مدیریت شهری بابل در بلاتکلیفی

به گزارش کاسپین24 | بابلی ها که در این روزها نگران سرنوشت مدیریت شهری خود هستند ، به بیستم اسفند نخستین روز از آغاز نام نویسی نامزدهای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر رسیده اند.

مدیریت شهری بابل که در اواخر آذر ماه با بازداشت ۲ عضو شورای شهر به همراه چند کارمند و پیمانکار شهرداری دچار حاشیه های سنگینی شده بود ، از اوایل اسفند ماه با گمانه زنی های احضار و دستگیری شهرداری بابل به اوج خود رسید و در نهایت با بازداشت شهردار ، شهر بابل به بلاتکلیفی افتاد.

هر چند دستگاه قضایی و ضابطان در خصوص اتهامات وارده تاکنون سکوت کرده اند ، اما فرامرز ابوالحسنی رییس شورای شهر بابل در شامگاه نهم اسفند ماه جاری بازداشت شهردار بابل را تائید کرد اما در خصوص تعیین تکلیف شهردار موضع مشخصی از خود نشان نداد و آن را منوط به دریافت ابلاغیه دستگاه قضایی به شورای شهر دانست.

کاربران شبکه های اجتماعی در بابل طی ۱۰ روز گذشته با جدیت به دنبال سرنوشت مدیریت شهری هستند و تعیین تکلیف وضعیت ان را از شورای شهر مطالبه می کنند.

ترکیب جدید شورای شهر

شورای اسلامی شهر بابل که با دستگیری ۲ عضو آن از اوایل آذر ماه با هفت عضو به کارش ادامه می داد ، عصر دیروز ۱۹ اسفند راه را برای ورود ۲ عضو علی البدل باز کرد تا رمضان نصرالله تبار و مرتضی کاردگر به عنوان اعضای جدید شورای وارد ترکیب آن شوند و با ادای سوگند کارشان را شروع کنند.

کابران شبکه های اجتماعی که تعیین تکلیف مدیریت شهری بابل را در تعلیق ۲ عضو شورای شهر بابل بررسی می کردند ، اکنون با معرفی ۲ عضو علی البدل و ۹ نفره شدن ترکیب شورا بر این باورند که راه برای تصمیم گیری در باره سرنوشت شهردار باز شده است.

البته تحلیل و گمانه زنی در این باره بلافاصله با معرفی ۲ عضو جدید شورا به واقعیت نزدیک شد چون پس از ورود اعضای جدید و بازگشت شورا به ترکیب ۹ نفره ، درخواست استیضاح شهردار با امضاء چهار تن از اعضا شامل رضا شافیعان ، جواد بیژنی ، سید مقیم مقیمی و مرمرفیروزپور به هیات رئیسه شورای ارسال شد.

از زمان ابلاغ این استیضاح رییس شورای شهر بابل ۱۰ روز فرصت دارد تا جلسه استیضاح را برای شهردار بازداشتی برگزار کند.

استیضاح شهردار بابل بر اساس سئوال ماه گذشته یکی از اعضای شورا در خصوص نحوه آزاد سازی ضمانت نامه های بانکی یکی از پیمانکاران شهرداری و پرداخت مبلغی در حدود ۳۰۰ میلیارد ریال به پیمانکار طرح جاده ساحلی بود. اگر چه شهردار پیش از دستگیری به این پرسش پاسخ داده بود ، ولی عضو مطرح کننده سئوال قانع نشده بود.

بیانیه رییس شورای شهر

رئیس شورای اسلامی شهر بابل هم در پی حواشی اخیر مجموعه شورا و شهرداری و پاسخ به برخی ابهامات به وجود آمده ، بیانیه ای صادر و اعلام کرد که شهردار طبق قرار صادره از روز شنبه مورخ ۹ اسفند ماه جاری تاکنون بازداشت موقت می باشد و شورا نیز در پی این اتفاق بدون وقفه با برگزاری جلسه ای فوق العاده با دعوت از معاونین و مدیران شهرداری به ادامه خدمات رسانی و انجام امورات جاری تاکید داشته است.

این بیانیه افزوده است : در آن جلسه مقرر گردید با مدیریت و درایت در امور ضمن توجه به توصیه های نظارتی و قضایی و همکاری با سایر دستگاه ها انجام امورات طبق روال ادامه یابد و از آنجا که برخی تصمیمات و اقدامات در شهرداری از جمله امضاء اسناد مالی و حقوقی قائم به شخص شهردار می باشد، اینجانب و همکارانم با رایزنی از طریق دادستان شهرستان بابل ، دادستان مرکز استان و بازپرس پرونده به دنبال دسترسی به شهردار برای اخد نامه تفویض اختیار و امضا اسناد می باشیم که خوشبختانه امروز قول امکان دسترسی به شهردار را داده اند که با این اتفاق بخشی از مشکلات مالی و حقوقی به صورت موقت حل خواهد شد.

در ادامه این بیانیه آمده است : در خصوص آینده شهرداری باید عرض کنم تا زمانی که حکم شهردار لغو نشود، انتخاب شخص جدید به عنوان سرپرست یا شهردار امکان پذیر نیست و لذا برابر تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بر کناری شهرداری از طریق ، استعفاء ، برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی و تعلیق طبق مقررات قانونی میسر خواهد بود.

رییس شورای شهر بابل در این بیانه نوشت : در مورد بند یک تاکنون استعفایی از سوی شهردار به شورا ارسال نشده است و در خصوص استیضاح که در ماده ۸۳ قانون شوراها به آن اشاره شده ، می بایست با گذراندن سه مرحله تذکر ، سئوال و استیضاح صورت پذیرد که مرحله اول و دوم سپری شده اما مرحله سوم که می بایست موضوع استیضاح با امضای حداقل یک سوم ( سه نفر) به هیات رئیسه شورا اعلام و پس از آن رئیس شورا تا ۱۰ روز سئوال را جهت اخذ پاسخ به شهردار ابلاغ کند و پس از آن با رای موافق دو سوم (۶ نفر ) دوره خدمت شهردار خاتمه می یابد. به طور مثال در برکناری شهردار قبلی موارد استیضاح به شهردار اعلام و پاسخ کتبی وی در جلسه قرائت شد که در وضع فعلی برای فراهم شدن جلسه استیضاح تاکنون نامه ای از سوی اعضای شورا به هیات رئیسه واصل نشده است و در پایان موضوع بند سوم شرایط خاتمه خدمت شهردار ( تعلیق طبق مقررات قانونی ) که از اختیارات دستگاه محترم قضایی می باشد .

 ابوالحسنی در انتهای این بیانیه ، افزود : در صورت عدم سیر مراحل قانونی در روند تصمیم گیری احتمال عدم تائید از طریق مراجع ذیصلاح وجود داشته که می تواند مجموعه مدیریت شهری را با چالش های جدیدی رو به رو کند.

منبع: ایرنا