استاندار مازندران گفت: ۱۴۶ واحد تولیدی و صنعتی این استان در ۲ سال گذشته با پیگیری های مسوولان دولت سیزدهم برای ایجاد افزایش اشتغال از تملک بانک ها خارج شدند.
به گزارش کاسپین24 | سیدمحمودحسینی‌پور روز شنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان افزود: از عمده دلایل رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در مازندران نیز بازگشت واحدهای تولید و صنعتی تملیکی راکد و یا نیمه راکد به مدار تولید است.
وی با اشاره به اولویت و تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر افزایش تولید، اظهار داشت: همه ما موظف هستیم در راستای تحقق فرامین رهبری و راه اندازی واحدهای تولیدی راکد و یا نیمه راکد تلاش کنیم و بیشتر مصوبات جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان نیز در همین زمینه بوده است.
وی با بیان اینکه برابر قانون، مصوبات جلسات ستاد تسهیل لازم الاجرا است و تمام مدیران دستگاه های اجرایی نیز موظف به این امر مهم هستند، خاطرنشان کرد: در ۲ سال گذشته مصوبات جلسات ستاد تسهیل استان چه به لحاظ کیفی و چه از نظر کمی قابل توجه بوده است.
نماینده عالی دولت در مازندران خاطرنشان کرد: با بررسی های صورت گرفته، بخش زیادی از مصوبات جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اجرا شده است و بخش دیگری توسط برخی دستگاه ها نسبت به آن بی توجهی شده است.
حسینی‌پور با بیان اینکه به دبیرخانه نیز اعلام شده مدیرانی که مصوبات جلسات ستاد تسهیل را اجرا نکرده‌اند باید به صورت شفاف در این زمینه توضیح بدهند، اظهار کرد: مدیران دستگاه های اجرایی که از اجرای مصوبات جلستات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به هر علتی خودداری می کنند باید از سمت خود کناره گیری کنند و مسئولیت را به فرد دیگری بسپارند.
استاندار مازندران در بخش دیگر سخنان خود، نبود نظارت و کم توجهی به پیگیری امور توسط مدیران را پاشنه آشیل دستگاه های اجرایی استان ذکرکرد و با بیان اینکه نبود نظارت در دستگاه اداری یک آسیب جدی است، گفت: مدیران دستگاه های اجرایی استان در بسیاری از موارد تصمیمات مطلوبی اتخاذ می کنند اما در ادامه به علت نبود نظارت که ناشی از حجم بالای کار است، با مشکل مواجه می شوند.
حسینی پور، نداشتن شناخت دقیق نسبت به مسایل و مشکلات توسط مدیر را یکی دیگر از آفت ها و مشکلات در سامانه اداری استان عنوان کرد و افزود: مسئولان دستگاه های اجرایی باید نسبت به امر تظارت توجه اساسی داشته باشند و این مهم را در اولویت کاری خود قرار دهند.
وی بیان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی باید در اجرای برخی قوانین خود را مسئول بدانند و نسبت به کاری که به مردم ارتباط دارد و روی زمین مانده است، باید پاسخگو و پیگیری لازم را داشته باشند.
دولت سیزدهم یکی از برنامه ها و اولویت های کاری خود را شفاف سازی و پایش کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی راکد یا تعطیل کشور اعلام کرده و با دستور رئیس جمهوری تلاش بر این است تا ظرفیت بلا استفاده حدود ۴۰ درصدی بخش تولید و صنعت احیاء شود.
رییس جمهوری هفتم شهریورماه ۱۴۰۰ در جلسه هیات دولت با اشاره به اینکه براساس گزارش‌های موجود حدود ۴۰ درصد از ظرفیت بخش تولید و صنعت معطل و بلا استفاده است، تاکید کرد: باید کارگروهی با حضور وزارتخانه‌های مربوطه اعم از صمت و اقتصاد ایجاد شود که ضمن پایش کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی، ظرفیت‌های موجود اما تعطیل یا نیمه تعطیل را شناسایی و مشکلات موجود را برطرف کند و اینگونه اقدامات می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال رونق تولید را نیز به همراه داشته باشد.
منبع : ایرنا
