هرساله با فرارسیدن ۱۱ اردیبهشت ماه مصادف با اول می که در تقویم بنام «روز جهانی کارگر» نامگذاری شده است مطالبات جامعه کارگری چون زخمی مزمن دوباره سر باز کرده و تازه می شود. بار دیگر صفحه نخست جراید و رسانه ها از تیترها و شعارهای زیبا پر شده و تنور دلسوزی و همدری با کارگران داغ می شود اما این داغی‌ها همچون تب تندی که زود به عرق بنشیند بلافاصله و پس از چند روز فروکش کرده و بازهم کاسه چه کنم می ماند و کارگر بینوا.
به گزارش کاسپین24 | یک کارشناس حوزه کار و عضو انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی شهرستان تنکابن معتقد است: زمانی می توان از کارگر به عنوان «ستون فقرات جامعه یا تولید» انتظار بهره وری داشت که انتظارات حداقلی نظیر دستمزد عادلانه، پرداخت منظم و بدون تاخیر، امنیت شغلی، بیمه، آموزش، خدمات رفاهی، بهداشت و درمان و نیازهای معیشتی کارگر تأمین شود.
سیدخسرو مدنی حمایت از کارگر را حمایت از تولید دانست و اظهار کرد: انتظار بهره وری بالا از کارگری که چند شیفت کار کرده تا بتواند معیشت خانواده‌اش را تأمین کند یا کارگری که هر لحظه بیم اخراج و بیکار شدن دارد انتظار نابجایی است چراکه تنها امنیت شغلی و بهبود آن می تواند دلبستگی کارگران به شغل و محل کار را افزایش داده و موجبات نقش آفرینی مطلوب جامعه کارگری در فضای تولید شود.
مدنی حمایت از تولید و رفع موانع آن را دغدغه نظام و کشور عنوان و تصریح کرد: عدم تأمین سبد معیشت و کاهش قدرت خرید کارگران در اثر جهش چندین باره قیمت ها طی ۲ سال گذشته موجب شده تا دستمزد کنونی این قشر حداکثر ۳۰ درصد از هزینه های زندگی عادی را پوشش دهد و کارگران برای جبران باقی هزینه های زندگی مجبور به روی آوردن به مشاغل کاذب و پر خطر هستند که می‌تواند تبعات اجتماعی ناخوشایندی را در آینده به دنبال داشته باشد.
وی از قوانین اداره کار به عنوان قانون اساسی دوم نام برد و در رابطه با رابطه کارگر و کارفرما افزود: کارفرما و کارگر دو عضوِ همیار و همکار بوده و معارض و دشمن نیستند، هریک حقی دارند که مطابق قوانین اداره کار باید رعایت شود و نباید مشکلات جامعه کارگری را بدون در نظر گرفتن وظایف دولت و سایر نهادها، تنها از چشم کارفرمایان دید.
براساس تعاریف قانونی، کارگر به فردی اطلاق می شود که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السَعی، اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. اما این تعریف چندان جامع و کامل نیست و مطابق نظر کارشناسان، خلاهای قانونی متعددی در این حوزه وجود دارد؛ به عنوان مثال کارگران فصلی و ساختمانی به دلیل نداشتن کارفرمای ثابت مشمول بیمه بیکاری نمی شوند و یا این موضوع که حداقل های دستمزد مصوب قانون وزارت که تناسبی با تورم و خط فقر در جامعه ندارد.
مطابق آمارها با تعریف فوق، هم اکنون قریب به یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر در استان مازندران وجود دارد که دارای مجمع نمایندگی کارگران متشکل از ۱۱ عضو است. این مجمع قدرت اجرایی نداشته و بیشتر شبیه یک پل ارتباطی بین کارگر و مسئولان است و صدای جامعه کارگری را به متولیان و مراجع ذیصلاح منتقل می کند، این مجمع با بیان دغدغه ها و مشکلات جامعه کارگری پیگیر حق تضییع شده کارگرانی است که نیازمند حمایت هستند.
امنیت شغلی اصلی‌ترین مشکل کارگران
نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان مازندران اصلی ترین مشکل و بزرگترین چالش کارگران را امنیت شغلی معرفی و اظهار کرد: قراردادهای موقتی امنیت شغلی کارگر در محیط کار را از او سلب کرده بر این اساس وظایف و فعل کارگر تحت تاثیر قرار گرفته و قطعا مطلوب نخواهد بود.
