در پیچ و تاب جاده های صادراتی مازندران!

به گزارش کاسپین24؛ مازندران سالانه حدود هفت میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می‌کند و حدود سه هزار واحد تولیدی و صنعتی فعال با زیرساخت‌های فرودگاهی، بندری و ریلی دارد، ولی با این وجود حجم صادرات مازندران در سال کمتر از نیم میلیارد دلار می‌رسد.

حجم واردات کشورهای همسایه شمالی مازندران افزون بر یک هزار میلیارد دلار برآورد می شود در حالی که بخش زیادی از نیازمندهای وارداتی این کشورها در مازندران تولید می‌شود.

از جمله موانع صادراتی استان بالا بودن ریسک آن است؛ بر اساس تفاهمنامه دو جانبه ای که بین استانداری این استان و صندوق ضمانت صادرات ایران منعقد شده است، این ریسک صادراتی می‌تواند با حمایت این صندوق برای تجار ما کاهش یابد.

برنامه توسعه صادراتی برای این استان تا پایان برنامه ششم توسعه حدود یک میلیارد دلار برآورد شده است و تمام این میزان صادرات غیر نفتی نیز از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران از پشتوانه ضمانتی برخوردار می‌شود.

با تحقق این ضمانت نامه و کاهش ریسک، تجار مازنی می‌توانند بیش از گذشته ورود موفق صادراتی به کشورهای هدف از جمله همسایگان شمالی دریای خزر داشته باشند.

استان مازندران با توجه به ظرفیت‌های مختلف در حوزه صنایع کشاورزی و دام و طیور و آبزی پروری اما در صادرات این محصولات دچار مشکل است. در صورت فراهم بودن شرایط برای صادرات تولید نیز رونق خواهد یافت.

صادرات کمتر از سهم کشوری

حسین علی قوانلو مدیرکل صنعت و معدن استان مازندران در گفت و گو با کاسپین24، گفت: استان مازندران با توجه به ارزش افزوده، سهم سه و هشت دهم در سطح کشور ایجاد می‌کند که به تفکیک صنعت و کشاورزی حدود 7 درصد ارزش افزوده کشاورزی کشور در استان و نیز دو و هشت دهم ارزش افزوده صنعت کشور در استان تولید می‌شود که با این نسبت باید یک و نیم میلیارد دلار از 45 میلیارد دلار صادرات کشور را داشته باشد اما متاسفانه حدود یک سوم این مبلغ در حد کمتر از 400 میلیون دلار صادرات داشتیم.

قوانلو افزود: در طی یک جلسه ای که با صادرکنندگان برگزار شده به بررسی مشکلات آنان پرداختیم تا دلایل کاهش صادرات در تولیدات میوه و مرکبات با توجه به ظرفیت‌های استان مشخص شود.

وی تصریح کرد: کشور روسیه با توجه به آنکه هوای مناسبی برای تولید مرکبات ندارد و نیز تحریم‌های اروپا شامل حال این کشور شده می‌تواند بازار خوبی برای مرکبات مازندران باشد و همچنین با توجه به آنکه در تولید مرغ استان رتبه نخست را در کشور دارد اما صادرات آن با مشکلاتی مواجه است.

مدیرکل صنعت و معدن استان مازندران، یادآور شد: ظرفیت بندر امیرآباد می‌تواند بازار آسیای میانه را در اختیار داشته باشد و از طریق کشتی این نقل و انتقالات صورت گیرد.

این مسئول افزود: صادرکنندگان مهم ترین مشکل را بروکراسی اداری عنوان کردند که امیدواریم در جلسات بعدی این موانع برطرف شود.

وی تصریح کرد: امسال گرچه در طی چهار ماه نخست سال کاهش صادرات ثبت شده است که بیشترین علت آن کاهش قیمت ها بود اما از نظر وزنی کاهشی رخ نداده است.

قوانلو گفت: سال‌های گذاشته به دلایل جوایز صادراتی در قیمت‌ها غلو می‌کردند و حال که پیمان سپاری ارزی است و مبلغی ارز را صادر می‌کنند بنابراین قیمت‌ها را کمتر از میزان معین اعلام می‌کنند که این عوامل کاهش صادرات ارزی را به دنبال داشت.

وی یادآور شد: در کل کشور کاهش صادرات علی رغم اظهارنامه‌هایی که اعلام شد صورت نمی گیرد لذا باید به دنبال حل مشکل باشیم و با همکاری اتاق بازرگانی این مشکلات رفع شود و می توانیم افزایش صادرات داشته باشیم.

