پیشگیری از تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها به عنوان یکی از الزامات اصلی جلوگیری از بحران و خسارت در زمان طغیان رودخانه‌ها، در سال‌های اخیر با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گرفته و در همین راستا نیز طی روزهای اخیر یکی از بزرگترین عرصه‌های تصرف شده از بستر رودخانه‌ها در مازندران با مساحت ۷۰ هزار متر مربع و ارزش ریالی هفت هزار میلیارد ریال رفع تصرف شد.
به گزارش کاسپین 24 | تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها مهم‌ترین عامل بروز خسارت در زمان طغیان رودخانه‌هاست و در استانی مانند مازندران معمولا خساراتی که بر اثر تجاوز به حقوق رودخانه‌ها ایجاد می‌شود بیشتر از سایر استان‌هاست.
وجود بیش از ۱۲۰ شاخه رودخانه در این استان با طول مجموع بیش از هفت هزار کیلومتر که حدود یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر آن از مناطق مسکونی عبور می‌کند سبب شده خسارت‌های طغیان رودخانه‌ها در این استان همواره چشمگیر باشد. این موضوع به ویژه در سال‌های اخیر که روند بارندگی‌ها در این استان به دلیل شرایط اقلیمی تغییر کرده بیشتر مشاهده می‌شود. در چنین شرایطی نخستین اصل برای پیشگیری از بروز خسارت‌های ناشی از سیل و طغیان رودخانه‌ها، رعایت حقوق و حفظ حریم و بستر رودخانه است.
پیشگیری از تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها و بازپس‌گیری عرصه‌های تصرف شده طی سال‌های اخیر و با توجه به افزایش تعداد دفعات وقوع سیل، به یکی از نکات کلیدی و مهم مدیریت بحران در مازندران تبدیل شده است. سید محمود حسینی‌پور استاندار مازندران به عنوان مدیر ارشد استان بارها بر این موضوع تاکید کرده و خواستار برخورد قاطع با ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها شده است.
حتی وزیر کشور نیز به طور مستقیم به این موضوع واکنش نشان داد و دستور صادر کرد. احمد وحیدی آبان امسال در سفرش به چالوس برای بازدید از مناطق سیل‌زده عنوان کرد که ۲ دستگاه دولتی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و شرکت آب منطقه‌ای به منظور پیشگیری از سیلاب‌های ویرانگر از این پس اجازه ندارند، مجوز ساخت رستوران، مکان تفریحی و گردشگری یا بومگردی را در بستر یا حریم رودخانه‌های مازندران صادر کنند.
اما به موازات پیشگیری از صدور مجوزهای ساخت‌وساز در حریم و بستر رودخانه‌ها، بازپس‌گیری عرصه‌های تصرف شده نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. موضوعی که سال به سال اهمیت آن بیشتر به چشم می‌آید و به نظر می‌رسد تلاش برای تحقق آن نیز در حال افزایش است. طی روزهای اخیر هم یکی از بزرگترین عرصه‌های تصرف شده در بستر رودخانه هراز بازپس‌گیری و رفع تصرف شد.
رفع تصرف زمین ۷ هکتاری از بستر رودخانه هراز
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران از بازپس‌گیری ۷۰ هزار متر مربع زمین تصرف شده بستر رودخانه هراز با ارزش ریالی بیش از ۷ هزار میلیارد ریال در محدوده روستای فرح‌آباد از توابع شهرستان محمودآباد خبر داد و گفت: با تلاش و پیگیری مسئولان دستگاه قضا در شهرستان محمودآباد، همکاران ما در مدیریت منابع آب آمل و محمودآباد و نیروی انتظامی، حکم رفع تصرف زمین ۷۰ هزار متری تصرف شده واقع در بستر رودخانه هراز اجرا شد.
