کاسپین24| بیش از دو دهه است که استان مازندران به دلیل جغرافیای خاص خود حواشی پسماند را با خود یدک می کشد. استانداری، نمایندگان مجلس در شورای اسلامی، شورای شهرها و شهرداری ها، شبکه های بهداشت و درمان، اداره کل حفاظت از محیط زیست از جمله دستگاه ها و نهادهای تصمیم گیری و اجرایی بودند که این معضل را نه تنها رفع نکرده بلکه آن را به مرز بحران رسانده اند.
به گزارش کاسپین24|بیش از دو دهه است که استان مازندران به دلیل جغرافیای خاص خود حواشی پسماند را با خود یدک می کشد. استانداری، نمایندگان مجلس در شورای اسلامی، شورای شهرها و شهرداری ها، شبکه های بهداشت و درمان، اداره کل حفاظت از محیط زیست از جمله دستگاه ها و نهادهای تصمیم گیری و اجرایی بودند که این معضل را نه تنها رفع نکرده بلکه آن را به مرز بحران رسانده اند.
نگاه عام المنفعه جای خود را به مسامحه و سهل انگاری کشانده است. چیرگی افراد دلال و منفعت طلب در پست های تصمیم گیری، دپارتمانی را با نام مافیای زباله در مازندران نهادینه کرد و گویا قرار است مردم مازندران مانند سروری اختلاسگران در ایران این مافیا را نیز به جان بخرند.
در آسیب شناسی این موضوع روشنفکران، جامعه دانشگاهی و سازمان های مردم نهاد به میدان آمدند اما نفوذ نمایندگان شرکت های خاص خارجی در برخی از وزارتخانه ها آنها را به حاشیه کشانده و نه تنها خود به دلیل وجود تحریم ها موفق نشدند بلکه پای بسیاری از مخترعین حوزه پسماند که امروز برای کشورهای دیگر تولید دارند نیز از مازندران دور کرده اند.
فضای دیگر سیاسی امروز مازندران مهارت فوق العاده نمایندگان مجلس را نشان می دهد که چگونه به جای پاسخگویی و استقرار زباله سوزها جز مقروض کردن شهرداری ها و یا رفتار خاکستری عایدی نداشته اند. تنها دفاعیه آنان نطق های پیش از دستور، نوشتن نامه و ژست های مطبوعاتی بوده که این رفتارها با گسترش ارتباطات رسانه ای برای اقناع افکار عمومی نخ نما شده است.
بن بست مدیریت شهری در حل معضل زباله هم به تفکرات محفلی به جای تفکر انتقادی و رویکرد سیستماتیک بر می گردد، به اصطلاح عمده تسهیل گران و برنامه ریزانی که در این بخش منصوب می شوند مهارتی جز اغوا و فریب مقام های بالا برای گرفتن حکم و ابلاغ ندارند.از سویی دیگر دادن آمار های غیر واقعی در تفکیک زباله از مبدأ ، فاجعه مدیریتی است که بارها تذکر داده شده است.
اخیرا شهرداری ها هم مجاب هستند فرهنگ سازی در این زمینه را گسترش دهند. این بسیار خوب است اما یک پرسش! چگونه شهرداری های مازندران که توان خرید خودرو برای حمل زباله های تفکیکی را ندارند مردم را ترغیب به تفکیک زباله کنند. برنامه های تهییجی دقیقا جایگزین برنامه های خرد شده و استانی که رنگ زباله سوز را به خود ندیده است حال در عمل فرهنگ سازی تفکیک زباله را به مضحکه ای تبدیل کرده است.
به گونه ای که مردم مازندران بستری مناسب برای ابتلا به بیماری های خاص ناشی از دپوی های غیر اصولی و مخالف موازین زیست محیطی شده و رسانه های مکتوب و دیجیتال بارها این چالش را عنوان کرده اند؛بیماران سیاسی سعی دارند این معضل را که دستپخت مدیریت خود آنان در دهه های گذشته است را بهانه ای برای پرشور کردن ستادهای انتخاباتی خود کنند.
سکوت رسانه ملی در مازندران و همگام نبودن با سایر رسانه ها برای حل معضل پسماند ذهن کاوشگر را به سمتی می برد که مافیای زباله خواهان مافیای رسانه ای در استان است تا معضل بزرگ زباله در مازندران فراموش شود. در دوره ای که مدعیان ذخایر نظام، امروز به جرم اختلاس سیر پرونده های قضایی خود را مشاهده می کنند؛ رسانه ملی مازندران با سنگ به سینه زدن افرادی که تحت هر عنوانی از استان متواری شدند و جز بدهی های میلیاردی و شوآف ها ارمغانی برای مردم مازندران نداشته اند همان راهی را می رود که امثال خاوری و ژن های خوب را با چهره موجه انقلابی به مردم معرفی کردند.حتی برای فردا اگر نماینده مجلسی و یا کاندیدای مجلسی دم از معضل زباله بزند ابتدا باید ماسک تنفسی بزنیم تا بوی تعفن حرکت سیاسی را تحمل کنیم سپس برای سنگ قبر مردم استان نوشته انتخاب کرده و حک کنیم زنده یاد قربانی تعفن سیاست پسماند در مازندران.
صداو سیمای مازندران با توجه به مدیریتی که در تهیه و پخش اخبار حوزه پسماند به ویژه شهرستان ساری طی یک ماه اخیر داشته است موجب سربلندی مافیای زباله شد.همه مردم در هر سطح از سواد می دانند معضل زباله با هیاهوی سیاسی به سرانجام نمی رسد. پس صداو سیما بهتر است همانند سایر رسانه ها سر تعظیم به مردم مازندران فرود آورد و عبور از وابستگی خود به اشخاص را نشان دهد.
در حوزه مدیریت شهری هم آمار واقعی دفع و حجم زباله نه آن چیزی که پیمانکاران برای شهرداری ها فاکتور می کنند بلکه با استفاده از شاخص های علمی که اجرای بسیار ساده ای دارد لحاظ شود.این موضوع نه تنها هزینه های شهرداری ها را کاهش می دهد بلکه ملاک برنامه ریزی در حوزه پسماند را شفاف می کند. اکنون در استان مازندران میزان تولید و حجم زباله از آمار واقعی برخوردار نیست و شاخص پیمانکاران بر نظر کارشناسان شهرداری، دانشگاه ها وپژوهشگران ارجحیت دارد.
