کاسپین24| در سال های اخیر ادعای کاهش چشم گیر ساخت و سازهای غیرمجاز در مازندران از زبان مسئولان استانی به وفور شنیده می شود، تخریب محیط زیست، منابع طبیعی، جنگل و فضای روستاها از نتایج ساخت و سازهای ویلایی در دل طبیعت بکر مازندران است که این جنگل ها را به نابودی کشانده است.
به گزارش کاسپین24| در سال های اخیر ادعای صفر شدن ساخت و سازهای غیرمجاز در مازندران مسئولان استانی به وفور شنیده می شود. تخریب محیط زیست، منابع طبیعی، جنگل و فضای روستایی از نتایج ساخت و سازهای ویلایی در دل طبیعت بکر مازندران به شمار می رود.
امروز به جای خانه‌های گلی و روستایی آسمان‌خراش‌هایی قد کشیدند که دیگر خبری از روستا نیست، درحالی‌که بومیان منطقه و فرزندان‌شان برای کسب و کار به شهرها مهاجرت کردند و جایشان خوش‌نشین‌هایی آمدند که تنها در زمان تعطیلات یا پایان هفته یا حتی برای ساعات به یاد خانه دوم یا سوم‌شان می‌افتند که حال و هوا عوض کنند البته بعضا تغییر آب و هوایشان با تفریحاتی همراه است که حتی مشکلاتی را برای مردم روستا به همراه دارد.
نکته مهم این است طی سال‌های گذشته درختان بسیاری قطع شدند تا ویلایی سبز شود و خودی نشان دهند و برخی از انسان‌ها هرچند برای ساعت‌هایی خوش بگذرانند اما این تمام ماجرا نیست، زمانی ماجرا دردناک می‌شود که زمین‌هایی که متعلق به بومیان منطقه است در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که حتی باورها و اعتقادات اهالی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. بومیانی که زمین‌های خود را به‌دلیل نداشتن صرفه اقتصادی به فروش رساندند تبدیل به سرایداران این آسمان‌خراش‌ها شدند تازه خوشحال هم هستند کسب و کاری دارند و سرایدار زمین‌های پدری خود شدند.
رئیس کل دادگستری مازندران نیز با بیان اینکه وضعیت موجود منابع ملی در مازندران به هیچ وجه در شأن جایگاه و موقعیت استان نیست، گفت: عواملی مانند فساد اداری، رشوه‌خواری، تبانی و زد و بندهای اداری از جمله دلایل عدم موفقیت در حفاظت از محیط زیست و منابط طبیعی محسوب می‌شوند.
حجت‌الاسلام محمدحسن اکبری با بیان اینکه متخلفان واقعی حوزه محیط زیست و منابع طبیعی به دستگاه قضایی معرفی نمی‌شوند، ادامه داد: در بسیاری از موارد افرادی به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند که یا متخلف نیستند و یا تخلف‌شان عمده نیست؛ دستگاه‌های مرتبط باید متخلفان واقعی و اثرگذار را شناسایی و ضمن ارائه اسناد و مدارک تخلف آنها، جرم را مستند کرده و به دستگاه قضایی معرفی کنند.
وضعیت موجود منابع ملی در مازندران به هیچ وجه در شأن جایگاه و موقعیت استان نیست، عواملی مانند فساد اداری، رشوه‌خواری، تبانی و زد و بندهای اداری از جمله دلایل عدم موفقیت در حفاظت از محیط زیست و منابط طبیعی محسوب می‌شوند.
اکبری علت دیگر عدم موفقیت در مقابله با جنگل‌خواری، کوه‌خواری و تغییر غیرقانونی کاربری‌ها در محدوده شهرها و روستاهای استان را عدم صدور مجازات‌های بازدارنده و تاخیر در اجرای احکام صادره عنوان کرد و گفت: مجازات‌ها باید موثر و بازدارنده باشد.
ارائه خدمات در دل جنگل!
داریوش عبادی مسئول انجمن‌های محیط زیست و منابع طبیعی استان مازندران درباره توقف ساخت و سازهای غیرمجاز در استان در گفت و گو با کاسپین24، می گوید: من توقفی را شاهد نیستم اما جدی است و این اتفاقات در حال رخ دادن بوده و کسی نمی‌تواند در اراضی ملی یا کشاورزی تغییر کاربری دهد.
