بانک پاسارگاد ایران در واکنش به گزارش گروه اقتصادی کاسپین24 ،اعلام کرد: مطالبات معوق بانک ها و رشد نگران کننده آن طی سال های اخیر به یکی از چالش های نظام بانکی و اقتصاد کشور تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار کاسپین24 از مرکز مازندران،پس از درج گزارشی با عنوان "بانک پاسارگاد مازندران حامی یا مانع تولید" اداره کل راهبری و روابط عمومی بانک پاسارگاد کشور جوابیه ای را به تحریریه پایگاه خبری کاسپین24 ارسال کرد.
بانک پاسارگاد در این جوابیه گفته است:
از جمله مشکلات نظام بانکی در اقتصاد ایران افزایش حجم تسهیلات غیرجاری (مطالبات معوق ) می باشد. این مطالبات چالشی جدی برای مدیریت نقدینگی بانک به حساب می آیند و از طرفی به سبب فشار بانک ها به بانک مرکزی برای تامین نقدینگی، موجب افزایش پایه پولی می گردد.
مطالبات معوق بانک ها و رشد نگران کننده آن طی سال های اخیر به یکی از چالش های نظام بانکی و اقتصاد کشور تبدیل شده است که لزوم اتخاذ تدابیر فوری و در عین حال اساسی را برای ریشه کنی این پدیده خطرناک بیش از پیش ضروری می سازد زیرا افزایش این مطالبات بر چرخه منابع و مصارف بانک ها تاثیر منفی می گذارد و همچنین موجب ایجاد نقدینگی کاذب، کاهش ارزش پول ملی، ضایع شدن حقوق سپرده گذاران بانک ها و غیره می شود.
این روند افزایشی مطالبات بر شبکه بازار پول و عملکرد نظام بانکی اثر نامطلوب دارد و توان اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی را بیش از پیش تضعیف کرده است. از آنجاییکه اقتصاد کشور، بانک محور می باشد، کاهش حجم مطالبات بیانگر توانایی بانک ها در حفظ منابع موجود و بالا بودن این نوع تسهیلات غیرجاری بیانگر تهدید منابع بانکی و بدون شک دغدغه ای ملی می باشد.
پدیده مطالبات معوق باعث کندی چرخش اثرگذاری بانکها در رونق تولید و فعالیت های اقتصادی کشور و عدم اختصاص به موقع و بهینه منابع به شبکه تولید و صنعت، عدم اشتغال و در نهایت رکود اقتصادی را در پی خواهد داشت.
بانک پاسارگاد به عنوان یکی از بانک های خوشنام و فعال در استان مازندران نیز از این عارضه مستثنی نمی باشد. بنابراین می بایست در جهت تخصیص بهینه تسهیلات بانکی بین تولیدکنندگان استان از منابع محدود و موجود استفاده و با وصول مطالبات غیرجاری ظرفیت های جدید برای اعطای تسهیلات فراهم نمود.
آنچه لازمه اجرای مصوبات ستاد رفع موانع تولید می باشد اجرای فرآیند تعیین شده منطبق با قوانین و مقررات در موارد معینی بوده و این مهم به صورت یکجانبه از طریق بانک عامل به تنهایی قابلیت اجرایی نداشته است. مشمولین مصوبه ستاد می بایست مقدمات لازمه را فراهم نمایند تا مصوبات به شکل صحیح اجرا شوند . لیکن عدم اجرای مصوبات لزومأ عدم اجرا از جانب بانک عامل نمی باشد، بلکه متقاضیان در برخی موارد همراهی لازم در اجرا را نداشته اند.
با توجه به اجرای تمامی مصوبات ستاد استانی توسط این بانک ، تعللی از عدم اجرا در پرونده های مطروحه برای بانک پاسارگاد متصور نبوده و واحد‌های تولیدی استانی نیز از تعاملات این بانک در حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال زایی کمافی سابق بهره مند گردیده اند .
پیشترگروه اقتصادی پایگاه خبری کاسپین24،در گزارشی خبر از عدم اجرای مصوبات ستاد تسهیل استانداری مازندران بر اساس تکالیف قانونی مصرح در ماده 61 قانون رفع موانع تولید توسط سرپرستی بانک پاسارگاد داده بود.
سرپرستی بانک پاسارگاد مازندران تاکنون مصوبات ستاد تسهیل مربوط به شرکت فولاد بهمن و شرکت فذا را با توجه به اتمام مهلت قانونی اجرای مصوبه انجام نداده است.
