کاسپین24/یکی از اعضای شورای شهر آمل توسط یکی از شعبات دادگاه کیفری دو شهرستان ساری به 60 ضربه شلاق محکوم شد و بر اساس ماده 92 قانون شوراها شرایط عضویت خود را بعنوان عضو شورای شهر از دست داده است.
به گزارش کاسپین24؛ در چهارمین جلسه اعضای شورای اسلامی شهرآمل برای انتخاب شهردار آمل که روزپنجشنبه درمحل این شورا برگزار شد، از میان۹ عضو این شورا، فقط ۵ عضو شورا حضور داشتند و ۴ عضو دیگر این شورا غایب و جلسه برای انتخاب گزینه نهایی شهردار آمل برگزار نشد.
سه جلسه قبلی شورای اسلامی شهر آمل برای انتخاب گزینه نهایی شهردار، نیز با وضعیت مشابه درطول هفته گذشته واین هفته به علت به حد نصاب نرسیدن اعضا لغو وبه روزهای آینده موکول شده بود.
برخی تحلیل گران حوزه های شهری آمل درواکنش به وضعیت فعلی اعضای شورای اسلامی شهر در انتخاب شهردار جدید این شهر ونیز علت غیبت ۴ عضو این شورا دلایل وتحلیل های متفاوتی درشبکه های اجتماعی داشتند.
فعالان حوزه اجتماعی در آمل، براین باور هستند، که مخالفان تشکیل جلسه انتخاب شهردار آمل، می‌گویند حکم محکومیت قطعی یکی از اعضای شورای شهر باید اجرایی شود؛ زیرا وی بر اثر یک پرونده که در حین عضو یودن برای او رخ داده است،محکوم شده است.
برخی از اعضای شورای شهر معتقدند، عضوی که وفق ماده 92 قانون شوراها در آستانه برکناری است نباید در انتخاب شهردار نقش داشته باشد.
تبعیض در اجرای عدالت!
بر اساس این گزارش؛ دستگیری های گسترده اعضای شورای اسلامی شهرها در ماه های اخیر در مازندران، نشان می دهد که تایید صلاحیت ها و نظارت ها در این حوزه کافی نبوده است.
دستگیری و برکناری مفتضحانه اعضای شورای شهر بابل،دستگیری ۲عضو شورای شهر امیرکلا،بازداشت 14 نفر از مدیران و پیمانکاران سازمان عمران شهرداری ساری،تعلیق پنج عضو شورای شهر بهشهر، دستگیری عضو شورای شهر کتالم،دستگیری شهردار نور و محکومیت قطعی عضو شورای شهر آمل به خوبی نشان می دهد خلا مهمی در این حوزه وجود دارد.
متهمین پروندهای شورای شهر یکی پس از دیگری توسط دستگاه قضایی محکوم و برکنار شدند و این نشان می دهد که عزم جدی در این حوزه وجود دارد
یکی از مطالبات مهم مردم شهرهای مازندران این است که اجرای عدالت در‌تمامی سطوح دستگاه های اجرایی و قضایی یکسان دیده بشود به طوری که وقتی عضو شورای شهر آمل حَسب ماده ۹۲ قانون شوراها شرایط عضویت خود را از دست داده است برخی از مسئولان این موضوع مهم را نادیده نگیرند و از این حربه استفاده های خاص نکنند.
همگان نیک می دانند،تبعیض در‌اجرای عدالت قطعا موجب ضربات جبران ناپذیری در سطح جامعه خواهد شد که این مهم نیز موکدا از سوی رهبری معظم انقلاب اسلامی و ریاست قوه قضاییه تاکید شده است.
