قیام علیه فساد اقتصادی در مازندران

به گزارش کاسپین24،نشریه سیاسی اجتماعی بیداری اندیشه در شماره جدید این دوهفته نامه با پرداختن به موضوع شهرداری ساری و بابلسر نوشت:

مازندران از استان های شناخته شده و صاحب معرفت و اندیشه در کشور به شمار می رود و این جایگاه در طی سال های متمادی در این استان شیعه پرور که خاستگاه تشکیل نخستین حکومت علویان ایران بوده حفظ شده است.
این استان را نه به واسطه جنگل و دریا در ایران می شناسند که ظهور و بروز چهره های شاخص و شناخته شده ملی و مذهبی در کشور نام آن را پرآوازه کرده است.
مازندران اگرچه به دلیل برخی محرومیت های اقتصادی و سیاسی آنگونه که باید پیشرفت های لازم را نداشته است اما هنوز سهم مهمی در تحرکات مذهبی،سیاسی و ملی کشور دارد.
سهم مازندران و لشکر همیشه پیروز کربلا در زمان انقلاب و بعد انقلاب بر کسی پوشیده نیست،از این رو است که مازندران را استانی خاص باید دید.
در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری بر مقابله با فساد اقتصادی در دستگاه های اجرایی و بخش های مختلف، بخش های امنیتی،انتظامی و نظارتی در مازندران پیشگام شده و قدم های مثبتی را برداشتند.
انتصاب سید یونس حسینی عالمی دادستان مرکز مازندران اما نقطه قوت و پایه مستحکمی برای مبارزه با فساد در استان به شمار می رود. دادستان مازندرانی که امروز در قامت دادستان ساری مشغول به فعالیت است توانسته در مدت کوتاهی نظرات افکار عمومی و آگاهان سیاسی،اجتماعی را به سمت خود جلب کرده و نشان داد که اهداف و برنامه هایش در مبارزه با فساد در مازندران جدی و با حمایت روبه رو است.
مبارزه با فساد شرط اول توسعه
هدر رفت منابع، گسترش بداخلاقی اداری و سیاسی، کاهش اعتماد عمومی به نظام، بی انگیزگی نیروهای نخبه و تحصیل کرده و نیز ترویج بداخلاقی مالی و اقتصادی از عواقب فساد در دستگاه های اجرایی به ویژه شهرداری ها و شوراهای اسلامی است.
مبارزه با فساد، سرمایه های سرگردان را به سمت توسعه شهری و اقتصادی سوق می دهد و سرمایه گذاران واقعی را به سمت ایجاد شغل و سرمایه گذاری جدید خواهد کشاند همانگونه که فساد موجب می شود سرمایه گذاران از بروکراسی اداری و نیز رشوه و ارتشا و امثالهم ناامید شوند. از این رو قویا این برداشت صورت می گیرد که رونق ایجاد اشتغال و توسعه در مازندران از نتایج مبارزه با فساد خواهد بود.
مازندران در مسیر درست
یکی از مهم ترین و بیشترین پرونده های دستگاه قضایی را شکایات مردمی و اداری از شهرداری ها عنوان می کنند. شهرداری ها به دلیل اینکه از بودجه و منابع مردمی استفاده می کنند عمدتا در معرض سوال و پرسش بسیاری واقع می شوند و این امر نشان می دهد که می باید در این حوزه هم بر عملکرد متولیان و نیز بر عملکرد هزینه ای این بخش نظارت بیشتری صورت گیرد.
آغاز رسیدگی به شرایط مالی و هزینه کردهای شهرداری ها در ساری کلید خورد، آنچه به عنوان تخلف 290میلیارد تومانی از آن یاد می شود زنگ خطری برای افراد و اقشاری بود که از بیت المال ارتزاق می کردند.
این پرونده در یکی از سازمان های شهرداری ساری آغاز شده و در حال رسیدگی است و  انتظار می رود با به ثمر رسیدن آن یکی از بزرگترین پرونده های فساد در شهرداری های مازندران به سرانجام برسد.
در بابل نیز با بروز اختلاف میان اعضای شورا و تله گذاری و ایجاد پرونده های سیاه برای یکدیگر در این شورا، دستگاه های امنیتی وارد عمل شده و تمامی مجرمین را دستگیر کردند. در این حوزه که یکی از بزرگترین پرونده های اخلاقی مازندران به آن اختصاص داشت روند رسیدگی اگرچه به شرمساری از این ایجاد دام سیاه و سپس گرفتار کردن اعضای شورا بود اما با رضایتمندی افکارعمومی پیش رفت.
در بابلسرنیز تحقیقات قضایی مشابهی صورت گرفت و انتظار می رود که مابقی پرونده ها نیز در جریان قرار گیرد.
امیدوار و منتظر!
بررسی افکارعمومی نشان می دهد که روند رسیدگی به این پرونده ها از سوی مردم با دقت و با امیدواری پیگیری می شود. مردم معتقدند این پرونده ها باید به ثمر برسد بدون اینکه روند رسیدگی قربانی مصالح فردی و گروهی گردد.
آگاهان بر این نظرند که شتاب بخشیدن به روند مبارزه با فساد که طی بخشنامه ای نیز توسط ریاست قوه قضاییه بر آن تاکید شده است،می تواند بخش های مغفول توسعه مازندران را بیدار کرده و آن را در مسیر درست قرار دهد.
این روند موجب می شود دلسوزان و کارآفرینان و مدیران مدیران خلاق و مستعد وارد عرصه شده و روند پیشرفت و توسعه مازندران بر ریل توسعه قرار گیرد و در ابتدایی ترین حالت بیت المال از چپاول غاتگران،اعتماد و اعتقاد عمومی مصون خواهد ماند و میزان مشارکت و رضایتمندی مردم برای مشارکت در توسعه استان و رضایتمندی از نظام اسلامی افزایش خواهد یافت.
به گزارش بیداری اندیشه،دادسرای مرکز مازندران بعنوان مقام صالح تعقیب و تحقیقات مقدماتی از مسئولین،روزهای پر کاری را همراه با ضابطین قضایی سپری می کند و این رویه دادسرا موجبات رضایتمندی بیش از پیش افکار عمومی را فراهم آورده است.