینه های هیاهو،جنجال، حرکات غیر متعارف، تعرض به اشخاص، اخلال در نظم و آسایش عمومی، بازداشتن مردم از کسب و کار، تخریب، آلودگی صوتی، مزاحمت و حرکات مخالف شئونات و ایجاد خسارات مالی نیز مطابق قانون برخورد خواهد شد. 
جعفری همچنین از تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های جرائم انتخاباتی خبرداد و گفت: هرگونه جرم انتخاباتی از سوی دستگاه قضایی رصد و پیگیری می‌شود. 
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی وظیفه پیشگیری و رسیدگی به پرونده‌هایی که در حوزه جرائم انتخاباتی رخ می‌دهد را بر عهده دارد، اظهار کرد: یکی از محورهای کاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در مرحله پیشگیری در هر انتخابات، پیشگیری از جرائم انتخاباتی است که هم اکنون مقدمات آن با مسئولیت معاونت پیشگیری دادگستری در مرکز استان فراهم شده و هماهنگی هایی نیز با بعضی دستگاه های مربوط به انتخابات صورت گرفته است. 
این مقام قضایی در استان مازندران با اشاره به فرموده‌های مقام معظم رهبری در رابطه با شاخص‌ ‎ های اصلی انتخابات، سلامت انتخاباتی، رقابت در انتخابات، مشارکت حداکثری و امنیت انتخابات را از شاخص های اصلی مورد نظر ایشان در تمام انتخابات است، گفت: برای تحقق منویات مقام معظم رهبری و سیاست های کلی مربوط به انتخابات، دستگاه قضایی در حوزه های پیشگیری، رسیدگی و برخورد قضایی اقدام کرده و قطعاً هرگونه تخلفات و جرائم در حوزه انتخابات از جمله تبلیغات زودرس از سوی دستگاه قضایی رصد و پیگیری خواهد شد. 
وی رعایت ضوابط، قوانین و مقررات مربوط به انتخابات در مطبوعات و فضای مجازی را خواستار شد و با تاکید بر عدم تخریب کاندیداها علیه یکدیگر، افزود: تطمیع مردم را اهانت به شأن و منزلت مردم می دانیم چراکه مردم ما امروز به بلوغ بسیار مناسب سیاسی رسیده اند و به درستی تشخیص می دهند، پس باید اجازه دهیم مردم با انتخاب خودشان به دور از تهدید، تطمیع، تخریب و فضای بداخلاقی، فرد یا افراد مورد نظر خود را انتخاب کنند. 
جعفری انتخابات شوراها را بسیار پر اهمیت و ویژه ارزیابی کرد و گفت: اهداف نظام مقدس جموری اسلامی در امور اجرایی، عمران و آبادانی، توسعه شهری و خدمات عمومی، صیانت از حقوق مردم، حفظ و حراست از دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی مردم، افزایش بهره وری و سایر موارد در قالب تصمیمات و اقدامات شورا و شهرداری ها پیاده سازی می شود و این موارد مهمی است که در قالب انتخاب افرادی شایسته و دارای شرایط لازم، دلسوز، متعهد، متخصص و آشنای به چالش ها و آسیب ها و نیاز های مردم محقق خواهد شد.
وی با بیان اینکه  قطعاً برای رسیدگی به پرونده های این حوزه، شعب ویژه ای را مانند همه انتخابات تشکیل خواهیم داد، ادامه داد: پرونده های جرائم انتخاباتی در شعبه ویژه رسیدگی می شود و امیدواریم با رعایت اخلاق و موازین شرعی و قانونی و حقوق افراد و شهروندان و نامزدها در مازندران شاهد هیچ پرونده ای نباشیم، البته اگر پرونده ای تشکیل شد، دستگاه قضایی با قاطعیت به وظیفه خود عمل خواهد کرد. 
وی افزود: نقش استعلام در سلامت انتخابات مهم است و نامزدها  نسبت به اخذ گواهی سوپیشینه اقدام کنند؛ همچنین پیش بینی  18 هزار مورد ثبت نام نامزدهای انتخاباتی شورای اسلامی شهرها در مازندران صورت گرفته است. 
وی تاکید کرد:افراد از مراجعه مستقیم با توصیه و نامه به دادسراهای مر اجعه نکنند و صرفا از همان طریق اقدام کنند. 
وی افزود: دستگاه قضایی در موضوع انتخابات جزء مراجع استعلام است و کسانی که دارای محکومیت قطعی کیفری موثر باشند برای ثبت نام و شرکت در انتخابات طبیعتاً با مشکل مواجه هستند، البته دستگاه قضایی تنها مرجع استعلام نیست و دستگاه های دیگری هم هستند که در خصوص صلاحیت افراد اظهار نظر می کنند. 
وی در باره دستور العمل مرخصی زندانیان در ایام نوروز گفت: این مهم اقدام شده و کسانی که دارای سوابق کیفری باشند ازاین قاعده  مستثنی هستند.