۱۴:۵۹ ۱۳۹۷/۸/۱۶
پرونده ویژه در "بیداری اندیشه"

مافیا و دست های پنهان در زباله سوز!

مافیا و دست های پنهان در زباله سوز!

کاسپین24بسیاری از کارشناسان معتقدند که نباید زباله سوز ساخته شود و باید فرهنگ تفکیک زباله از مبدا انجام شود اما هنگامی که از سید مسعود مدینه رئیس شورای شهر ساری درباره به نتیجه نرسیدن زباله سوزها سوال کردم، وی این واژه« ایرانی ویران برای تهرانی آباد» را بکار برده و می گوید: طرح زباله‌سوز از تهران آغاز شد و با توجه به حساسیت‌های زباله، زباله‌سوز این استان حدود چهار سال گذ


به گزارش کاسپین24؛نشریه بیداری اندیشه در شماره جدید این دوهفته نامه نوشت:

مازندرانی زیبا اما با زباله‌های فراوانی که تولید می‌شود و در حال نابود کردن جنگل‌های هیرکانی است  از مشکلات فراوانی است که مازندران را آزار می دهد و همین عامل مسئولان را بر آن داشته تا اقدام به ساخت زباله‌سوز در استان کنند.
هر چند که برای رفع بخشی  این معضل کنون دو نیروگاه زباله سوز در غرب و مرکز مازندران در حال ساخت است، اما توان این دو کارخانه زباله سوز تنها قادر به مدیریت 3 هزار تن از زباله بیش از 650 هزار تنی تولید شده در این استان است؛ زباله‌هایی که در هنگام ورود گردشگران و مسافران به مازندران میزانش تا بیش از دو برابر هم می‌رسد. اینکه چرا تاکنون درباره این اتفاق سهل‌انگاری صورت گرفته را باید کارشناسان امر بررسی و به اظهارنظر بپردازند، اما اینکه اکنون تمام استان برای به سامان رساندن عملیات ساخت نیروگاه‌های زباله سوز بسیج شده و تلاش دارند تا به هر نحوی از این معضل رهایی یابند و باز هم کندی در اجرایی شدن پروژه‌ها به وضوح قابل لمس است، نیاز به تحلیل دقیق تری دارد.
علت دپو پسماند و زباله در اعماق جنگل نبود راهکاری مناسب برای دفع آن است. براساس آمار رسمی در جنگل‌های هیرکانی حدود ۴٢ واحد بزرگ انباشت زباله به وسعت ٣٠٠ هکتار وجود دارد. از این تعداد، ٢٨ مرکز در جنگل، ١١ مرکز در مناطق تالابی و ٣ مرکز در مراتع قرار دارد. انباشت زباله در جنگل سبب می‌شود عرصه‌های وسیعی از خاک در اثر آلاینده‌های موجود در زباله‌ها توان رویش را از دست بدهد.  همچنین سبب تولید گازی به نام متان می‌شود که حریق را به جان جنگل خواهد انداخت.

*زباله سوزها درگیر افزایش قیمت ارز

بسیاری از کارشناسان معتقدند که نباید زباله سوز ساخته شود و باید فرهنگ تفکیک زباله از مبدا انجام شود اما هنگامی که از سید مسعود مدینه رئیس شورای شهر ساری درباره به نتیجه نرسیدن زباله سوزها سوال کردم، وی این واژه« ایرانی ویران برای تهرانی آباد» را بکار برده و می گوید: طرح زباله‌سوز از تهران آغاز شد و با توجه به حساسیت‌های زباله، زباله‌سوز این استان حدود چهار سال گذشته راه‌اندازی شد و در حال فعالیت است.
مدینه می گوید: زباله‌سوزهای زیادی در کل کشور در حال احداث است و در استان نیز شهر ساری و چالوس  درگیر این موضوع هستند.
وی تصریح می کند: متاسفانه با توجه به قرارداد ارزی این کارخانه‌ها و ایجاد نوسانات در ارز و ایجاد اوضاع نابسامان اقتصادی در دولت، تا کنون دولت به تعهدات خود نتواند عمل کند و اجرای این طرح به تاخیر افتاد.
رئیس شورای شهر ساری، تصریح می کند: حدود ۴۰ میلیون دلار بخش ارزی مورد نیاز برای احداث زباله‌سوز ساری بود که با توجه به نوسانات ارز این میزان به چهار و نیم الی پنج برابر افزایش پیدا کرد بنابراین با توجه به افزایش قیمت‌ها برای کارخانه زباله‌سوز ساری نیاز به ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه اجرایی است.
این مسئول می گوید: اولویت نخست طرح زباله‌سوز در تهران بود اما در شهرهای دیگر با توجه به تزریق قطره چکانی بودجه، اجرای این طرح با شدت بسیار کند در حال انجام است.
وی یادآور می شود: پیش‌بینی می‌کنیم که اگر طرح احداث زباله‌سوز در استان با این سرعت کند ادامه پیدا کند، نیاز به زمانی در حدود یک سال و نیم است تا این طرح اجرا شود.

