۱۶:۰۵ ۱۳۹۷/۸/۲۴
سناریوی گرانی و دغدغه‌های مردم

فرصت طلبان سوار بر موج گرانی

 فرصت طلبان سوار بر موج گرانی

اواخر سال گذشته قیمت اجناس و خدمات عمومی دستخوش تغییرات شده که با آغاز سال جدید افزایش صعودی قیمت‌ها ادامه پیدا کرد و هر روز فاصله حقوق بگیران با بازار چندبرابر شد و قدرت خرید از اقشار آسیب‌پذیر جامعه گرفته شده است.

به گزارش کاسپین24؛در سال‌های اخیر فراز و نشیب‌های فراوانی در نوسان قیمت کالاها ناشی از وقوع انقلاب اسلامی، ایجاد تحریم‌ها، جنگ تحمیلی، جنگ نرم، جنگ اقتصادی، نفوذ دشمنان برای ایجاد مفاسد اقتصادی در بدنه نظام به‌وجود آمد که با صبر و تحمل و با مدیریت از طریق سهمیه‌بندی توزیع کوپن، کارت و دفترچه ارزاق عمومی تا حدودی تورم، گرانی در بازارها مهار و از مفاسد اقتصادی جلوگیری شد.

از اواخر سال گذشته قیمت اجناس و خدمات عمومی دستخوش تغییرات شده که با آغاز سال جدید افزایش صعودی قیمت‌ها ادامه پیدا کرد و هر روز فاصله حقوق‌بگیران با بازار چندبرابر شد و قدرت خرید از اقشار آسیب‌پذیر جامعه گرفته شد.

با افزایش نرخ خدمات عمومی و قیمت کالا و اجناس مورد نیاز مردم در ابتدای سال جدید به بهانه‌های مختلف این گرانی به سرعت به سایر خدمات عمومی و محصولات صنعتی و بازرگانی سرایت کرد.

قیمت مواد لبنی، فرآورده‌های گوشتی، پروتئینی، میوه و سبزیجات، نوشیدنی‌ها، انواع خوراکی، مسکن، اجاره و افزایش خدمات دولتی اعم از آب، برق، گاز، تلفن همراه، برخی از داروهای حیاتی و ... با توجیهاتی صورت پذیرفت که مورد رنجش مصرف‌کننده شده است و در این بین اقشار آسیب‌پذیر جامعه همانند مددجویان کمیته امداد، بهزیستی، بازنشستگان، کارگران و کارمندان که همواره از قدرت خرید چندانی برخوردار نیستند، انگشت تعجب به دهان گرفته و منتظر تحولات امیدبخش دولتمردان در عرصه بازار شدند زیرا افزایش ناچیز حقوق حتی پاسخگوی تورم سال گذشته هم نخواهد بود تا لبخند رضایتی را بر چهره اقشار آسیب‌پذیر بنشاند.

مردم کوچه و بازار و مستمری‌بگیران همواره در اظهار و نظرها پیرامون معضل افسار گسیخته گرانی و تورم در بازار قیمت اجناس اظهار می‌دارند: آنچه که بیش از همه آنها را رنج می‌دهد عدم پیگیری و نظارت مسؤولان و چندنرخی بودن کالاها و عدم ثبات قیمت‌هاست؛ زیرا بر این باورند که در خیلی از زمینه‌ها دولت خودش عامل بی‌ثباتی و گرانی است و دولت به‌عنوان متولی اجرای تنظیم بازار هیچ راهکار مناسبی برای جلوگیری از افزایش قیمت و گرانی ارائه نداده است.

موج جدید گرانی که از مردادماه سال جاری در پی خروج آمریکا از برجام آغاز شد، عده‌ای فرصت‌طلب با به راه انداختن جنگ روانی در کشور فتنه جدیدی را به‌وجود آوردند که می‌توان از آن هرج و مرج اقتصادی و یا کودتای اقتصادی برای فروپاشی یک نظام و یا یک حکومت قلمداد کرد.

بلبشو قیمت‌ها ناشی از ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت، کار را به جایی رسانده که هر کس براساس منافع خود اقدام به قیمت‌گذاری اجناس کرد و در این زمینه مجریان تنظیم بازار هیچ طرح و برنامه‌ای که سبب ایجاد آرامش در بازار باشد را ارائه نداده و حرف‌های تیم اقتصادی دولت که ما دو بسته یکی برای اجرای برجام و یکی برای عدم اجرای برجام داریم، دروغ از آب درآمد.

گرانی افسارگسیخته به جایی رسید که تاکنون سابقه تاریخی نداشته و قیمت‌گذاری اجناس و کالا به جای وزارت بازرگانی و شورای اقتصاد توسط هر کارخانه، فروشگاه زنجیره‌ای، کاسب‌های محل و بسیاری از بازاریان و اصناف راساً اقدام به قیمت‌گذاری کالا کرده و به جای اینکه بازار «قیمت‌پذیر» باشد بلکه «قیمت‌ها» در بازار مکاره تعیین می‌شود.

در کشور ما بخش وسیعی از فعالیت‌های کارخانجات و صنایع اقتصادی در انحصار دولت قرار دارند و معمولاً قیمت‌گذاری محصولات و کالاها نیز با مجوز دولت و شرکت‌ها انجام می‌پذیرد و بازار از آن تبعیت می‌کند اما چرا در یک بازه زمانی کوتاه علاوه بر افزایش نرخ ارز و سکه و حتی کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شود و یا نیاز به ارز دولتی ندارد به چند برابر قیمت فروخته می‌شود؟ و جای سؤال است که چرا به ناگاه حتی قیمت گوجه فرنگی، رب و بسیاری از محصولات داخلی از دست دولت خارج و با قیمت سرسام‌آور و گزاف بر مردم تحمیل می‌شود؟

بسیاری معتقدند، منشاء ناکامی دولت در مهار تورم و افسارگسیختگی بازار، سپردن اقتصاد کشور به احزاب، تشکل‌ها و گروه‌هاست که جز منافع درآمدی خویش به چیز دیگری حتی مصلحت نظام و حکومت نمی‌اندیشند زیرا دولت برای افزایش درآمد در ارائه خدمات عمومی و فروش محصولات با بازار در حال رقابت است و به همین سبب بازار را رها کرده و تحولات اقتصادی در جامعه مبتنی بر سودجویی و انباشت سرمایه توسط دستگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی و افراد فعال در بازار است.

در گذشته سالی یک تا دو بار افزایش قیمت‌ها را تجربه می‌کردیم اما طی چند سال اخیر دولت با چسبیدن به برجام و تحریم، خود را با مشکلات اقتصادی، گرانی، تورم، بیکاری و امور عمرانی و خدمات رفاهی مردم بیگانه جلوه می‌دهد و گرانی کالاها به یک اپیدمی اقتصادی روزانه درآمده است که در ضمیر بازار نقش بسته است که این درد کهنه ظاهراً نمی‌خواهد التیام یابد.

منبع:فارس