بانک پاسارگاد مازندران حامی یا مانع تولید!

به گزارش کاسپین24|هیچ تولیدی در رقابت با سیستم بانکی مقرون به صرفه نیست و عملاً برای بسیاری از تولید‌کنندگان مقرون به صرفه است که زمین و سرمایه خود را بفروشند و آن را در بانک بگذارد و از این طریق سود آوری داشته باشند،بنابراین بانک در حال حاضر رقیب بسیار قدرتمند بخش تولید است.

واقعیت این است که درصد بسیار بالایی از مشکلات اقتصادی ما به شبکه بانکی مربوط می شود و در نظام بانکی ما این سود مضاعف خواه یا ناخواه دریافت خواهد شد. در واقع در سررسید وام، هم اصل وام باید پرداخت شود و هم سود و نیزجریمه سود و با این اوصاف، بانک‌ها سود بسیار بالایی را از وام‌گیرندگان دریافت می‌کنند که این اقدام مانعی برای رونق تولید است.

وقتی یک تولیدکننده اقدام به دریافت تسهیلات از شبکه بانکی می‌کند، قیمت این تسهیلات در نهایت بالاتر از ۳۰ درصد برای وی تمام خواهد شد و در واقع این یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که در جامعه و در اقتصاد کشور ما وجود دارد.

شاید هم بانک به دلیل کمبود نقدینگی دچار مشکل شده است،لذا برای تأمین منابع مورد نیاز خود اقدام به دریافت چنین سودهایی از تسهیلات گیرندگان می‌کنند.

آثار دریافت «سود مضاعف» بر تولید کشور

یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی با اشاره به تبعات دریافت سود مضاعف در شبکه بانکی یادآور شد: قطعاً تبعات گسترده‌ای دارد؛از یک سو استفاده کنندگان از این تسهیلاتی که سود بالایی به آن تعلق می‌گیرد، نه تنها منتفع نخواهند شد بلکه دچار زیان هم خواهند شد، برای مثال شخصی را در نظر بگیرید که در قبال وامی حدود ۱۰۰ میلیاردی که دریافت کرده است باید ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد بدهی بابت سود مضاعفی که به آن تعلق گرفته، پرداخت کند. بنابراین دچار زیان خواهد شد چراکه صدها میلیارد تومان سرمایه‌ای که آن شخص در یک کارخانه یا سیستمی دیگر هزینه کرده است، کارایی خود را از دست خواهد داد.

دهقانی عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس،می گوید: وقتی یک تولیدکننده نتواند محصولات مورد نیاز را به دلیل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و همچنین ورشکستگی تأمین کند، در نهایت به این‌جا خواهیم رسید که هزاران میلیارد تومان سرمایه در کنار این عملکرد، راکد می‌ماند و تولید متوقف می‌شود.

زیان‌های دریافت «سود مضاعف» برای اقتصاد کشور

با این اوصاف شاهد خواهیم بود که زیان‎های چنین اقداماتی به همه جامعه و از جمله کارگران خواهد رسید و در این شرایط کارگران از کار بیکار خواهند شد و رکود و تورم هم اقتصاد کشور را بیش از این فرا خواهد گرفت،بنابراین همه کشور به صورت زنجیروار دچار زیان خوانهد شد.

بانک پاسارگاد مازندران حامی یا مانع تولید!

در 31 خرداد سال 1397 بود که مجلس شورای اسلامی قانون الحاق ماده واحده به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کرد و به موجب این ماده واحده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن تشکیل گردید که در فراز پایانی ماده 61 این قانون،مصوبات ستاد رفع موانع تولید و کارگروه های استانی را نافذ و اجرایی دانسته است.

بر اساس این قانون تمامی دستگاه ها موظف هستند مصوبات استانی این ستاد را که به ریاست استاندار تشکیل می گردد اجرایی نمایند،اما این روزها در مازندران بر خلاف نص صریح مفاد قانونی رفع موانع تولید مصوبات ستاد تسهیل از سوی برخی از دستگاه ها و به خصوص بانک های خصوصی اجرایی نمی شود که در میان می توان به سرپرستی بانک پاسارگاد مازندران اشاره کرد که به دلیل بی توجهی به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در واقع با عملکرد خویش مانع تولید و اشتغال زایی در استان شده است.

استاندار چه می کند!

احمد حسین زادگان استاندار مازندران که بارها در مصاحبه های مطبوعاتی از عملکرد مثبت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در مازندران گفته است این روزها یا خبر ندارد که مصوبات آن ستاد نادیده گرفته می شود یا خبر دارد و توانایی مدیریت و اجرای مصوباتی که امضایش ذیل آن است را ندارد!

با این حال این کم کاری استانداری مازندران با توجه به صراحت فراز پایانی ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در رابطه با نافذ بودن مصوبات کارگروه های استانی رفع موانع تولید و بخشنامه های دادستانی کل کشور در رابطه با موظف بودن دستگاه های اجرایی برای اجرای مصوبات کارگروه های استانی رفع موانع تولید،مشکلاتی را پیش روی صنعت گران و تولید کنندگان مازندران با بانک ها به وجود آورده است.