*منسوخ شدن زباله سوزها!

رضا اصغری کارشناس ارشد حقوق عمومی در گفت و گو با بیداری اندیشه، به منسوخ شدن زباله سوز در دنیا اشاره کرده و می گوید: در طی مصوبه سال ۱۳۸۳ و آئین نامه مربوط به آن بابد طرح «تفکیک زباله از مبدأ» انجام می‌شد و با توجه به تصویب این قانون اما در اجرا ضعیف برخورد شد.
اصغری می گوید: اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا، باید در پروانه‌های ساختمانی اقدامات بسیار جدی اجرا شود.
وی تصریح می کند: در خانه‌های تمامی افراد باید تجهیزات مناسب برای تفکیک زباله نصب شود یعنی طوری باشد که ظرف پلاستیکی، مواد تر و زباله‌های شیسه‌ای جدا باشد و مامور مخصوص به آن لوازم مورد نیاز خود را ببرند.
کارشناس ارشد حقوق عمومی، می افزاید: هر چند طرح‌های مختلفی همچون «طرح تفکیک زباله در مقصد» و یا «زباله سوز» ارائه شد اما این طرح‌ها کامل نیست.
این کارشناس یادآور می شود: بهترین طرحی که در کشورهای اروپایی نیز در حال اجرا بوده، طرح «تفکیک از مبدأ» است که باید این طرح توسط شهرداری‌ها تهیه و به تصویب شورای شهر برسد و پس از آن برای اجرایی شدن به کارگروه پسماند در شهرستان، استان و کشور ارسال شود.
وی عنوان می کند: اجرای طرح «تفکیک زباله از مبدأ» نیاز به فرهنگ سازی دارد و باید دستگاه‌ها نیز ملزم به اجرا شوند که در این مرحله دستگاه‌های نظارتی، نقش خود را به درستی اجرا و شهرداری‌ها را تذکر دهند که این آیین نامه سال ۸۳ را اجرا کنند.

*مافیا و دست های پنهان در زباله سوز!

علی رمضانی پاچی فعال محیط زیست در گفت و گو با بیداری اندیشه با اشاره به اینکه عده‌ای موافق زباله‌سوز و عده‌ای مخالف زباله‌سوز اما اکثریت موافق هستند، می گوید: با توجه به بازدید انجام شده نشان از بلای خانمان سوز زباله بر سر محیط زیست است و دپوی زباله‌ها از گلوگاه تا رامسر در درون جنگل انجام می‌شود.
رمضانی می افزاید: در ساری زباله‌سوز با مافیا و دست‌های پنهانی همراه است و علاوه بر آن در سطح مدیریت کلان استانی باوری به ساری وجود ندارد.
وی تصریح می کند: با احداث زباله سوز ساری، زباله‌های شهرهای نکا، جویبار، قائم‌شهر و ساری، بهشهر را می‌توان پوشش داد.
این فعال محیط زیست با بیان اینکه باید به دو نکته، ابتدا تفکیک و در نهایت زباله سوز را مد نظر قرار داد، خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ ساری ساخت زباله‌سوز خود را آغاز کرد، در حالی که در تهران افتتاح شد و در نوشهر ۳۵ درصد فقط بخش فیزیکی آن، یعنی دستگاه‌ها خریداری شده راه اندازی شد اما متاسفانه دستگاه‌ها در حال تجزیه شدن و نابودی است.
وی عنوان می کند: تحریم‌ها نیز بر زباله سوز اثر گذاشته اما سودی که ناشی از سوخت زباله حاصل می‌شود می‌توان از  آن برای دیگر نقاط شهر استفاده کرد.
رمضانی از شهرداران تقاضا کرد که تمامی طرح‌های خود را متوقف کند تا فقط زباله‌سوز را به اتمام برساند و شهردار این توان را دارد.
وی یادآور می شود: در تهران استانداری خود پیگیری های لازم را برای ساخت انجام می‌داد که این موجب سرعت در روند اجرای آن شد اما برخی افراد تصور می‌کنند که زباله مربوط به شهرداری است در حالی که زباله کل استان را دربر دارد.اگر مردم نیز بتوانند در «تفکیک زباله از مبدا» مشارکت کنند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و اگر شهرداری تشویقی‌هایی قرار دهد مردم بیشتر استقبال می‌کنند و باید کمتر زباله تولید کنیم.
وی می گوید: بزرگترین مشکل در شهر ساری عدم تفاهم میان شهردار، فرماندار و استاندار است که این عامل موجب کندی روند اجرای این طرح می‌شود.