عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با تاکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی، گفت: اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی باید اثرات تورمی دیده و مهار شود.
به گزارش کاسپین24 | موضوع حذف ارز ترجیحی و اختصاص یارانه به کم درآمدها و بسیاری دیگر علامت سوال‌های زیادی را پیش روی افراد جامعه به وجود آورده که در این زمینه به سراغ فواد عشقی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری رفتیم که در ادامه با هم می خوانیم؛
ارز ترجیحی رانت بزرگی ایجاد کرده است
به طور کلی حذف ارز ترجیحی به‌دلیل رانت بزرگی که ایجاد کرده است، لازم و ضروری به نظر می‌رسد.شواهد بسیاری در اقتصاد ایران و جهان وجود دارد که به طور کلی هر کالا یا خدمت دو نرخی منجر به ناکارآمدی و عدم تعادل در اقتصاد و ایجاد رانت می‌شود که شاید بسیار پیش‌تر از این باید این سیاست اعمال می‌شد.
اما مساله اینجاست که هر سیاست اقتصادی باید با توجه به اتمسفر اقتصاد در آن زمان و نیز ملزوماتی که آن سیاست نیاز دارد و آثار کوتاه‌مدت و بلند مدتی که در آن اقتصاد دارد، اعمال شود؛ ای بسا سیاست‌های درستی که اجرای نادرست آنها منجر به شکست آنها و آثار زیان‌بار بر اقتصاد شده است.پس به بیان ساده سیاست‌گذار باید بسیار دقیق و همه جانبه نگر باشد و آثار کوتاه، میان و بلند‌مدت سیاست را بسنجد.
تبیین سیاست اصلاح ساختار اقتصادی به‌درستی برای کارگزاران
برای اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی باید موارد زیر را در نظر گرفت که نخستین و به نظر من مهم‌ترین مورد، قابل پیش‌بینی بودن و گویا بودن سیاست است.
به طور کلی اکنون با توجه به رویدادهای جهانی شرایط اقتصادی در ایران و جهان برای کارگزارن اقتصادی منظور از کارگزاران، مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان، شاغلان و سایر است، با دشواری همراه شده است؛ اما اگر سیاست به‌درستی برای کارگزاران تبیین شود، کارگزار می‌تواند خود را با شرایط تطبیق داده و تاب‌آوری اقتصاد کشور افزایش می‌یابد.
به‌طور کلی سیاست نباید به گونه‌ای اجرا شود که تکاته ( شوک)های مضاعف به اقتصاد تحمیل کند.
وضعیت امروز اقتصاد ایران را شرح دهید؟ باتوجه به این شرایط شوک‌های اقتصادی و سیاست‌ها باید چگونه اعمال شود؟
متاسفانه اقتصاد ایران در حال حاضر بسیار به شوک‌ها حساس شده است. به زبان ساده سیاست با ید به گونه‌ای اجرا شود که منجر به سردرگمی کارگزاران نشود.
سردرگمی و غیرقابل پیش‌بینی بودن باعث بی‌میلی سرمایه‌گذاران( فرار سرمایه) و تولیدکنندگان و تشویش مصرف‌کنندگان می‌شود و این مساله به رکود تورمی دامن می‌زند.
دومین عامل کنترل آثار تورمی سیاست است که میزان بسیار کم تورم ( در حد چند درصد) می‌تواند باعث رونق اقتصادی شود.
به غیر از مورد یادشده تورم سم بسیار مهلکی برای اقتصاد است که باعث کاهش ارزش پول ملی، غیراقتصادی شدن تولید( افزایش تمایل کارگزاران به سفته بازی و دلالی) و خالی و تهی شدن سفره‌های مردم می‌شود.
اثرات تورمی دیده و مهار شود
در اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی باید اثرات تورمی دیده و مهار شود؛ به طور کلی سه نوع تورم در ایران وجود دارد، اولا تورم انتظاری که ناشی از انتظارات عقلایی و روانی کارگزاران اقتصادی است که سهم بسیار زیادی در تورم کشور ما دارد.
تکانه‌هایی که در مورد نخست عرض کردم در اینجا بسیار با اهمیت هستند و موضوع مهم گام به گام و تدریجی بودن اجرای سیاست و ایجاد آرامش و پیش‌بینی پذیری در فضای اقتصادی برای مقابله با این نوع تورم بسیار راهگشا است.
موضوع دوم تورم ناشی از کمبود عرضه و مازاد تقاضای کل در اقتصاد؛ شاه کلید مقابله با این نوع از تورم، تولید است.
از سال ۱۳۶۹ تا به امروز رهبری بسیار به مساله تولید در شعارهای سال‌ها تاکید کردند ولی سیاست‌گذاران بسیار بیش از این باید به امر خطیر تولید توجه داشته باشند، اگر در اقتصادی میان رشد تولید و رشد نقدینگی فاصله باشد، این فاصله با تورم پُر می‌شود.
سوق دادن یارانه‌ها از مصرف به تولید
در این نوع تورم هم باید نقدینگی را کنترل کرد و مهم‌تر از آن تولید ملی را افزایش داد.
سوق دادن یارانه‌ها از مصرف به تولید و در نظر گرفتن پاداش برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان راهکارهای پیشنهادی در این زمینه هستند، ضمنا تولید بیشتر می‌تواند به اشتغال بیشتر و کاهش فقر منجر شود.
ایجاد سامانه‌های دانش‌بنیان و تسهیل امر تولید
در تورم ساختاری در این زمینه عواملی مثل دشواری راه‌اندازی کار و کسب ها و بوروکراسی از مهم‌ترین عوامل این نوع از تورم هستند.
تقویت و ایجاد سامانه‌های دانش‌بنیان و تسهیل امر تولید از بهترین راهکارهای مقابله با این نوع از تورم است.
سومین عامل، اجرای سیاست حذف یارانه‌ها با در نظر گرفتن معیشت مردم است؛ باید یک حداقلی از مصرف کالاهای اساسی برای مصرف‌کننده در نظر گرفت تا سلامت جامعه دچار مخاطره و بحران نشود.
البته شیوه تامین حداقل هم باید به صورتی باشد که منجر به ایجاد رانت نشده و نقدینگی را دچار جهش نکند؛ زیرا جبران افزایش نقدینگی با تولید بیشتر میسر است و تولید در کوتاه مدت قادر به جبران اثرات تورمی ناشی از افزایش نقدینگی نیست.
جبران حذف ارز ترجیحی برای مردم به گونه‌ای باشد که اقتصاد با تورم شدید مواجه نشود، تا در وهله نخست کار منجر به فشار مضاعف بر اقشارضعیف جامعه شود.
منبع : فارس
