صنعت خودرو و قطعه سازی نیازمند جذب سرمایه و سرمایه گذار است اما متاسفانه شاهد سرمایه گریزی در این صنعت هستیم.
به گزارش کاسپین24؛در صنعت قطعه سازی حدود 550 هزار نفر مشغول به کار بودند که با احتساب 150 هزار نفر شاغل در شرکت های خودروساز می توان گفت، صنعت خودرو در کشور حدود 700 هزار نیروی به کار دارد که از این تعداد فقط در صنعت قطعه سازی از ابتدای امسال حدود 30 هزار نفر نیرو بصورت مستقیم تعدیل و حدود 70 هزار نفر در حالت تعلیق به خانه رفتن و منتظر بهبود شرایط برای بازگشت به کار هستند.
این در حالی است که حدود 15 هزار میلیارد تومان طلب قطعه سازان از شرکت های خودرو ساز است که 5 هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق داشته و این بدهکاری خودروسازان و نبود نقدینگی در شرکت های قطعه ساز باعث شده تا بین 70 تا 100 واحد تولیدی بطور کامل تعطیل شود این یعنی ما از خط قرمز عبور کردیم.
قطعه سازی امروز در کشور با مشکلات عمده روبرو بوده که هرچه سریعتر باید از طرف دولت و مسئولان رفع شود. از جمله مشکلات قطعه سازان آن بوده که قیمت خودرو دستوری شده و حالا قطعه ساز با رشد بیش از حد قیمت ها در تولید مواجه است و همچنین اینکه نقدینگی به شدت پایین آمده و قطعه سازی، تامین نشدن مواد اولیه در داخل و از خارج است که متاسفانه شرکت های تامین کننده مواد اولیه در داخل این مواد را فقط در بورس کالا و آن هم بصورت نقدی ارائه می کنند و دو تا سه ماه بعد آن را تحویل می‌دهند و نیز خریدهای اعتباری قطعه سازان از خارج بوده که در سال گذشته انجام شده و حالا اگر با تحریم های موجود شرایطی فراهم شود که بتوانند این بدهی را پرداخت کنند با قیمت ارز امروز همه این شرکت ها ورشکسته خواهند شد.
موج دوم بیکاری در صنعت قطعه سازی در راه است و این یعنی حدود صد واحد دیگر به تعطیلی کامل خواهد کشید.
تمام این مشکلات و بحران ها در داخل قابل حل است به شرط مدیریت صحیح و هماهنگی دولت، مجلس و قوه قضائیه و هیچ ربطی به تحریم های بین المللی ندارد.
صنعت خودرو و قطعه سازی نیازمند جذب سرمایه و سرمایه گذار است اما متاسفانه شاهد سرمایه گریزی در این صنعت هستیم.
محمد محمدپور عمران رئیس سازمان صمت مازندران در گفت و گو با کاسپین24، اظهار کرد: هنگامی که تولیدات صنعت خودروسازی به نحو چشمگیری کاهش یافت موضوع پرداخت درآمد خودروسازان موجب معوق شدن بسیاری از مطالبات قطعه‌سازان شد.
محمدپور افزود: تلاش کردیم از طریق وزارتخانه این مطالبات را منعکس کنیم و پیشنهاد شد که از خودروسازان این مطالبات گرفته شود.
وی تصریح کرد: امیدواریم افزایش قیمت موجب پرداخت مطالبات شود و با توجه به آنکه این مطالبات در سطح ملی است لذا از فضای جدید باید استفاده کرد.
رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مازندران، یادآور شد: این مشکل در سال‌های گذشته نیز رخ داد و همیشه بخشی از مطالبات جدید ایجاد و یا پرداخت می‌شود.
این مسئول، عنوان کرد: باید میان خودروسازها و قطعه‌سازان هماهنگی و تعامل برقرار شود تا این مشکل حل شود و نیز زنجیره تامین و تولید حفظ شود.