ولی الله درواری از مشاغل مستمر و غیرمستمر نام برد و با بیان اینکه قراداد در این ۲ رده شغلی باید متفاوت باشد خاطرنشان کرد: از آنجا که قانون در این موضوع به صراحت سخن نگفته و سقف مدت زمانی مشخص نشده است بنابراین کارفرمایان چه در کارهای مستمر و غیرمستمر قرارداد را بطور موقت منعقد می کنند.
درواری، از وجود ابهام در ماده ۷ قانون کار خبر داد و گفت: در تبصره یک این ماده مقرر شده تا حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد با اصلاحیه قانون توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده و با پیگیری در مجلس مصوب شود، اما متاسفانه گویا اراده ای برای اصلاح این ماده قانونی در وزارت کار وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه باید سقف زمانی مشخصی برای قراردادها در کارهای مستمر و غیرمستمر معین شود گفت: می توان برای کارهای غیرمستمر با عنوان قرارداد موقت تا سقف ۴ سال، زمان مشخص کرد و کار مستمر نیز بیش از ۴ سال معین شود و موضوع قراردادهای چندماهه برچیده شود تا کارگران با احساس امنیت شغلی حداقلی بر روی مطلوبیت و بهره وری کار تمرکز کنند.
نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان مازندران قرارداد موقت را به نفع کارفرمایان دانست و تصریح کرد: قرارداد موقت در حقیقت به معنای به تسخیر گرفتن و استثمار نیروی انسانی است، چرا که به دلیل قراداد چندماهه و ترس از اخراج، کارگر به هر نوع بهره کشی تن داده و مجالی برای وصول مطالبات به حق خود نمی بیند.
وی با بیان اینکه کارفرما مطابق قانون کار می تواند بلافاصله پس از اتمام مدت قراداد با تمدید نکردن آن، کارگر را اخراج کند و هیچ مرجعی نیز قادر به بازخواست و مواخذه کارفرما در این زمینه نیست اضافه کرد: کوچکترین اعتراض از سوی کارگر و یا مطالبه حقوق حقه او می تواند به اخراج منجر شود، بنابراین کارگران ناچار به اطاعت تمام قد از کارفرمایان هستند، در نتیجه قراداد موقت مستقیما امنیت شغلی کارگر را هدف گرفته است.
درواری، با ابراز تاسف از اینکه ۹۵ درصد قرادادها در کشور موقت هستند و دیگر هیچ شرکتی قراداد دائمی ندارد تصریح کرد: مشکل بزرگ دیگر جامعه کارگری مربوط به حداقل دستمزدهای مصوب قانون کار است که به هیچ وجه قابل قبول نیست و قانون در این مورد نیز خلاء و مشکل دارد.
عدم همخوانی درآمد با هزینه کارگران
این فعال و کارشناس حوزه کارگری از تورم ۵۰ درصدی و سبد معیشت ۷.۵ میلیونی و عدم تناسب آن با حداقل دستمزد امسال که ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معین شده سخن به میان آورد و افزود: حتی اگر تمام مزایا و سنوات پرداخت شود حقوق کارگر بیشتر از ۵ میلیون نخواهد شد و این در حالیست که خط فقر رقمی بیش از ۹ میلیون بوده که همین موضوع باعث خالی تر شدن سفره های کارگران شده است.
وی از عدم التزام و رعایت به پرداخت دستمزد توسط اکثر قریب به اتفاق کارفرمایان یاد و تصریح کرد: قانون، سه مدل پرداختی برای کارفرما ملزم کرده است، نخست برای کارگری است که تازه وارد محسوب می شود که باید حداقل دستمزد مصوب قانون کار را دریافت کند؛ دوم کارگری است که سابقه او از یکسال فراتر رفته و کارفرما موظف است علاوه بر پرداخت حداقلی دستمزد، پایه سنواتی کارگر را نیز در هنگام پرداخت دستمزد درنظر بگیرد، سوم کارگرانی هستند که بیش از ۲ سال مشغول فعالیت بوده و کارفرما موظف است علاوه بر سایر پرداختی ها و سنوات، ۲۶ درصد به سایر سطوح پرداختی کارگر اضافه کرده و پرداخت نماید که گزینه آخر در تعداد اندکی از مشاغل رعایت می شود.