عبادی تصریح می کند: گرچه بسیاری از افراد قوانین را دور می‌زنند و در روستاها همچنان در دل جنگل ساخت و ساز می‌شود به طور مثال خود شاهد بودم که در بندپی شرقی و غربی در وسط جنگل ردیف در حال ساخت ویلا هستند و هیچ توقفی رخ نداده است. از آنجایی که مسئولان نتوانستند به بسیاری از نیازهای مردم روستایی پاسخ دهند و نیز قوانین بسیار ضعیف اجرا می‌شود و همچنین نمایندگان سیاسی هر شهرستانی بر مردم و بر قوانین نفوذ منفی دارند به طور مثال سیم برق در دل جنگل بدون آنکه خیابانی وجود داشته باشد در حالی که مردم روستایی برای سیم برق خود با مشکل مواجه هستند وجود دارد که این‌ها نشان می‌دهد که نمایندگان برای گرفتن آرا ارتباطاتی ایجاد می‌کنند که این اتفاقات نادرست در جنگل در حال رخ دادن است.
مسئول انجمن‌های محیط زیست و منابع طبیعی استان مازندران، یادآور می شود: هنگامی که برق در وسط جنگل آب، برق، خط تلفن و گاز نفمی کند در نتیجه ساخت و ساز هم در آنجا رونق می گیرد و حتی زمین‌خواری، خرید و فروش زمین و جنگل‌خواری رخ می‌دهد. نوعی انسجام ساختاری در دولت و دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد که در مناطق ملی که نباید برق، آب و گاز برده شود خدمات ارسال می‌شود بنابراین ساخت و ساز و تخریب هم رخ خواهد داد. فرمانداری هنگامی که منابع ملی را طرح هادی اعلام می‌کند و بنیاد مسکن در وسط جنگل کوچه احداث می‌کند انتظار داریم ساخت و ساز نشود!
وی یادآور می شود: درختان ملی را در طی ۴۰ سال، با عناوینی همچون توسعه روستا تخریب کردیم و حتی هیچ نهاد دولتی برای کنترل دام در جنگل همکاری نکرد که این نشان از نبود انسجام سازمانی است بنابراین مردم نیز تجاوز و ساخت و ساز خواهند کرد.
مسئول انجمن‌های محیط زیست و منابع طبیعی استان مازندران، بیان می کند: با این روند هیچ مشکلی حل نخواهد شد اما اگر راهکارها تغییر کند خوش بین خواهیم بود و نقاط مثبتی برای اراضی ملی، طبیعی و کشاورزی و فقرزدایی، عدالت و محیط زیست ایجاد خواهد شد و هر چیزی که جامعه را به تعالی برساند و نظام اسلامی را در عرصه جهانی شکوفا کند از آن حمایت خواهیم کرد.
ساخت و سازغیرمجاز روستایی بیشتر شده
آرمین حمزه‌نوا عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران و مدرس دانشگاه نیز در گفت و گو با کاسپین24، با اشاره به اینکه متاسفانه ساخت و ساز غیرمجاز در روستاها، این روزها بیشتر از هر زمان دیگری گریبان‌گیر روستاها شد، می گوید: افزایش قیمت مسکن و افزایش هزینه ساخت و ساز در شهر و تمایل مردم به استفاده از خانه‌هایی با عنوان ملک شخصی در محیطی به دور از هیاهوی شهر نشینی مو جب شده تا سازندگان مسکن و مردم به روستاها هجوم آوردند.
حمزه‌نوا می افزاید: کمبود زمین‌هایی با کاربردی مسکونی در روستاها موجب شده تا مردم برای ساخت ویلا به زمین‌های کشاورزی و گاها زمین‌های منابع طبیعی به منظور زمین‌خواری و ساخت ویلا روی آوردند.
ساخت مسکن و کمبود زمین‌های کشاورزی در آینده می‌تواند آسیب بسیار زیاد و خسارت جبران ناپذیری به صنعت کشاورزی وارد کند.
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران، یادآور می شود: متاسفانه قانون دست سازندگان مسکن را در این زمینه باز گذاشته و سازنده ویلا با تخلف و رجوع به کمیسیون ماده ۹۹ با خیال راحت دست به تخلف و ساخت و ساز غیرمجاز می‌زند که در این موارد از دهیاری‌ها انتظار می‌رود تخلفات را هر چه سریعتر به مرجع مربوطه گزارش دهند. ساخت و ساز غیرمجاز یکی از مهم‌ترین عوامل در افزایش خسارت در مواقع بلایای طبیعی است، خصوصا ساخت مسکن در حاشیه رودخانه‌ها که قطعا بزرگترین متضررین خود مردم هستند.
