معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران گفت:فرار سرمایه و بی‌توجهی به بخش خصوصی یکی از چالش های اساسی در استان است که باید با اتخاذ راهکار های اصولی برای رفع این چالش تلاش شود.
به گزارش کاسپین24 | معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران گفت: کاغذبازی های اداری و ناهماهنگی برخی کارگروه های اقتصادی و عمرانی فرصت سرمایه گذاری ۳۰ هزار میلیارد تومانی را از استان گرفته است.
حسن خیریانپور روز شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران در ساری افزود: فرار سرمایه و بی‌توجهی به بخش خصوصی یکی از چالش های اساسی در استان است که باید با اتخاذ راهکار های اصولی برای رفع این چالش تلاش شود.
وی خاطر نشان کرد: در سال های گذشته بسیاری از مصوبات کارگروه اقتصادی و سرمایه گذاری با کارگروه امور زیربنایی استان مغایرت داشت که این امر باعث سردرگمی بخش خصوصی و مراجعه کنندگان به دستگاه های اجرایی می شد که برای رفع این چالش درصدد هستیم این ۲ کارگروه در برخی موارد خاص ویژه سرمایه گذاری تجمیع کنیم.
معاون استاندار مازندران ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده برای سال ۱۴۰۱ حدود ۵۵ هزار شغل جدید در استان در نظر گرفته شد که تحقق این امر مهم بدون حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی امکانپذیر نبود.
وی اضافه کرد: دولت در ماه‌های گذشته با برگزاری نشست‌های تخصصی فرصت‌های سرمایه گذاری قدم‌های خوبی برای کاهش آمار بیکاری در مازندران برداشته اما باید در کنار اجرای طرح‌های کلان، کاغذبازی‌های اداری و تفکر جزیره‌ای در ادارات به نفع تولیدکنندگان حذف شود.
خیریانپور با بیان این که، از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۹۵ درصد از تعهد ایجاد اشتغال پایدار ۱۴۰۱ در استان محقق شده است، گفت: باید برای ایجاد بیش از سه هزار شغل جدید دیگر تا پایان امسال در تکاپو باشیم.
این مقام مسوول تصریح کرد: تمامی مصوبات شورای برنامه ریزی در مازندران بارحقوقی و قابلیت اجرا دارد و دستگاه‌های اجرایی استان باید نسبت تحقق دقیق این چارچوب‌های کاری در نظر گرفته شده بکوشند.
وی افزود: در اتاق تمامی مدیران کل و شهرستانی دستگاه‌های اجرایی برای شنیدن مشکلات بنگاه‌های اقتصادی باز باشد و به صورت موردی و همچنین مسوولان در سطح کلان برای رفع دغدغه‌های تولیدکنندگان بکوشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با بیان این که، زیرساخت‌ها برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در نواحی و شهرک‌های صنعتی استان فراهم است، گفت: تفسیر قوانین به نفع تولیدکنندگان باتوجه به شرایط اقتصادی کشور اجتناب‌ناپذیر است.
حدود ۸۷ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند و از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند.
بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل است که حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال دارد. ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند.
مازندران در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار چهار درصد واحدهای صنعتی کشور در این استان یازدهمین استان کشور است و ۳.۸ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد.
منبع : ایرنا
