کاسپین24/آنچه امروز نگاه ها را نسبت به مصوب شدن منطقه آزاد تجاری در مازندران نگران کرده است، عدم اجرای زیرساخت های لازم برای راه اندازی این مناطق آزاد است،در ایام پایانی این دوره مجلس ، به تصور برخی آگاهان راحت شدن خیال دولتی ها و مجلسی ها از دریافت مصوبه، موجب نگردد که به اجرا و راه اندازی مصوبات این حوزه توجهی نشود.
به گزارش کاسپین24 از مرکز مازندران؛ کلید معرفی مناطق ویژه اقتصادی در برنامه پنچ ساله اول توسعه کشور مصوب ۱۳۶۸ رقم خورد، در تبصره ۲۰ این قانون آمده است که به منظور پشتیبانی از تولید، گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی موظف هستند حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، مناطق ویژه حراست شده‌ای را در مبادی ورودی و یا گمرکات داخلی جهت نگهداری مواد اولیه و قطعات و تجهیزات و مواد تولیدی را که به صورت امانی و بدون انتقال ارز وارد کشور می‌شود، تاسیس کند.
اما این واردات نیز برخوردار از معافیت‌های مالیاتی متناسب با ارزش افزوده‌ای است که در محصول ایجاد شده است، در حقیقت منطقه ویژه اقتصادی محدوده جغرافیایی مشخص در مبادی ورودی مرزی یا داخل کشور را شامل می‌شود که به منظور جذب سرمایه‌گذاری‌هایی خارجی و داخلی و نیز ایجاد عرصه فعالیت‌های تجاری و تولیدی در راستای توسعه صادرات و ارائه خدمات برای حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد شده است و قوانین تجاری حاکم بر این مناطق در مقایسه با سایر نقاط کشور از محدویت کمتری برخوردار است.
صدور مجوز ساخت و ساز به صورت رایگان، تبعیت از قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی، ورود تجهیزات و ماشین‌آلات و ابزار خط تولید بدون پرداخت عوارض گمرکی، معافیت گمرکی تا سقف ارزش‌افزوده، پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزوده از مزایای مناطق ویژه اقتصادی است.
مناطق ویژه اقتصادی تاثیری مثبت بر رفاه و توسعه اجتماعی مناطق شهری و روستایی پیرامون خود دارند، به طوری که ایجاد شغل و افزایش سرانه درآمد و بالا رفتن سطح سواد در محیط این مناطق، دستاوردهایی هستند که به دنبال خود آثار مثبتی همچون امنیت اجتماعی، تعامل اجتماعی و افزایش امید به زندگی را به همراه دارد.
منطقه آزاد تجاری، محدوده حراست شده بندری و یا غیربندری صرفا مرزی است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج است و با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زائد ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین تسهیل و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه کشور کمک می‌کند.
اعطای ویزا در مناطق آزاد به علت ویژگی جغرافیایی خاص مرزی بودن، در ورودی مرزها صورت می‌گیرد در حالی که صدور روادید برای مناطق ویژه تابع مقررات کشور است همچنین خرده‌فروشی در مناطق آزاد برخلاف مناطق ویژه است و معافیت مالیاتی در مناطق آزاد به مدت ۱۵ سال وجود دارد اما در مناطق ویژه تخفیف مالیاتی از مقررات داخلی پیروی می‌کند.
سه لکه به نام منطقه آزاد اقتصادی بالاخره در مازندران تصویب شد؛ روزهایی که هزاران چالش و نامه های نانوشته و ناخوانده و هزاران فریاد و قیل و قال برای داشتن و یا نداشتن آن برپا شده بود شاید به دلیل همین اختلافات کمتر کسی تصور می کرد که تصویب این منطقه به نتیجه برسد.هرچند بسیاری معتقدند که سه منطقه آزاد اقتصادی برای مازندران زیاد بوده و شاید نتوان به دلیل نبود زیرساخت ها در شهرهایی مانند بابلسر و نوشهر به دستاوردهای خوبی رسید اما با این حال دریافت این مصوبه از هیات دولت را نشانه خوبی برای استان مازندران می دانند.
منطقه آزاد اقتصادی در مازندران یک موقعیت ویژه برای اجرای طرح های صادراتی و نیز وارداتی و مهم تر از همه رونق گرفتن تجارت و اقتصاد در این استان به شمار می رود. هرچند به نظر می رسد که راه اندازی این منطقه ها در مازندران نیاز به بسترهایی دارد که ایجاد آن نیز یک شق از توسعه در استان مازندران خواهد بود؛ از این رو می تواند فصلی از عقب ماندگی های مازندران را جبران نماید.
اگرچه نگاه های بخشی و منطقه ای به توسعه استان مازندران همواره این استان را رنج داده است و در همین مقوله منطقه آزاد اقتصادی نیز به تصویب رسیدن با تاخیر آن موجب از دست رفتن زمان شده است اما باز هم نتایج تصویب بهتر از نبودن آن خواهد بود.
آنچه امروز نگاه ها را نسبت به مصوب شدن منطقه آزاد تجاری در مازندران نگران کرده است، عدم اجرای زیرساخت های لازم برای راه اندازی این مناطق آزاد است،در ایام پایانی این دوره مجلس ، به تصور برخی آگاهان راحت شدن خیال دولتی ها و مجلسی ها از دریافت مصوبه، موجب نگردد که به اجرا و راه اندازی مصوبات این حوزه توجهی نشود.
در ماه های پایانی مجلس دهم، به نظر می رسد که نباید از مساله مهم منطقه آزاد در مازندران گذر کرد. این مصوبه اگرچه با تاخیر اما با تلاش مجید حسین زادگان به دست آمده است اما نباید در هیاهوهای سیاسی و انتخاباتی به فراموشی سپرده شود و یا به همین امضای خالی بسنده گردد.
مازندرانی ها امیدوارند با نزدیک شدن روزهای پایانی مجلس دهم بیش از گذشته دغدغه راه اندازی این مصوبه و اجرای آن در مازندران پررنگ شود و نماینده دولت در استان همان گونه که پیگیر دریافت این مصوبه شد برای اجرای آن نیز آستین ها را بالا بزند تا رونق اقتصادی در مازندران ایجاد شود.
