در هر مجموعه ای ساختار پرسنلی و اداری باید با اهداف و ماموریتها تناسب داشته باشد.
به گزارش کاسپین24،در هر مجموعه ای ساختار پرسنلی و اداری باید با اهداف و ماموریتها تناسب داشته باشد، در واقع امکانات و اموالی که در اختیار دستگاههایی چون شهرداری است امانتی از سوی مردم است که نباید آنها بر حسب سلیقه شخصی، ذائقه و نگاه خاص صرف شود.
نیروی انسانی یکی از بخشهای هزینهبر هر دستگاهی است که علاوه بر ضرورت تامین آن به عنوان سرمایه سازمانی، باید تناسب آن با اهداف و ماموریت سازمانی رعایت شود.
مجرای جذب نیروی انسانی در شهرداریها همانند هر دستگاه دیگر باید بر محور عدالت و رعایت حقوق همه ذیصلاحان باشد، بنابراین رانت با این اصل همخوانی ندارد زیرا موجب خیانت در امانت میشود از این رو شهرداری برای جذب نیرو نیازمند کار کارشناسی و تایید صلاحیتها از سوی شورای شهر است.
شورای شهر باید ضرورت و اقتضا جهت جذب نیروی انسانی شهرداری را تایید کند و شهرداری به ذائقه خود نمیتواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را تامین کند، از این رو شورای شهر همانگونه که اهداف و چشم انداز شهرداری را باید بررسی و بر آنها نظارت کند، باید از انحراف نسبت به ماموریت ها و چشمانداز شهرداری هم جلوگیری کند.
صلاحیتهای حرفهای، تناسب تعداد نیروها با ضرورتها و اقتضائات و از سوی دیگر عدالت و شفافیت در جذب نیروهایی که استحقاق حضور در گردونه شهرداری دارند باید رعایت شود.
در حقیقت حوزه منابع انسانی اگر به شکل صحیح و قانونی تامین نشود، می تواند بهره وری و راندمان سرمایه ها و منابع در کشور را زایل کند پس باید به بهترین نحو مدیریت و جذب شود.
*متأسفانه 3 تا 5 برابر نیروی موجود در شهرداری ها مازاد است
وزیر کشور در خانه ملت در زمان تایید صلاحیت برای رسیدن به این عنوان با بیان اینکه بیش از هزار شهرداری در کشور درآمد کمتر از هزینههای خود دارند، افزوده: متأسفانه نیروی موجود در شهرداری ها 3 تا 5 برابر مازاد بوده از این رو ما جذب نیرو در این حوزه را ممنوع کردهایم اما باز هم با دور زدن مصوبات نیروهای شرکتی به کار گرفته میشود.
رحمانی فضلی با بیان اینکه توقف ساخت و سازها درآمد شهرداریها را کم کرده است، تصریح کرد: کمک وزارت کشور به شهرداریها دو برابر نسبت به قبل بیشتر شده و در حوزه تجهیزات کمکهای شایانی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر با روی کار آمدن اعضای جدید شوراهای اسلامی شهر و روستا دغدغه ما این است که دوباره هر فرد 12 تا 15 نفر را به عنوان نیروی شهرداری اضافه کند.
رحمانی فضلی با اشاره به تلاش برای ساماندهی شهرداریها گفت: لایحه امور اداری استخدامی، درآمد پایدار و همچنین لایحه مدیریت جامع در دست بررسی است تا به این ترتیب شهرداریها سازماندهی شوند.
*چرا هیچ مسئولی در مازندران پاسخ نمی دهد!
برای تهیه این گزارش دست یافتن به آماری از نیروهای رسمی و شرکتی شهرداری ها در مازندران به دست نیامده است. تقریبا از معاونت عمرانی استانداری تا مدیرکل امور شهری، شهرداران و روسای شوراهای اسلامی چند شهر خبری به دست نیامد.
تقریبا هیچ کدام در این باره اظهار نظر نکردند. البته به نظر می رسد مسئولانی که در این باره پاسخ نمی دهد در این زمینه بیشتر بی مسئولیتی را موجب شده اند.
تنها محمد علی شیرسوار عضو شورای اسلامی شهر قائمشهر در گفت و گو با کاسپین24، گفته است: هنگامی که دولت توانایی لازم برای جذب نیروهای کار تحصیل کرده را ندارد بنابراین شهرداری باید به دنبال فضای اشتغالی به این شکل باشد.
شیرسوار می افزاید: در واقع جذب نیرو، این روزها در شهرداری برای جبران ضعف دولت است که به جای دولت، این ارگان وظیفه جذب نیروی انسانی را برعهده گرفت.
وی تصریح می کند: جذب نیرو در شهرداری اقدامی اجتناب ناپذیر است و من خود از این اقدام دفاع می کنم زیرا نیروی انسانی با ارزشترین چیزی بوده که باید برای حفظ انقلاب، نظام و کاهش نگرانی خانوادهها برای آینده فرزندانشان حتی اگر شهرداری هزینههای خود را کاهش هم بدهد اما باید در این راستا گام بردارد.
عضو شورای اسلامی شهر قائمشهر، یادآور می شود: در حوزه جذب نیروی انسانی در شهرداری، شایستهسالاری کاهش یافته و باید دستگاههای امنیتی، حراست، گزینش و نظارتی ورود کنند تا در این زمینه افراد غیرمتخصص از طریق ضابطه وارد نشوند.
وی می افزاید: اگر فردی با حقوق اندک وارد شهرداری شود بهتر از آن است که به عنوان معاند و بیتفاوت به انقلاب و نظام در جامعه زندگی کند.
عضو شورای اسلامی شهر قائمشهر، می گوید: دولت ملاکش برای جذب نیرو براساس درآمد و هزینه است اما شهرداری این تفکر را ندارد، هر چند برای جذب نیرو نیز تلاش میکند که جذب نیرو متناسب با درآمد و هزینههایش باشد تا به مردم کمتر آسیب وارد شود.
با این حال اسلامی استاندار سابق مازندران ورود نیروهای بی ضابطه به شهرداری ها را از مهم ترین عوامل کاهش درآمدهای شهرداری ها و افزایش هزینه های این نهادها عنوان کرده و بخشی از آن را نیز بررسی کرده است.
هرچند از نتایج این تحقیقات خبری در دست نیست اما ورود نیروها با واسطه و بی واسطه به شهرداری های مازندران ادامه دارد.