فرآیند دیرهنگام صنعتی شدن مازندران

مجتی رضوی رئیس خانه صنعت و معدن استان مازندران نیز در گفت و گو با کاسپین24، گفت: صادرات دارای چند متغیر است و گروهی از متغیرها باید در کنار هم قرار گیرند و درست عمل کنند تا کالایی صادر شود. هر کالایی از هنگام تولید تا بسته بندی و کمیت بازاریابی آن و آنچه که تولید می‌شود آیا استعداد تبدیل به کالای صادراتی را دارد خود باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: استان مازندران با توجه به آنکه با تاخیر وارد فرآیند صنتی شدن شده است زیرا این منطقه را قطب کشاورزی می‌دانستند و از صنعتی شدن دور نگه داشتند غافل از آنکه آنچه در اروپا رخ می‌دهد در عین حفظ محیط زیست به صنعت همگام با محیط زیست نیز اهمیت دادند تا به بزرگترین مراکز صنعتی دنیا تبدیل شدند.

رئیس خانه صنعت و معدن استان مازندران، گفت: زمان زیادی صرف شد تا دولت متوجه شود که مازندران با حفظ محیط زیست سالم، می‌تواند صنعت را نیز رشد دهد. در بسیاری از موارد افرادی مشکلات زیست محیطی را ناشی از صنعت می‌دانند اما من به شدت با این موضوع مخالف هستم زیرا ایستگاه‌های دپوی زباله و نیز شیرابه‌هایی که به این محیط زیست وارد می‌شود نشان دهنده آن است که صنعت عامل مشکلات زیست محیطی نیست.

دولت تمایلی به صادرات ندارد

وی یادآور شد: عمده صنایع مستقر در مازندران، صنایع کوچک و متوسط است بنابراین این صنایع کوچک اگر بخواهند اقدام برای صادرات کنند نیازمند حمایت‌های خاص از تشکل‌های بخش خصوصی و نیز از طریق دولت هستند اما با توجه به تجارب چندین ساله، دولت چندان مشتاق صادرات نیست و اصولا برای صادرات بسته‌ای تعریف نکرده است و بیشتر بستر دولت بر اقدامات وارداتی است بنابراین باید بخش خصوصی را در این حوزه فعال‌تر و موثرتر کنیم.

رضوی تاکید کرد: بخش خصوصی باید با سازمان‌دهی بهتری در زمینه صادرات و بازاریابی محصولاتی که در مازندران تولید می‌شود و اصولا محصولاتی که در اولویت صادرات قرار دارند حرکت کند.

اهداف صادراتی مازندران چگونه حاصل می شود؟

وی درباره راهکارهای مناسب برای صادرات، پیشنهاد داد: ابتدا برای صادرات باید کشورهای همسایه خود را با توجه به توانایی خود به عنوان هدف در نظر بگیریم و سپس کشورهای منطقه را وارد چرخه صادرات خود کنیم.

رئیس خانه صنعت و معدن استان مازندران، گفت: مازندران باید برای کشورهای منطقه‌ای که مناسب برای صادرات هستند همچون سی‌آی‌اس و دیگر کشورهای حوزه خاورمیانه برنامه‌ریزی کند. در مرحله بعدی برای صادرات، باید کشورهای آفریقایی را نیز درگیر محصولات صادراتی خود کنیم بنابراین هر چه سریعتر باید این کشورها را برای ارائه خدمات و کالاهای خود آماده کرد البته مازندران برای صادرات محصولات خود به این مناطق آمادگی دارد.

 وی عنوان کرد: بخش خصوصی که در زمینه صادرات نقش کاربردی دارد همانند اتاق بازرگانی باید در این حوزه سرمایه‌گذاری کند و اطلاعات را به این بخش‌ها بدهد و اطلاعات بخش اس‌ای‌اس را نیز سازماندهی کند تا به شکل همکاری کنسرسیوم و یا همکاری چند جانبه محصولاتی تولید شود که مناسب برای صادرات و مصرف کنندگان خارجی باشدف کانال‌های حمایت کننده صادرات را در دنیا بشناسیم و پس از شناسایی از این طریق کالاهایی که در حد استانداردهای مورد نیاز آن کشورها هستند تولید کنیم.

رضوی گفت: دولت حداقل اقدامی را که می‌تواند انجام دهد اینکه نشست‌های هماهنگی کشورمان با کشورهای دیگر را برگزار کند تا به نکات مشترکی برسیم و از این طریق زمینه های صادراتی کشور و استان فراهم شود.