به گزارش کاسپین24؛محمدرضا فرضی پور در یادداشتی تحت عنوان علامت تجاری نوشت:کیست که نداند یک علامت تجاری چقدر مهم است؟ اصلا می توان اسم دنیایی را که از لوگو ها و برند های مختلف پر شده است "دنیای لوگویی" گذاشت! در تجارتی که در آن لوگو یک کسب و کار به هویت و شناسنامه آن کسب و کار تبدیل شده است، صیانت از لوگو می تواند ارزشی معادل صیانت از خود کسب و کار داشته باشد. سختی این صیانت آنجایی بیشتر می شود که در نظر داشته باشیم از طرفی روز به روز بر تعداد این لوگو ها و برند ها افزوده می شود و از طرف دیگر روز به روز شاهد سواستفاده های بیشتری از این لوگو ها هستیم . از سویی در اقامه دعوی حقوقی برای جبران ضرر و زیان، هزینه های بسیار زیادی تحمیل می شود. بخش عمده ای از این صیانت برعهده قوانین و مقررات است و بخش دیگر بر عهده خود مدیران و صاحبان کسب و کار.
مروری بر تاریخچه علامت تجاری
علامت تجاری سابقه ای دراز و طولانی دارد. ظاهرا برای اولین بار، حدود 3000 سال پیش در هندوستان، صنعتگران هندی پس از فرایند تولید محصولاتشان، اول امضای خود را بر روی آن حک می کردند و بعدا به صادر کردن محصولات می پرداختند. البته چنین وضعیت مشابهی در اروپای باستان نیز به چشم می خورد به گونه ای که گویا رسم بر آن بوده است بر روی محصولات نشانه ها و علامت هایی که حاکی از کیفیت محصول است درج کنند. البته پرواضح است علامت تجاری که در آن روزگار بوده با مفهومی که الان با آن مواجه هستیم تفاوت دارد. درواقع مفهوم کنونی ماحصل توسعه صنعت و گسترش روابط بین المللی در قرن هجدهم ونوزدهم است. به عبارتی از این زمان بود که پدیده ای پا به عرصه گذاشت که معادلات اقتصادی و تجاری دنیا را دستخوش تغییر و تحول اساسی کرد. پدیده ای که از آن به مالکیت فکری یاد می شود. پدیده ای که با پیشروی اش باعث شده در تجارت کنونی رد پای دارایی های فیزیکی روز به روز درحال کمرنگ شدن باشد. گویی مالکیت فکری انقلابی به پا کرده است. انقلابی که در آن دیگر دارایی های فیزیکی اولویت ندارد و به وضوح می توان مشاهده کرد که روز به روز وزنه دارایی ها به نفع دارایی های فکری در حال سنگینی است.
انقلاب مالکیت فکری در اقتصاد دنیا
عمق این انقلاب اقتصادی با نگاهی بر آمار و ارقام به خوبی نمایان می شود. برای مثال تا این لحظه مطابق گزارش فوربس ارزش دارایی های فکری شرکت مایکروسافت بیش از نود و پنج درصد است و تنها نام تجاری این شرکت بیش از صد و چهار میلیارد دلار ارزش دارد. مشابه این آمار در شرکت های معروف و تاثیرگذار دیگری مثل گوگل با ارزش بیش از صد و سی و دو میلیارد دلار، کوکاکولا با ارزش بیش از پنجاه و هفت میلیار دلار و تویوتا با ارزش بیش از چهل و چهار میلیارد دلار به چشم می خورد.
