وزير راه و شهرسازي با تشريح مشکلات ساختاري اقتصاد ايران، وجود دارايي‌هاي سمي در نظام بانکي، بدهي‌هاي دولت به اقتصاد و نرخ بهره وري اقتصاد ملي را سه بحران اقتصادي کشور عنوان کرد.
به گزارش کاسپین24 به نقل از وزارت راه و شهرسازي، عباس آخوندي با تاکيد بر مشکلات ساختاري اقتصاد ايران معتقد است: در اينکه اقتصاد ايران از نظر ساختاري دچار مشکلات اساسي است ترديدي نيست. من ابتداي دولت يازدهم سه دسته مشکل را شناسايي و طرح کردم، حتي خواستار اعلام وضعيت فوق‌العاده در مديريت اقتصاد ملي شدم. يکي بحران نظام بانکي و وجود سهم درخور توجهي از دارايي‌هاي سمي در ترازنامه بانک‌ها است؛ در بهمن ماه امسال اصرار بانک مرکزي براي خارج کردن ارقام واهي از ترازنامه دو بانک موجب ريزش ?? و ?? درصد ارزش سهم آن‌ها در بازار بورس شد. هرچند من با اصلاح ارقام ترازنامه موافقم اما فکر نمي‌کنم اين راهکار خارج کردن پول سمي از شبکه بانکي باشد.
وزير راه و شهرسازي بدهي‌هاي دولت به اقتصاد را از ديگر مشکلات اقتصاد ايران عنوان کرد و گفت: به تازگي اين رقم را وزير امور اقتصادي و دارايي حدود ??? هزار ميليارد تومان اعلام کرده است؛ يعني بيش از ?? درصد توليد ناخالص داخلي ايران. تاکنون گفته مي‌شد ميزان بدهي دولت در ايران نسبت به اقتصاد ملي رقم بالا و نگران کننده‌اي نيست. اينک اين نسبت نشان مي‌دهد که ميزان بدهي دولت به اقتصاد کاملا نگران‌کننده و فلج‌کننده است.
آخوندي گفت: سومين مشکل ساختاري نگران کننده، نرخ بهره‌وري اقتصاد ملي است که خود تابع مستقيمي از نسبت دولت و اقتصاد در مدل اقتصاد سياسي ايران است. در مدل موجود دولت برابر کوچک‌ترين مسائل اقتصاد بايد به شکل مستقيم پاسخ‌گو باشد؛ مثلا اگر قيمت حبوبات افزايش پيدا کند، به سرعت همه دولت را مسئول مي‌دانند. اين در حالي است که بزرگ‌ترين فعاليت‌هاي انحصاري از قدرت کنترل خارج شده است. البته اين بنگاه‌ها به بخش خصوصي واگذار نشده است و در اختيار نهادهاي وابسته به سازمان‌هاي عمومي يا نظامي‌اند و در عمل يک شبکه قدرت پنهاني را به وجود آورده‌اند که دولت را هم تهديد مي‌کند.
وي ادامه داد: اين وضعيت شرايط ناشفافي را به وجود آورده است که از درون آن پديده‌هايي مانند بابک زنجاني ظهور و بروز پيدا مي‌کنند. دکل نفت گم مي‌شود يا چندين هزار ميليارد تومان پروژه مسکن مهر بدون رعايت حداقل تشريفات قانوني و حتي عرفي در حوزه بخش خصوصي به پيمان سپرده مي‌شود يا ساختاري که دولت را مسئول خريد تضميني چندين کالاي کشاورزي مي‌کند؛ براي نمونه امسال رقمي حدود ?? ميليارد تومان دولت براي خريد گندم تامين مالي کرد. در حالي‌که رقم تخصيص نقدي به طرح‌هاي زيربنايي ?? درصد اين مبلغ هم نبود. از اين ساختار وارونه که دولت را درگير مسائل جزئي و مسائل زيربنايي و بزرگ را بدون متولي، رها مي‌کند به طور قطع توسعه در نمي‌آيد. البته از منظر اقتصاد سياسي يا حتي جامعه‌شناسي اقتصادي، مشکل ساختاري ديگري در مدل مديريت توسعه در ايران هست؛ آن‌هم پروژه محور و کالبد محور بودن مدل توسعه و نديدن جايي براي انسان و شهروند کنشگر در مدل توسعه است که خود بحث مفصلي است و ريشه بسياري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي، سياسي و کاهش قابليت زندگي در شهرهاي ايران است. به هر روي، اين يک روي سکه است.
اين عضو کابينه دولت يازدهم با اشاره به اينکه قطعا اميدي براي حل اين مسائل وجود دارد مي‌گويد: البته با توجه به انباشت پيشين سرمايه معنوي، شبکه تجاري، اقتصادي و همچنين ثروت مادي ايران مي‌توان کاملا به آينده اميدوار بود. هرچند نکته مهم ايجاد اجماع نسبي بين نخبگان درباره فهم مشکل ايران و راهکارهاي خروج از بحران است. اين موضوع در حال حاضر باتوجه به شکاف عميقي که در جامعه ايران پس از سال ???? به وجود آمد، کار را با مشکل جدي مواجه کرده است؛ چراکه هر مسئله‌اي در حال حاضر به سرعت تبديل به يک موضوع نزاع اجتماعي و از محتواي اصلي خود تهي مي‌شود. براي نمونه مي‌توان تجديدنظر در قيمت حامل‌هاي انرژي را مثال زد که قرار بود رفتار مصرف‌کننده را تغيير و نرخ بهره‌وري مصرف انرژي را افزايش دهد؛ اما در عمل تبديل به اعانه‌بگير کردن همه مردم ايران شد؛ بعدها هم با تثبيت قيمت اثر ابتدايي خود را هم از دست داد. پس کاملا تبديل به ضد خودش شد. از اين روست که من گمان مي‌کنم آنچه در ايران با نام توسعه شناخته مي‌شود، ضدتوسعه است.
به برنامه‌هايي که با عنوان برنامه توسعه نوشته مي‌شود ندارم
وزير راه و شهرسازي در بخش ديگري از اظهاراتش با بيان اينکه من اعتقادي به برنامه‌هايي که با عنوان برنامه توسعه نوشته مي‌شود ندارم گفت: چراکه در عمل مداخله دولت در اقتصاد را توسعه مي‌دهند. ميزان وابستگي شهروندان به دولت را افزايش مي‌دهند، کل توسعه را به اجراي يک سري طرح‌هاي عمراني تنزل مي‌دهند و اصل قصه که ارتقاي کيفيت زندگي و منزلت اجتماعي شهروندان است، ناديده گرفته مي‌شود. به گمان من نظام برنامه‌ريزي توسعه در ايران حتي قدرت شناسايي مسئله و مشکل ايران را هم ندارد، چه رسد به ارائه راه‌حل. در يک نظام توسعه کارآمد و پويا، شهروندان بايد محور اصلي توسعه باشند. حال آنکه در عمل، شهروندان کلا کنار مي‌روند و طرح‌هاي عمراني اصلي مي‌شوند. متاسفانه نگاه بنده در بحث توسعه با آنچه رايج است خيلي فاصله دارد.
