حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی در پاسخ به سوال گروه اقتصادی کاسپین24 در رابطه با نارضایتی تولید کنندگان از برخی بانک ها منجمله ملی و پاسارگاد،گفت:غالب تولید کنندگان به جز بانک خون با بیشتر بانک ها به دلیل رفتار سلیقه ای مدیران بانکی چالش اداری دارند.
حجت الاسلام والمسلمین سید جلیل مرتضوی در گفتگو با گروه اقتصادی کاسپین24،با اشاره بر اینکه باید از تولید کنندگان و فعالین اقتصادی در سال مزین به جهش تولید، حمایت شود،اظهار داشت:دستگاه های متولی باید امنیت تولید کنندگان واقعی را تامین کنند تا بتوانیم از این طریق ضمن اینکه اشتغال موجود را حفظ می نماییم،شاهد رشد اشتغال نیز باشیم.
امام جمعه آمل با تاکید بر اینکه مسئولین شهرستان وظیفه دارند از سرمایه گذاران و تولید کنندگان حمایت کنند،تصریح کرد: باید از سرمایه گذاران مشروع حمایت جدی شود تا بتوانیم شاهد کاهش بیکاری در سطح آمل باشیم.
قوانین نانوشته بانکی ؛چالش پیش روی تولید
حجت الاسلام مرتضوی با تاکید بر اینکه برخی از مدیران بانکی سلیقه ای عمل می کنند،افزود:متاسفانه از سوی برخی از مدیران بانک به قوانین جاریه، مصوبات شورای پول و اعتبار و مصوبات کارگروه ستاد تسهیل توجه ای نمی شود و این مدیران با استناد به قوانین نانوشته چالش هایی را پیش روی تولیدکنندگان ایجاد کرده اند.
وی خاطرنشان کرد:شاید بانکی ها از من ناراحت بشوند اما سخنم با آن دسته از مدیران بانکی است که به قوانین بی توجهی می کنند و با عملکرد خویش مشکلاتی را پیش روی اشتغال ایجاد نموده اند.
امام جمعه آمل ادامه داد:اگر بخواهیم جهش تولید و اقتصاد مقاومتی داشته باشیم و با تحریم های ظالمانه نظام سلطه مقابله کنیم،می بایست با اصلاح قوانین بانکی به صنعت گران کشور کمک کنیم.
اگر ساختار بانکی تغییر نکند همین آش و همین کاسه است!
حجت الاسلام والسلمین مرتضوی در بخش دیگر این گفتگو با تاکید براینکه نمایندگان مجلس باید با اصلاح قوانین،ساختار بانک را به سمت حمایت از تولیدکنندگان سوق دهند،اظهار داشت:باید با وضع قوانین شفاف در امور بانکی از سرمایه گذاری مشروع حمایت شود تا شاهد جهش تولید باشیم.
وی افزود: نگاه حمایتی مدیران باید به تولیدکنندگانی باشد که تمام توان و زندگی خودشان را وقف کارآفرینی و اشتغال زایی نمودند.
امام جمعه آمل با بیان اینکه 50 درصد از صنعت مازندران درشهرستان آمل مستقر است، تصریح کرد:بانک های خصوصی و دولتی موظف هستند امنیت اقتصادی شرکت های تولیدی را تامین کنند نه اینکه با بی توجهی به قوانین جاریه و رفتارهای سلیقه ای مشکلاتی را پیش روی تولید کنندگان ایجاد کنند که در نهایت نتیجه این مشکلات به وجود آمده به بیکاری و ورشکستی واحدهای فعال ختم شود.