باز برای روشن تر شدن این مفهوم به تناسب بین دارایی های فکری و داراهایی فیزیکی این شرکت ها نگاهی بندازید. اپل، مایکروسافت، گوگل، آمازون، تویوتا و چندین شرکت بزرگ دیگر را بررسی کنید ببینید سهم دارایی های فکری در این شرکت ها چقدر رشد داشته است؟ با نگاهی اجمالی به آماری در حدود هشتاد درصد می رسیم! یعنی به طور میانگین، هشتاد درصد از اموال این شرکت های غول پیکر به اموال غیرمادی اختصاص دارد. به بیان ساده تر، فقط لوگو شرکت های یاد شده بیش از چند میلیارد دلار ارزش دارد! لذا طبیعی است که این شرکت ها و بسیاری از شرکت های مشابه دیگر بر روی دارایی های فکری و اندیشه های مبتکرانه تمرکز و سرمایه گذاری کنند. یعنی اوضاع تجارت امروز به خود مفاهیم جدیدی می بیند. مفاهیمی مثل مدیریت استراتژیک دارایی های فکری، استراتژی حقوقی مناسب و ... . البته این انقلاب به همین جا ختم نمی شود. این نوآوری ها حتی به شیوه های مدیریتی سازمان ها و شرکت ها هم نفوذ کرده تا جایی که تحولات مدیریتی با سرعت هرچه بیشتر در حال رخ دادن است. به بیانی دیگر مدیریت اقتصادی امروز به طور مداوم در حال تجربه چالش های روز افزون این چنینی است. به زبان ساده الان دیگر بحث بر سر برخورداری از این دارایی ها نیست بلکه بحث بر سر استفاده از اینها بعنوان مزیت رقابتی است.
البته این وضعیت در شرکت ها و سازمان ها خلاصه نمی شود و تاثیر این دارهایی فکری در صنایع کشور هم به وضوح قابل نظاره است. امروزه کاملا مبرهن است که یکی از دلایل ایجاد فاصله بین کشور ها را باید در میزان دسترسی و استفاده از نیروی فکر و تکنولوژی جستجو کرد. در اقتصاد امروز خلق ثروت متکی بر نوآوری و فناوری است. درواقع امروز مفاهیم و مصادیق ثروت و ثروت آفرینی به کلی تغییر کرده است. امروزه ایده، فکر، نوآوری و روش های جدید خود ثروت است. اساس شرکت های بزرگ دنیا متکی بر نوآوری و خلاقیت فکری است. ایده ها به محصولات و خدمات تبدیل می شود و فروش آن ها پول به ارمغان می آورد. به زبان ساده هرچه ایده پردازی و عملی کردن آن قوی تر و اصولی تر باشد به معنای پول زایی بیشتر است. به عبارتی برخورداری از استراتژی مالکیت فکری نتیجه اش استراتژی کسب و کار بهتر است.
علامت تجاری در آینه قانون
هر پدیده ای که پایش به عرصه اجتماع باز می شود لاجرم نیازمند برخورداری از برخی حمایت های قانونی است. یک مثال خیلی ساده ازدواج است. ازدواج به عنوان یک پدیده اجتماعی با انبوهی از مسایل و حمایت های قانونی مواجه هست. مثالی دیگر روابط کارگر و کارفرما است. به این روابط نگاهی بیندازید. قرارداد، بیمه و مالیات تنها برخی مسایل قانونی مرتبط با آن است. حال اوضاع درمورد علامت تجاری هم به همین ترتیب است. پدیده ای که چنین تاثیر شگرف و مهمی بر اقتصاد دنیا دارد بدون شک ممکن نیست از وضع قوانین و مقررات به دور بماند.
در اقتصادی که برپایه ی رقابت پایه گذاری شده است هدف حمایت از مالکیت فکری، بویژه علایم تجاری، ایجاد حق انحصاری است. به بیانی دیگر ارزش اقتصادی این آفرینش های فکری به نادر بودن و کمیابی آن است. یعنی اگر آفرینش های فکری وصف کمیابی خود را از دست دهد دیگر نمی توان برای آن ارزش اقتصادی متصور بود. بدون تردید بخشی از وظیفه حفظ این کمیابی بر عهده قانون است. به عبارت دیگر، درصورتی که قوانین و مقررات مناسبی در این حوزه وضع نشود، به احتمال فراوان با از بین رفتن ارزش بسیاری از دارایی های فکری در تجارت جهانی مواجه خواهیم بود. بعلاوه اینکه چنین وضعیتی تمام معادلات تجاری شرکت ها و سازمان ها را به هم می زند و در نتیجه سواستفاده گسترده از علایم تجاری و دیگر دارایی های فکری شاهد هرج و مرج در بازار، ورشکستگی صاحبان کسب و کارها و رواج محصولات بی کیفتیت خواهیم بود. لذا برای حمایت از مالیکت فکری، بویژه علایم تجاری، کشور ها چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی تلاش وسیعی نموده اند که این تلاش ها در قالب قوانین داخلی و کنسواسیون های بین المللی تجلی یافته است.
