واحدهای اقتصادی،تولیدی که نتوانند در شرایط امروز جامعه از حمایت های لازم قانونی برخوردار باشند، با تعدیل کردن نیرو، تعطیلی کارخانه و در نهایت اخراج کارگران هزینه های خود را سبک می کنند، از این جهت، توجه به چالش ها و مسائل اقتصادی و به ویژه اشتغال در شهرستان ها از مهم ترین وظایفی است که هر دولتی برعهده فرمانداران گذاشته است.
به گزارش کاسپین24| بی شک رصد و پیگیری مشکلات اقتصادی، تولیدی و کارگری شهرستان ها بر عهده فرمانداران است.
پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی شهر، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاست های امنیتی و تعیین حدود وظایف و اختیارات امنیتی کلیه دستگاه های اجرایی شهرستان در چهارچوب وظایف قانونی آن ها از وظایف فرمانداران بر شمرده می شود و فراهم آوردن زمینه های عدالت اجتماعی و فقر زدایی نیز در این راستا در وظایف فرمانداران است.
بر همگان روشن است که یکی از آیتم هایی که فرمانداران شهرها باید داشته باشند برقراری امنیت، پیش بینی و تمرکز بر فعالیت های کارگری، اقتصادی و تولیدی واحدهای صنعتی در شهرستان است.
عدم توجه فرمانداران به هر یک ازاین وظایف موجب بروز مشکلاتی در حوزه اقتصادی و به تبعات آن اجتماعی و سیاسی می شود.
رصد فعالیت های اقتصادی و تولیدی شهرستان به ویژه در شرایط بحران اقتصادی همه از وظایف فرمانداران در شهرستان ها است. فرمانداران با رصد این فعالیت ها به عنوان روسای کارگروه های اقتصادی و تولیدی و صنعتی شهرستان و انتقال آن به مسئولان بالا دست ضمن حفظ اشتغال موجود، زمینه ساز اشتغال جدید نیز می شوند.
در شرایط اقتصادی امروز اگر فرمانداران از وظایف مهمی مانند حمایت های قانونی از فعالیت های اقتصادی و تولیدی غافل شوند، دچار بحران های سیاسی،امنیتی و اجتماعی به واسطه تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی می شوند.
واحدهایی که نتوانند در شرایط امروز جامعه از حمایت های لازم قانونی برخوردار باشند، با تعدیل کردن نیرو، تعطیلی کارخانه و در نهایت اخراج کارگران هزینه های خود را سبک می کنند، از این جهت، توجه به چالش ها و مسائل اقتصادی و به ویژه اشتغال در شهرستان ها از مهم ترین وظایفی است که هر دولتی بر عهده فرمانداران نهاده است.
در حوزه توجه به نیروی اشتغال، دولت ها همواره از این جهت که آمار اشتغال هر دولت و حفظ و ایجاد مشاغل جدید دستاورد مهمی در این بخش به شمار می رود و در ایام انتخابات به کار دولت خواهد آمد، مورد توجه قرار می گیرد و در امتیازدهی به فعالیت دولت ها موثر است.
به طور معمول نیز فرمانداران حامی دولت ها نیز جریان های اشتغال در شهرستان ها را رصد کرده و از اخراج نیروی کار و بیکاری کارگران واحدهای تولید ولو به اندازه ده نفر جلوگیری می کنند از این رو بی توجهی به بحران های کارگری پیش رو در شهرهای مازندران،تبعات اجتماعی و اقتصادی را به دنبال دارد که این مهم دامن گیر فرمانداران کم توان خواهد شد.
همچنین در حوزه فعالیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز، بر افکارعمومی مسجل شده است که درخواست کار از نمایندگان مجلس در صدر درخواست ها قرار دارد و وعده شغل و اشتغال به کار در اولویت وعده های نمایندگان قرار می گیرد، همچنین نمایندگان با پشتوانه واحدهای صنعتی و تولیدی، جریان های اقتصادی ستادهای خود را تامین می کنند از این رو اشتغال پایدار واحدهای تولیدی بزرگ برای این نمایندگان اهمیت دارد.
با این حال بسیاری از مدیران واحدهای تولیدی در شهرستان ها، معتقدند نمایندگان پس از رای آوری، پشتوانه های کارگری و تولیدی خود را فراموش می کنند و پس از کسب رای، وعده های خود را عملیاتی نمی کنند. از این روست که برخی نمایندگان تنها یکی،دو دوره در عرصه باقی می مانند و با کسب نکردن آرای قبلی توان بازگشت دوباره به مجلس را از دست می دهند.