مهم‌ترین چالش کارفرمایان
نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان مازندران با تاکید بر اینکه افزایش حقوق باید با سبد معیشت خانوار هماهنگ باشد گفت: عمده چالش کارفرمایان در زمینه رکود، نه به دلیل مباحث منابع انسانی و کارگری بلکه به علل کلان اقتصادی نظیر مشکلات تهیه مواد اولیه، تسهیلات بانکی، مالیات، واردات و صادرات و مسائلی از این دست بوده و همین موضوع سبب شده تا فشار کارفرما به کارگر منتقل شود.
درواری دولت را بزرگترین مانع در حل مسائل حوزه کار، اشتغال و اقتصاد دانست و تصریح کرد: کارفرمایی که با چالش های متعدد اقتصادی، نوسانات بازار، هزینه های جاری و مالیاتی و بانکی روبروست و هر لحظه در آستانه ورشکستگی قرار داد قطعا نمی تواند پرداخت مناسب و مطلوبی به کارگران داشته و پذیرای قوانین افزایش حقوق باشد.
الکترونیکی شدن نسخه پزشک، بار مضاعفی بر دوش کارگر
وی با اشاره به صدور بخشنامه ابطال دفترچه درمان و الکترونیکی شدن نسخه ها، آن را بار مضاعف دیگری بر مشکلات متکثر کارگران دانست و درباره مشکلات اجرای طرح یادآور شد: زمانی که زیرساخت مناسب برای اجرای چنین طرحی وجود ندارد علت صدور بخشنامه چیست، اگر بنا بر جمع آوری دفترچه درمان است آیا آموزش ها و اطلاع رسانی لازم به کارگران داده شد، آیا بستر اینترنت پاسخگوی اجرای درست طرح بوده و اساسا آیا نظارتی در این زمینه وجود خواهد داشت؟ متضرر اول و آخر اجرای چنین مصوباتی تنها قشر ضعیف و جامعه کارگری است.
نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان مازندران با نقبی به مشکلات درمانی کارگران، عدم پذیرش دفترچه های خدمات درمانی، آزاد بودن قیمت داروها، فقدان قرارداد بسیاری از مراکز درمانی کلنیک ها و مطب ها با بیمه، اظهار کرد: تنها و اندک دلخوشی کارگران از بیمه تامین اجتماعی منوط به مقرری آنان پس از دوران بازنشستگی است که آن نیز در صورتی میسر خواهد شد که کارفرما بصورت تام بیمه را رد کرده و مشکلات دیگری در میان نباشد.
کرونا و توهین به جامعه کارگری
درواری، حرکت چرخه تولید و اقتصاد کشور را مرهون دست توانای نیروی انسانی و کارگران دانست و افزود: در ماه های نخست شیوع بیماری کرونا در کشور، بزرگترین توهین به جامعه کارگری پرداخت تسهیلات یک میلیون تومانی توسط دولت بود؛ در واقع این اقدام یعنی مقروض کردن کارگر با مبلغی که هیچ مشکلی را برطرف نکرد.
وی پرداخت تسهیلات بلاعوض و بیمه بیکاری را ابتدایی ترین و نهادی ترین اقدام دولت پس از صدور تعطیلی کارگاه ها دانست و تصریح کرد: کمترین کمک دولت مبلغی بود که تحت عنوان بیمه بیکاری به کارگران پرداخت شد (حدود ۶۰۰ هزار تومان) اما مطابق قوانین کار کمترین میزان پرداخت بیمه بیکاری معادل حداقل دستمزد مصوب کارگران است که رقم پرداختی دولت معادل ثلث پرداختی بیمه بیکاری مصوب بود.
درواری در پایان با ابراز گلایه از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران در عدم پیگیری مشکلات و شکایات حضوری و کتبی جامعه کارگری خاطرنشان کرد: متاسفانه اراده لازم برای پیگیری مطالبات وجود نداشته و علیرغم وعده های گوناگون مبنی بر رسیدگی و پیگیری، توجهی به موضوعات مطرح شده نمی شود مضاف بر اینکه شیوع کرونا نیز دستمایه‌ای برای امهال و کاهلی در این زمینه شده است و اگر اوضاع بر همین منوال ادامه یابد مشکلات جامعه کارگری پیچیده‌تر شده و حل نخواهد شد
منبع: ایسنا
