دادستان مرکز مازندران از افزایش حجم تصرف غیر قانونی در روستا‌های جنگلی استان بخصوص در بخش کیاسر خبر داد و گفت: کوه‌خواران منتظر برخورد قاطع دستگاه‌قضایی باشند.
به گزارش کاسپین24| محمد کریمی، گفت: حجم دست درازی در روستا‌های جنگلی استان بخصوص در بخش کیاسر مرکز استان رو به افزایش است.
دادستان مرکز مازندران، افزود: روستا‌های روشن کوه، حاجی آباد، احمد آباد و شهید‌آباد از جمله مهمترین روستا‌هایی هستند که در حوزه تغییر کاربری اراضی و جنگل خواری شاهد وقوع این جرایم هستیم.
وی، تصریح کرد: این تغییر کاربری‌ها و جنگل خواری‌ها توسط برخی افراد سودجو و غیر بومی نیز در این مناطق در حال وقوع است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، اظهار داشت: دستگاه قضایی با افرادی که به تخریب منابع طبیعی و ملی می‌پردازند و یا با تغییر کاربری و جنگل خواری سود‌های کلانی را به جیب می‌زنند، برخورد قاطع خواهد کرد.
این مقام قضایی از عموم مردم خواست، هرگونه تخلف در زمینه جنگل‌خواری، تخریب منابع طبیعی و تغییر کاربری را به دادسراهای سراسر استان اطلاع دهند.
چه کسانی در روشن‌کوه ویژه خواری می‌کنند ؟
اوایل آبان ماه سال جاری بود که برخی از رسانه های وابسته به بهائیت مدعی تصرف زمین‌های کشاورزی بهاییان در روستای روشن‌کوه کیاسر شدند و با توسل بر تکنیک‌های خبری و انتشار اکاذیب با هدف پنهان‌سازی واقعیت در صدد مخفی سازی اصل ماجرا بودند.
رسانه‌های همسو با بهائیت، خبری مبنی بر تصرف زمین های کشاورزی بهاییان روستای روشن‌کوه را با بکارگیری تکنیک پنهان‌سازی واقعیت و با اهداف از پیش‌تعیین شده منتشر کردند. این رسانه ها در ادامه، تصرفات برخی از ساکنان بهایی این روستا را قانونی اعلام کردند.
این در حالی است که تصرفاتی که رسانه‌های وابسته به بهائیت، غیرقانونی بودن آن را منکر شدند: «پیش از این اداره منابع طبیعی استان مازندران ادعا کرده بود که 14 قطعه زمین در روستای روشن‌کوه، سابقاً جنگل بوده و عده‌ای با تصرف در اراضی جنگلی، به کشاورزی و ساخت و ساز غیرمجاز مشغول شده‌اند.
بر اساس این گزارش؛ استان سرسبز مازندران، سالیان درازی است که از کوه‌خواری،جنگل‌خواری و تخریب محیط‌‌زیست رنج می‌برد و برخورد دستگاه قضایی صرفا به متصرفین روشن‌کوه خلاصه نمی شود.
پیگیری‌های خبرنگار کاسپین24، حکایت از آن دارد از سال 1397 تاکنون پرونده‌های متعددی برای متصرفین انفال در دستگاه قضایی مازندران تشکیل شده است که یکی از مهمترین آنها برخورد با شرکت معدنی آمل ماسه در منطقه هراز آمل بود که در نهایت متصرف غیر قانونی آن معدن به 103 میلیارد تومان پرداخت وجه به بیت‌المال محکوم شد.