تصور بی قانونی در حوزه مالکیت فکری واقعا نگران کننده است چه برسد که این اتفاق در عالم واقع رخ دهد. بازاری را در نظر بگیرید که در آن تولید کننده هیچ محصولی مشخص نیست. یک کالا و ده ها لوگو مشابه که از هم قابل تشخیص نیستند! امروز برای خرید روغن به بازار می رویم و از یک برند خوب خرید می کنیم اما هفته بعد که به همان مغازه مراجعه می کنیم چون برند ها به هم شباهت زیادی دارند تشخیص محصولی که قبلا خرید کرده ایم بسیار سخت می شود.
به جز بحث بی قانونی، داشتن قانونی که کارامد نیست می تواند به همان میزان آسیب زا باشد. ارزش اقتصادی شرکت هایی که ذکر شد را به خاطر بیاورید. اگر حمایت قانونی صحیح و اصولی از گوگل، مایکروسافت و دیگر شرکت های بزرگ الکترونیکی نباشد تنها ظرف چند هفته تجارت الکترونیک از هم می پاشد. یا اگر حمایت قانونی صحیحی نسبت به کوکاکولا و شرکت های مشابه تغذیه ای نباشد تنها ظرف مدت چند روز بازار و صنعت تغذیه به مشکل بر می خورد.
پس نیاز به برخورداری از قوانین به روز و کارامد در حوزه علامت های تجاری به شدت احساس می شود. سابقه قانونگذاری در این زمینه در کشور ما به سال 1304 باز می گردد. تجربه ناموفقی که تنها شش سال دوام آورد و قانون سال 1310 جایگزین آن شد. بعد از آن، قانون سال 1386 که قانونی جامع تر به نظر می رسد به تصویب رسید. درحال حاضر این قانون و آیین نامه اجرایی آن که در سال 1387 به تصویب رسید معتبر است. البته در سطح بین المللی هم به منطور همسویی بیشتر با جامعه بین المللی و همچنین اهمیت بین المللی کردن بسیاری از علامت های مهم تجاری، در سال 1337 به کنواسیون پاریس و دو موافقت نامه و پروتکول مادرید پیویسته ایم. اما نکته ای که حایز اهمیت است نیاز به بازنگری و به روز رسانی مستمر قوانین مرتبط با حوزه مالکیت فکری است. طبیعتا حوزه ای که روز به روز درحال تحول است نیازمند قانونی کارا و به روز نیز می باشد. البته بعد از مرحله قانونگذاری آنچه بسیار مهم است اجرای سریع، دقیق و اصولی مقررات وضع شده می باشد. مبرهن است بهترین قانون ها با اجرا نشدن یا خوب اجرا نشدن به راحتی ذبح می شود.
علامت تجاری در آینه عمل
برخوراری از قوانین و مقررات مقتضی در این زمینه لازم و منطقی است اما دل بستن به آن و استراتژی نداشتن در مدیریت علامت ها رفتاری غیرمنطقی است. همواره شاهد شکافی عمیق میان مقررات و عمل به آن بوده ایم. لذا بسیار حیاتی است که خود مدیران و صاحبان کسب و کارها نسبت به بهره گیری از استراتژی های مدیریتی و حقوقی اقدامات لازم را انجام دهند. از مرحله انتخاب لوگو تا اقامه دعوی و انتقال آن ظرافت ها و پیچیدگی های زیادی وجود دارد؛ تا جایی که گاهی اقدامی نادرست به از دست دادن آن علامت می انجامد. بویژه برای ثبت بین المللی علامت ها رعایت این موارد بیش از پیش ضروری است.
در نهایت آنکه در دنیای لوگویی، صیانت از لوگو و دیگر علامت های تجاری امری دشوار اما ضروری است. گاهی از دست دادن یک علامت تجاری به قیمت از دست دادن و تعطیلی کسب و کار است. بار صیانت هم همواره بر عهده قانونگذاری، اجرای دقیق آن و البته دانش لازم خود مدیران و صاحبان کسب و کارهاست.
