به گزارش کاسپین24| هر زمان که بحث زمین‌خواری می‌شود، به طور معمول همه نگاه‌ها به سمت تبعات و آثار جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی این پدیده متمرکز می‌شود.
این در حالی است که تبعات اقتصادی این پدیده دَست کمی از عوارض زیست‌محیطی آن ندارد و دامنه تاثیرگذاری آن به حدی است که توزیع ناعادلانه ثروت، هدررفت سرمایه های ملی و نیز دفن سرمایه‌های مردمی را به دنبال دارد.
در حال حاضر تحلیلگران اقتصادی، ریشه‌های اقتصادی بروز این پدیده را ناشی از اقتصاد ناسالم می‌دانند.
کارشناسان قضایی در این حوزه نیز معتقدند،در حال حاضر خلاء قانونی به عنوان یک موضوع عمده در بحث زمین‌خواری مطرح نیست، به دلیل آنکه اگر خلاء قانونی وجود داشت، همین توفیقات امروز نیز وجود نداشت.
این توفیقات نشان می‌دهد که با ابزارهای قانونی و حمایت دستگاه قضایی مقابله با زمین‌خواری صورت گرفته است اما برخی عوامل و دستگاه ها با کم کاری های سهوی و بعضا عمدی بستر زمین خواری و تغییر کاربری غیر مجاز را به خصوص در شمال ایران به وجود آورده اند.
استان مازندران به دلیل شرایط بکر گردشگری همواره دارای اراضی مستعد و خوش آب و هوایی بوده که این امر سبب شد تا خوش نشین‌ها ایامی از سال را در این استان شمالی ایران سپری کنند.
اما امروز این خوش نشینی ها تبدیل به بحرانی جدی در مازندران شده است؛ دستگاه های متولی همچنان مشغول هستند و دستگاه قضایی نیز به خصوص در دوران ریاست آیت الله رئیسی با عزمی بیشتر از گذشته پیگیر برخورد با پدیده زمین خواری است،اما با این اوصاف هنوز ردپای برخی زمین‌خواران که گفته می‌شود عده ای از آنان با واسطه و بی واسطه به برخی افراد ذی نفوذ وصل هستند از پیکره زمین‌خواری مازندران رخت برنبسته است.
مازندران را دریابیم.....