حیدر داوودیان اظهار کرد: این زمین در محدوده روستای فرح‌آباد شهرستان محمودآباد طی سال‌های اخیر مورد تصرف برخی افراد قرار گرفت. متصرفان پس از تصرف زمین موجود در بستر رودخانه هراز، اقدام به تفکیک و دیوارکشی کردند و ۷۰ هزار متر زمین به حدود ۵۰ قطعه در اندازه‌های مختلف تقسیم شد تا برای فروش آن اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: ارزش ریالی این زمین هفت هکتاری با توجه به قیمت روز زمین در منطقه بیش از ۷ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود که خوشبختانه با دستور دادستان پرونده برای رفع تصرف این زمین تشکیل شد و به مرحله اجرای حکم نیز رسید از تصرف خارج شد. غالب متصرفان نیز غیربومیانی بودند که زمین را از بومی‌ها خریداری کردند.
داوودیان افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون هشت پرونده بازپس‌گیری زمین‌های حریم و بستر رودخانه‌ها در شهرستان‌های آمل و محمودآباد تعیین تکلیف شد.
بنا به آمارهای موجود در نیمه نخست سال جاری ۲۱۰ هزار متر مربع از زمین‌های حریم و بستر رودخانه‌های مازندران که به تصرف در آمده بود با پیگیری‌های ادارات منابع آب شهرستان‌ها و همکاری دستگاه قضا آزادسازی شد.
تاکید قانون بر حفظ حریم و بستر رودخانه‌ها
در تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب عنوان شده است که «وزارت نیرو در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی، مسیل‌ها و مرداب و برکه‌های‌طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد، به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. »
بر اساس این بند قانونی هرگونه تصرف و دست‌اندازی به حریم و بستر رودخانه‌ها بدون مجوز شرکت‌های آب منطقه‌ای که به نمایندگی از وزارت نیرو مسئول حفاظت از رودخانه‌هاست، تخلف محسوب می‌شود. البته یکی از راه‌های قانونی برای پیشگیری از تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها صدور اسناد مالکیت برای این عرصه‌هاست.
ضرورت صدور سند مالکیت
به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران صدور اسناد مالکیت برای رودخانه‌های این استان آغاز شده و اخیرا نیز ۲ سند رسمی مالکیت رودخانه در این استان به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.
حیدر داوودیان اظهار کرد: تا کنون از حدود هفت هزار کیلومتر طول رودخانه‌های استان نقشه‌برداری یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر را انجام داده‌اند و طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار است نقشه‌برداری ۸۰۰ کیلومتر دیگر نیز تا پایان امسال انجام شود. چشم‌انداز ترسیم شده نیز رساندن طول نقشه‌برداری شده رودخانه‌های استان به ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر تا سال آینده است.
وی افزود: در حال حاضر ۲۲۴ کیلومتر از رودخانه‌های مازندران در سامانه کاداستر جانمایی شده که به دلیل برخی تداخل‌های مالکیتی با اشخاص حقیقی یا منابع طبیعی هنوز به صدور سند قطعی مالکیت منجر نشد. اما با اداره کل ثبت اسناد به این توافق رسیدیم که صدور سند برای مناطقی که تداخل مالکیتی وجود ندارد انجام شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: برای اجرای فرآیند صدور این اسناد، رودخانه‌های استان بر اساس اولویت و ضرورت تثبیت مالکیت به ۶ درجه تقسیم شدند و اولویت با نقاطی است که به مناطق مسکونی نزدیک هستند و احتمال تصرف بستر وجود دارد.
شتاب دادن به روند صدور اسناد مالکیت برای رودخانه‌های مازندران با توجه به اهمیتی که حفاظت از حریم و بستر این منابع مهم آبی در پیشگیری از بروز بحران‌ها دارد می‌تواند سرعت ایمن کردن مازندران در مقابل فرآیند طبیعی طغیان و سیلابی شدن رودخانه‌ها را افزایش دهد و تا پیش از تحقق این هدف که زمان زیادی را می‌طلبد، بازپس‌گیری عرصه‌های تصرف شده الزامی اساسی است.
از ۱۲۰ رودخانه اصلی و فرعی مازندران دست‌کم ۲۰ رودخانه بزرگ و اصلی هستند. تلار، تجن، بابل‌رود، چشمه‌کیله، سردآبررود، چالوس، نکارود و هراز از جمله مهم‌ترین رودخانه‌های مازندران به شمار می‌آیند.
منبع : ایرنا
