رئیس دادگستری آمل در جلسه شورای اداری از تشکیل یک پرونده جرایم انتخاباتی در آمل خبر داد و گفت: این پرونده در دست بررسی است.
به گزارش کاسپین۲۴| امرالله حضرتی با اشاره به اینکه جرایمی در بعضی امور اداری ادارات شهرستان صورت می‌گیرد که انتظار ما پیگیری از طرف مسئولان حقوقی آن اداره است، افزود: در بعضی پرونده‌هایی که از طرف بعضی ادارات تشکیل می‌شود متأسفانه پیگیری‌های خوبی صورت نمی‌گیرد و در دادرسی نیاز به پیگیری است.
وی با بیان اینکه در پرونده‌ها قاضی یک مقام بی طرف است، افزود: برای دادرسی نیاز پیگیری از سوی مسئولان حقوقی و وکلا ادارات و بانک‌ها است که مدیران بانک‌ها و ادارات به صورت فصلی پرونده‌ها را بررسی کنند.
حضرتی با اشاره به اینکه بعضی از پرونده‌های بانکی از سال ۹۱ تا ۹۴ هم‌چنان در جریان و نیاز است بانک‌ها این پرونده‌ها بررسی کنند. گفت: از ۱۹ واحد دادرسی در آمل ۱۳ واحد دادرسی در دادگستری آمل کمتر از یک ماه وقت رسیدگی داده می‌شود.
وی افزود: با توجه به اینکه بانک‌ها قبل از ارائه هرگونه امور بانکی مشتریان را الزام به ثبت ثنا می‌کنند که ما در پرونده‌های بانکی هیچ‌گونه تجدید وقت رسیدگی نداریم.
منبع: مهر
