۱۲:۲۷ ۱۳۹۸/۱/۱۵
استاندار مازندران مطرح کرد:

۸۰ کارگر معدن در سیل سوادکوه بیکار شدند/پرداخت خسارت از سوی دستگاه ها انجام می شود

۸۰ کارگر معدن  در سیل سوادکوه بیکار شدند/پرداخت خسارت از سوی دستگاه ها انجام می شود

استاندار مازندران از تخریب دو واحد معدن بزرگ در سوادکوه براثر سیل ۱۲ فروردین و بیکاری ۸۰ کارگر خبر داد.

به گزارش کاسپین24،احمد حسین زادگان با اشاره به تخریب دو معدن بزرگ و بیکاری ۸۰ کارگر در سوادکوه با بیان اینکه سیلاب به زیرساخت‌های سوادکوه خسارت جدی وارد کرده است، گفت: تخریب دو معدن بزرگ ذغال سنگ یک میلیارد تومان خسارت به بار آورده است اما به تدابیر اتخاذ شده به نیروهای انسانی آسیبی وارد نشده است.

وی به وجود فعالیت گسترده معادن شن و ماسه در منطقه خطیرکوه اشاره کرد و اظهار داشت: علاوه بر آسیب جدی و گسترده به این معادن و تجهیزات آنها، در مسیرهای دسترسی آنان نیز رانش‌های مختلفی ایجاد شده است.

رئیس ستاد بحران مازندران با اشاره به اینکه خسارت زیادی به تأسیسات آبرسانی، برق، گاز، خدمات و اراضی کشاورزی وارد شده است، اظهار داشت: ۴۰۰ هکتار باغ، ۳۰۰ هکتار شالیزاری، ۴۶۰ هکتار کلزا و گندم، چهار کیلومتر دیواره حفاظتی رودخانه، ۲۰ اصله تیربرق و تجهیزات برق رسانی، سه کیلومتر تأسیسات آبرسانی، چهار کیلومتر خطوط گازرسانی، و چهار واحد بزرگ پرورش ماهی تخریب و ازبین رفته است.

وی به استقرار فوری اعضای ستاد بحران استان در شهرستان سوادکوه اشاره کرد و افزود: در ابتدا تدابیر لازم برای کنترل و جلوگیری از ورود سیلاب به درون شهرها جلوگیری شد و در مرحله دوم بازسازی و وصل آب، برق و گاز در دستور کار تیم‌های عملیاتی دستگاه‌های مختلف قرار گرفت و در حال حاضر همه خدمات در جریان قرار دارد.

استاندار مازندران حضور میان مردم سیل زده و آسیب دیده را باعث دلگرمی و پیگیری فوری و میدانی امورات آنان را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: براساس مصوبات ستاد بحران استان، دستگاه‌های مربوطه خدمات رفاهی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی را در دستور کار قرار داده اند تا نیازهای مردم تأمین شود.

وی به تخریب سه ساختمان و آسیب جدی به ۲۰ ساختمان در طغیان رودخانه اشاره کرد و گفت: بنیاد مسکن در حال حاضر آمادگی لازم برای پرداخت خسارت را دارد و مبلغ پنج میلیون تومان بلاعوض را برای پرونده‌هایی آماده شده ظرف ۲۴ ساعت پرداخت می‌کند.

به گفته وی، پرداخت خسارت از سوی دستگاه‌های شیلاتی و کشاورزی و صنعتی و معدنی نیز براساس مصوبه دولت اعمال خواهد شد.